به گزارش یازاکو، زیرساخت های موجود در شهرک های صنعتی مانند شبکه های آب، برق، گاز، تصفیه خانه و فضای سبز، شبکه های حیاتی این شهرک ها را تشکیل داده و بخش های مختلف شهرک ها را به هم پیوند می دهند؛ این شبکه ها همانند رگ های خونی وظیفه تامین اکسیژن محیط و مواد اولیه تولید و تصفیه مواد زاید را بر عهده دارند و اختلال در این روند، موجب بروز سکته در فعالیت آن ها می شود.
قدمت بالای برخی از شهرک های صنعتی استان موجب می شود تا زیرساخت های برقی آن ها جوابگوی بار مصرفی ماشین آلات مدرن و پرمصرف کنونی نبوده و با مشکل افت ولتاژ و قطعی مکرر مواجه شوند و فرسودگی شبکه‌های آب نیز منجر به هدررفت آب شود؛ سیستم‌های جمع‌آوری فاضلاب و تصفیه خانه های آن ها نیز توان مدیریت پساب‌های صنعتی را نداشته باشند و عدم نوسازی آن ها نه تنها هزینه‌های زیادی را برای واحدهای صنعتی تحمیل کند، بلکه مانع از اجرای فازهای توسعه ای این واحدها و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید و فناوری های مدرن شود.
نگهداری و نوسازی زیرساخت های شهرک های صنعتی استان نیاز به منابع مالی پایدار دارد و به عقیده فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع، اختصاص یک درصد از مالیات ارزش افزوده دریافتی واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی، به این شهرک ها راه را برای نوسازی این زیرساخت ها هموار می کند.
ضرورت بازسازی و نوسازی زیرساخت های شهرک‌های صنعتی از دغدغه های صاحبان صنایع مستقر در این شهرک ها بوده و به عقیده آنان برای جلوگیری از فرسودگی این زیرساخت ها باید بخشی از درآمدهای صنایع که در قالب مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می شود، دوباره به این شهرک ها برگردد تا برای نگهداری و بازسازی آنها هزینه شود تا در آینده از تحمیل هزینه های گزاف به دولت برای احیای این زیرساخت ها جلوگیری شود.
عدم نوسازی زیرساخت ها، رعایت نکردن ملاحظات زیست محیطی، آلودگی آب های زیرزمینی در نتیجه تصفیه نشدن مناسب پساب های صنعتی، نبود سیستم بازچرخانی آب، کمبود فضای سبز، آلایندگی واحدهای صنعتی و عدم مدیریت هوشمند پسماند به تدریج موجب از بین رفتن مزیت رقابتی شهرک های صنعتی می شود و ادامه این رویه هزینه های جبران ناپذیری را برای استان ایجاد خواهد کرد.
صاحبان صنایع مستقر در شهرک های صنعتی و فعالان اقتصادی استان در نشستی برای بررسی این موضوع با هدف شناسایی و تعریف محلی برای تامین منابع مالی پایدار جهت نوسازی زیرساخت های شهرک‌ها در اتاق بازرگانی تبریز دور هم جمع شدند که برون داد مطالبه آنها درخواست تخصیص یک درصد از مالیات ارزش افزوده دریافتی از واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی برای نگهداری از زیرساخت ها بود.
بی توجهی به نوسازی زیرساخت های شهرک های صنعتی به بحران ملی منجر می شود
معاون توسعه مدیریت شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان شرقی، با اشاره به فرسودگی گسترده زیرساخت‌ها در شهرک‌های صنعتی، گفت: موضوع نوسازی و بازسازی این زیرساخت ها به یک سونامی در شهرک های صنعتی تبدیل شده که در صورت بی‌توجهی به آن، این موضوع به بحران ملی در حوزه زیرساخت‌های تولید منجر می‌شود.
رحیم بابایی، افزود: بسیاری از تاسیسات شهرک های صنعتی از دهه ۱۳۶۰ تاکنون بازسازی نشده و در زمان کنونی در آستانه تخریب قرار دارند و با تصویب طرح بازگشت یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده برای نوسازی زیرساخت‌های صنعتی در مجلس می توان گام مهمی در جهت خروج از این بحران ملی و نوسازی زیرساخت های شهرک های صنعتی برداشت.
بهره مندی شهرک‌های صنعتی از منابع ارزش افزوده نیازمند تعریف در این قانون است
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی نیز با بیان اینکه در زمان کنونی منابع ارزش افزوده بین شهرداری ها، دهیاری ها و نهادهای عشایری تقسیم می‌شود، گفت: در قانون فعلی نامی از شهرک های صنعتی نیامده است، بنابراین پیشنهاد می‌شود در اصلاحیه‌های آینده این قانون، شهرک‌های صنعتی به عنوان مصارف مجاز ارزش افزوده لحاظ شود.
حیدر فتح زاده، با اشاره به اینکه زیرساخت‌های صنعتی استان با نیاز واقعی تولید همخوانی ندارد، افزود: برای پیشبرد موضوع تخصیص یک درصد ارزش افزوده برای بازسازی زیرساخت های شهرک های صنعتی باید پیشنهاد به صورت رسمی به تهران، منعکس و در چارچوب قانون بودجه و مقررات مالی کشور پیگیری شود.
زیرساخت های شهرک های صنعتی استان به دلیل کمبود منابع مالی در حال فرسودگی هستند
رییس کمیسیون صنایع و انرژی اتاق بازرگانی تبریز نیز با اشاره به فعالیت ۵۷ شهرک صنعتی در آذربایجان شرقی گفت: بخش عمده‌ای از واحدهای صنعتی استان در این شهرک‌ها مستقر هستند، اما به دلیل کمبود منابع مالی، زیرساخت‌های حیاتی آن ها از جمله شبکه آب، برق، مخابرات، فاضلاب و زیرسازی معابر و خیابان ها در حال فرسودگی است.
یونس اکبرپور پایدار، افزود: در چهار پنج سال اخیر، پیشنهاد اختصاص یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده پرداختی واحدهای صنعتی به هیات امنای شهرک‌های صنعتی مطرح شده تا از محل آن هزینه های توسعه و نگهداری زیرساخت‌ها تامین شود.
وی با بیان اینکه این موضوع هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است، اظهار کرد: مقرر شده است تا اتاق‌های بازرگانی استان ها به صورت هماهنگ این موضوع را پیگیری کنند، زیرا بازگشت بخشی از مالیات بر ارزش افزوده به شهرک‌ها در کاهش بار مالی دولت و تقویت خودگردانی این مجموعه‌ها موثر است.
پیشنهاد تخصیص بخشی از منابع ارزش افزوده به شهرک های صنعتی باید دارای پیوست توجیهی و محدودیت زمانی باشد
نماینده معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی نیز با بیان اینکه پیشنهاد بازگشت بخشی از مالیات بر ارزش افزوده به شهرک‌های صنعتی، خوب است، گفت: باید در این پیشنهاد تمامی جوانب قانونی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن با دقت بررسی شود تا در مراحل بعدی، از جمله در بررسی شورای نگهبان، با ایراد و بازگشت مواجه نشود.
علی محمودی، افزود: مالیات بر ارزش افزوده یک قانون ملی است و هرگونه اصلاح یا الحاق در آن باید دارای پیوست‌های توجیهی دقیق باشد تا مبانی آن از نظر منطق اجرایی و عدالت اقتصادی مشخص باشد.
وی با بیان اینکه منابع مالیات بر ارزش افزوده از مردم تامین می‌شود و باید اثرات آن نیز در سطح جامعه قابل مشاهده و ملموس باشد، اظهار کرد: در صورت تحقق این پیشنهاد باید محدودیت زمانی یا موضوعی برای آن در نظر گرفته شود و تا زمانی این تخصیص ادامه یابد که شهرک‌ها از لحاظ زیرساختی به سطح استاندارد برسد.
محمودی، ادامه داد: در پیوست این قانون باید به وضعیت زیرساختی شهرک‌های صنعتی استان از جمله پست‌های برق، سیستم فاضلاب و تصفیه‌خانه‌ها اشاره شود تا ضرورت اجرای طرح برای مراجع قانونی ملموس‌تر شود.
ضرورت اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده برای تخصیص منابعی از آن به شهرک‌های صنعتی
رییس اداره درآمد امور مالیاتی آذربایجان شرقی نیز با اشاره به سهم‌بندی مالیات بر ارزش افزوده گفت: براساس ساختار فعلی، فقط حداکثر یک درصد از سهم چهار درصدی شهرداری ها می‌تواند به شهرک های صنعتی اختصاص یابد.
اصغر ایمان‌زاد، افزود: برای بازگشت منابع به شهرک‌ها نیاز به اصلاح قانون و تصویب آیین نامه‌ای مشخص است تا سهم تعیین شده از محل ارزش افزوده به صورت شفاف و مستقیم برای نوسازی و نگهداری زیرساخت‌های شهرک‌ها هزینه شود.
بودجه ای از سوی دولت برای اداره شهرک های صنعتی اختصاص نیافته است
مدیرعامل شهرک سرمایه‌گذاری خارجی تبریز نیز با اشاره به اینکه بیش از ۹۰۰ شهرک صنعتی در کشور فعالیت دارند، گفت: دولت در سال‌های گذشته، اداره این شهرک‌ها را به هیات امنا واگذار کرده، اما بودجه‌ای برای پشتیبانی از آن ها اختصاص نداده است.
خداوردی تاری، افزود: بسیاری از شهرک‌های صنعتی استان مانند سلیمی، سرمایه‌گذاری، مصالح ساختمانی، عالی‌نسب و شهید سلیمانی با کمبود شدید منابع روبرو هستند و با ادامه وضعیت فعلی، امکان حفظ زیرساخت‌های آن ها وجود ندارد.
وی اظهار کرد: اختصاص سهمی از منابع ارزش افزوده برای نوسازی زیرساخت های شهرک های صنعتی نه تنها بار مالی مستقیمی برای دولت ندارد، بلکه به پایداری اقتصادی شهرک‌ها و استمرار تولید کمک می‌کند و از نظر قانونی نیز با مصوبه مجلس در سال ۱۳۸۷ درباره واگذاری اداره شهرک‌ها به شرکت‌های خدماتی کاملا منطبق است.