به گزارش یازاکو، جعفر ساعی‌نیا_ نتایج ارزیابی شاخص محیط کسب‌وکار در بهار ۱۴۰۴ از بهبود محسوس فضای اقتصادی زنجان حکایت دارد. عدد ۵.۷۸ برای این شاخص، در برابر میانگین کشوری ۵.۹۵، نشانه‌ای از جایگاه مناسب استان در میان استان‌های کشور است؛ جایگاهی که حاصل همکاری بخش خصوصی و دولتی، تسهیل فرایندهای اداری و کاهش موانع تولید عنوان می‌شود.
به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان، تولید ناخالص داخلی استان در سال ۱۴۰۰ بیش از ۹۹۹ هزار میلیارد ریال برآورد شده که حدود ۱.۱ درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور را شامل می‌شود. این رقم، بیانگر وزن قابل‌توجه زنجان در اقتصاد ملی، به‌ویژه در حوزه‌های صنعت، معدن و خدمات است.
در تابستان ۱۴۰۴، نرخ مشارکت اقتصادی استان با ثبت عدد ۵۱.۱ درصد، فاصله‌ای معنادار از میانگین کشوری (۴۰.۸ درصد) دارد. این شاخص نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از جمعیت فعال استان در بازار کار حضور دارند و تمایل عمومی برای فعالیت اقتصادی بالاست. با این حال، نرخ بیکاری ۷.۹ درصدی زنجان که اندکی بالاتر از میانگین ملی (۷.۴ درصد) است، از ضعف در پایداری فرصت‌های شغلی و ناتوانی در جذب مداوم نیروی کار حکایت دارد.
نسبت اشتغال ۴۷.۱ درصدی نیز گواه دیگری از پویایی بازار کار در استان است. با وجود این، کارشناسان معتقدند ساختار اشتغال زنجان هنوز متکی بر فعالیت‌های صنعتی و معدنی سنتی است و تا دستیابی به الگوی توسعه پایدار مبتنی بر فناوری و نوآوری فاصله دارد.
در حوزه معیشت، نرخ تورم سالانه زنجان در شهریور ۱۴۰۴ معادل ۳۶.۹ درصد اعلام شده که اندکی کمتر از میانگین کشور (۳۷.۵ درصد) است. هرچند این شاخص جایگاه استان را در رتبه ۲۱ کشور قرار داده، اما افزایش ۱.۶ واحد درصدی تورم ماهانه نسبت به ماه قبل، هشداری برای سیاست‌گذاران است؛ چراکه می‌تواند اثرات بهبود فضای کسب‌وکار را بر سفره مردم کاهش دهد.
زنجان در مسیر رشد اقتصادی خود، همزمان دو چهره متفاوت را به نمایش می‌گذارد: از یک سو، تعامل سازنده دولت و بخش خصوصی، نرخ مشارکت بالا و بهبود شاخص کسب‌وکار نشانه‌های امیدبخشی از پویایی اقتصادی است؛ و از سوی دیگر، بیکاری نسبی، تورم و وابستگی به صنایع معدنی، چالش‌هایی‌اند که اگر برطرف نشوند، می‌توانند حرکت استان را کند کنند.