به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از ایرنا، روح الله متفکرآزاد روز جمعه در گفت‌وگویی افزود: انتظار می‌رود دولت آینده بتواند در راستای افزایش تولید و خروج از رکود تورمی حرکت کند تا بتوان در حوزه اشتغال ثمرات آن را دید به طوری که نتیجه آن باعث انگیزه ازدواج و تشکیل خانواده برای جوانان شود.
وی اظهار کرد: البته نباید از مباحث فرهنگی برای رفع این مشکل هم غافل شد، کما اینکه تهاجم فرهنگی و حرکت به سمت زندگی مجردی باعث شده است مشکلات دیگری در این حوزه ایجاد شود و از سوی دیگر اگر نتوانیم به سمت تشکیل خانواده برویم و نرخ زاد و ولد در کشور را افزایش دهیم نه تنها با بحران‌های اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مواجه می‌شویم، بلکه به تشدید بحران‌های اقتصادی نیز منجر خواهد شد، چرا که ما در آینده نیروی کار لازم و بدنه فعال اجتماعی را هم از دست خواهیم داد.
متفکرآزاد پیشنهاد داد برای رفع مشکلات مربوط به ازدواج جوانان، یک افق ۳۰ ساله ترسیم شود.
ترسیم افق ۳۰ ساله برای ازدواج جوانان
وی با بیان اینکه موضوع ازدواج جوانان را نمی‌توان جدا از مشکلات پیرامونی این قشر بررسی کرد، یادآور شد: مجلس شورای اسلامی قوانین خوبی در این زمینه تصویب کرده است که اجرای آنها به یک دولت مصمم نیاز دارد.
متفکرآزاد ادامه داد: هر چند در قانون مشوق‌های خوبی برای امر ازدواج اختصاص داده شده است، اما تا وقتی وضعیت اقتصادی و اشتغال در کشور بهبود پیدا نکند نمی‌توان انتظار داشت که جهشی در این زمینه ایجاد شود.
وی اضافه کرد: آنچه مسلم است ازدواج جوانان به سایر حوزه‌ها گره خورده است به همین دلیل در عمل این امکان وجود ندارد که بتوان این حوزه را فارغ از توجه به سایر حوزه‌ها ارتقا داد و باید بهبود شرایط اقتصادی کشور و خروج از رکود تورمی، حرکت به سمت اشتغال پایدار، توسعه فرآیندهای منجر به تولید، تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، مدیریت منابع مالی و مهار آن در حوزه تورم مورد توجه قرار گیرد و هرچند این موارد در ظاهر راهکارهای اقتصادی بوده، اما برای عبور از یک مشکل فرهنگی نیز راهگشا هستند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم هم در حوزه‌های اقتصادی و معیشتی، هم در حوزه‌های زیربنایی و هم در حوزه خانواده مصوبات خوبی داشته است و فقط یک دولت قوی و بااراده می‌خواهد که آنها را اجرایی کند.
متفکرآزاد اظهار داشت: مجلس بررسی موضوع جمعیت و تعالی خانواده را که سال ها بدون نتیجه باقی مانده بود را در مدت چند ماه به اتمام رساند و به جای اینکه صحن علنی را درگیر این موضوع کند برای بررسی این موضوع کمیسیون ویژه تشکیل داد؛ هرچند ممکن است به برخی بندهای آن انتقاداتی وارد باشد اما چون این قانون موقت پنج ساله است می‌توان آن را اصلاح کرد.
