به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از اقتصاد آنلاین، روند رشد قیمتی در بازار متوقف شده و به گواه آمارها تورم نقطه به نقطه رو به کاهش است. آنگونه که علی صالح‌آبادی، رییس کل بانک مرکزی گفته نرخ تورم رو به کاهش است و با اینکه سال قبل یکی از بالاترین شاخص‌های تورم تاریخ کشور به ثبت رسیده، اما کاهش تورم نقطه به نقطه اکنون مشهود است.
او به این نکته هم اشاره کرده که تورم در سه ماه گذشته، ۳ /۱ درصد بوده که این نرخ در آبان‌ماه به ۲/ ۴ درصد و آذرماه به ۱/ ۸ درصد رسیده است. رییس کل بانک مرکزی البته به خوبی می‌داند که کاهشی شدن رشد تورم، به معنای نبود تورم نیست و نمی‌توان گفت که چیزی ارزان شده، بلکه فقط روند سریع گران‌شدن کالاها، اندکی کندتر شده است.
حالا او به عنوان یک عضو کابینه سیزدهم که مسئولیت بخشی از کنترل تورم و جلوگیری از گرانی کالاها را به عهده دارد به آینده خوشبین است؛ اما به نظر می‌رسد این نکته را خیلی یادآور نمی‌شود که باید سیاستگذاری‌های غلط و بگیر و ببندها را از بازار برداشت تا بتوان مطمئن بود که این کاهش تورم، یک روند ماندگار و پایدار خواهد بود.
واقعیت آن است که موج تصمیم‌گیری‌های غلط گذشته در عرصه تنظیم بازار که برخی از آنها در دولت سیزدهم هم دوباره اوج گرفته است، خود مانعی بر سر اجرای سیاست‌های اثربخش در حوزه کاهش قیمتها شده و به نوعی دست‌اندازهایی که ایجاد کرده است، آنقدر به تولید ضربه زده و جای پای دلالان و واسطه‌ها در بازار را محکم کرده است که رهایی از آن به راحتی امکان پذیر نیست.
مروری بر آنچه که ظرف سنوات گذشته در حوزه تنظیم بازار رخ داده و مجموعه سیاست‌هایی که دولت از آنها برای جلوگیری از افزایش قیمت در بازار استفاده کرده نشان می‌دهد که عموما آن دسته از سیاست‌هایی در بازار برای کنترل نرخ مورد استفاده قرار گرفته که بیشتر جنبه دستوری داشته و بدون در نظر داشتن عوامل و فاکتورهای اقتصادی از آنها به عنوان یک ابزار برای کاهش قیمتها یا حتی جلوگیری از افزایش قیمت استفاده شده است.
در این میان عواملی همچون اقتصاد دولتی را هم باید به این موضوع اضافه کرد که البته به نوعی ریشه چنین تفکراتی در اقتصاد ایران به شمار می‌رود. در واقع، تفکر اقتصاد دولتی شکل گرفته در بسیاری از سیاستگذاران و مقامات تصمیم‌گیر در حوزه تنظیم بازار، ریشه تصمیماتی است که این روزها در اقتصاد ایران علیرغم تغییر در سطح توقعات مردم و گستردگی و تنوع کالایی در بازار است که متاسفانه باز هم سیاست‌ها را به سمتی هدایت می‌کند که همچون دهه شصت که بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران دست دولتی‌ها قرار داشت، به سیاست‌های اقتصاد دستوری رو آورده شود.
در واقع، هنوز هم دولت در حال و هوای مراکز تهیه و توزیع کالای وزارت بازرگانی سابق یا عملکردهای تعاونی‌های مصرف شهر و روستا در اقتصاد ایران است و می‌خواهد اقتصاد را به شیوه دستوری پیش برد و به همین دلیل، مجموعه سیاست‌ها و اقداماتی که با صرف زمان و هزینه بسیار حضور دولتی‌ها در جلسات تنظیم بازار اتخاذ می‌شود، از کمترین کارایی برخوردار است.
نکته دیگری که باید در این میان به آن توجه کرد، دلالان و واسطه‌هایی هستند که در این حوزه‌ها شکل گرفته و تلاش می‌کنند که نه تنها سود تولیدکنندگان را به حداقل برسانند، بلکه کالا را گرانتر از حد معمول هم به دست مصرف‌کنندگان برسانند؛ موضوعی که بارها و بارها در مورد آن بحث شده و نه تولیدکنندگان توانسته‌اند دولت را قانع کنند که حاشیه سود آنها نسبت به قیمت تمام شده تولید، منطقی است و آنها نقشی در گرانی ندارند و نه مصرف‌کنندگان توانسته‌اند با گرانی‌های معقول و حتی هم سطح تورم، دست و پنجه نرم کنند؛ چراکه عمدتا افزایش قیمت کالاهای پرمصرف در بازار بسیار بالاتر از تورم بوده است.
اما قیمتگذاری‌های دستوری و دخالت‌های گاه و بیگاه دولت در شیوه نرخگذاری کالا، منجر به خروج بازار و تولیدکنندگان، از یک فضای رقابتی و سالم است و نبود این فضای رقابتی نه تنها به نفع تولیدکنندگان نیست، بلکه عملکرد غیرشفاف شبکه‌های توزیع را هم رقم می‌زند.
در این میان می‌توان به عنوان یک مصداق به بازار محصولاتی همچون ماکارانی یا برخی از اقلام دیگر که دارای بازاری کاملا رقابتی هستند، اشاره کرد که نه تنها بازاری کاملا شفاف، رقابتی و با قیمت‌های بدون نوسانات چشمگیر مواجه است، بلکه حتی به دلیل همین رقابت فشرده میان تولیدکنندگان و برندهای ایرانی، ذائقه مصرف‌کنندگان به نوعی تغییر یافته و تقنیع شده است که حتی اگر در قفسه‌های فروشگاهی نمونه خارجی این محصول، در کنار نمونه‌های ایرانی قرار داده شود، باز هم مصرف‌کننده ایرانی به لحاظ منطق قیمتی و کیفیت حاضر به خرید کالای خارجی نیست؛ ضمن اینکه هیچ خبری هم از ورود ماکارانی قاچاق یا نوسانات قیمتی شدید در مورد این کالا مشاهده نمی‌شود، به خصوص اینکه تمامی واحدهای تولیدکننده نیز با آخرین تکنولوژی روز تجهیز شده و از تنوع بسیار بالایی در تولید برخوردار هستند که در نتیجه آن، هم کیفیت بسیار بالا است و هم قیمت بسیار رقابتی و به نفع مصرف‌کنندگان است؛ ضمن اینکه نتیجه این رقابت، سرمایه‌گذاری‌های مناسب طی سال‌های اخیر است.
با مرور این نمونه ساده به خوبی می‌توان دریافت که اگر دولت پای خود را از قیمتگذاری محصولات مختلف به خصوص اقلامی که در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی تاثیر بسزایی دارند، کنار کشیده و تلاش نماید که رقابت را در بازار حاکم نماید و خود نظاره‌گر و رگولاتور واقعی باشد، به طور قطع نه لازم است که وقت و انرژی بسیاری را در این مسیر صرف کرده و نه لازم است هزینه و تبعات گرانی‌های گاه و بیگاه کالاها در بازار را با برگزاری جلسات ممتد، معتدد و بی نتیجه بپردازد و مردم هم همواره از عملکرد او ناراضی باشند.
نکته دیگری که در این میان باید به آن توجه کرد، بخش خصوصی ناکارآمد و ضعیفی است که در سایه سیاستگذاری‌های به اصطلاح حمایتگرایانه دولت بار آمده و برخی از آنها نیز به سمت رانتجویی حرکت کرده و به دنبال فرصتی هستند تا از فضای غیررقابتی و رانتی که دولت پیش روی آنها قرار می دهد حداکثر استفاده را صورت دهند که البته عمدتا این فعالان اقتصادی بخش خصوصی تولیدکننده نبوده و خود در بخش های بازرگانی و توزیع فعالیت می‌کنند که سود بالایی را هم از این مسیر عاید خود نمایند.
نمونه بارز آن هم در فضای ارزهای رانتی شکل می‌گیرد که طی دهه های گذشته به تواتر رخ داده و نمونه اخیر آن هم ارزهای ۴۲۰۰ تومانی بوده که فضایی رانتی و غیررقابتی را شکل داده است؛ اینجا است که به نظر می‌رسد مقصر اصلی گرانی‌های اخیری که در بازار رخ داده و البته در دولتها و سنوات گذشته نیز به کرات تکرار شده است، تصمیمات دولتی است که به بدنه تولید و تجارت تحمیل شده و فضایی به وجود آورده که با بگیر و ببند و دستور اصلاح نخواهد شد.
بنابراین به نظر می‌رسد که باید ریشه اصلی گرانی‌ها و نوسانات قیمتی مکرر را در مجموعه سیاست‌های دولتی غیرکارآمد تجربه کرد که در سنوات گذشته سبب شکل گیری تورم‌های بی‌سابقه در کشور شده است.
