یاز اکو؛ وحید شیخ بگلو – با نزدیک‌تر شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه در ژوئن ۲۰۲۳، گمانه‌زنی‌های بسیاری در مورد رئیس‌جمهور آینده ترکیه مطرح می‌شود. در این بین احزاب حامی اردوغان نیز به‌شدت به دنبال پیروزی اردوغان در این انتخابات هستند. به نظر صاحب‌نظران، آنچه در این دوره از انتخابات نقش اصلی را در پیروزی و یا شکست اردوغان ایفا می‌کند، اقتصاد خواهد بود.
علی‌رغم رشد اقتصادی ۱۱ درصدی ترکیه در سال گذشته و افزایش بی‌سابقه‌ی صادرات و تولید، اتفاقاتی که در ماه‌های پایانی سال گذشته رخ داد و منجر به افزایش نرخ دلار، افزایش تورم و افزایش حامل‌های انرژی شد، چشم‌انداز مناسبی برای کارنامه‌ی اقتصادی دولت اردوغان در افکار عمومی ایجاد نکرد. لذا به نظر می‌رسد تا مدت کوتاهی که به انتخابات مانده است توجه اردوغان و دولت ترکیه سر و سامان دادن به وضعیت اقتصادی و معشیتی مردم ترکیه خواهد بود. در این بین چند اولویت اصلی برای دولت ترکیه در سال ۲۰۲۲ وجود دارد که در ادامه به طور اجمالی به آنها می‌پردازیم:
حمایت از ارزش لیر
مهمترین دغدغه‌ای که مسئولان اقتصادی کشور ترکیه در سال ۲۰۲۲ با آن روبرو هستند، حفظ ارزش لیر است. با کاهش ارزش لیر در انتهای سال ۲۰۲۱، در پی سیاست‌های جدید دولت ترکیه، این نگرانی به‌شدت احساس شد که ویژگی و نقش پول ترکیه به عنوان وسیله‌ی مبادله و همچنین ابزاری برای حفظ ارزش دارایی، کم‌رنگ‌تر می‌شود و دلار جای آن را به عنوان واحد پولی غالب می‌گیرد که در این صورت ضربات غیر قابل تصوری به اقتصاد ترکیه وارد می‌شد که مستقیم‌ترین تاثیر آن می‌توانست کاهش بیشتر ارزش لیر و ایجاد ابرتورم باشد. لذا پیش‌بینی می‌شود که دولت ترکیه رفع این دغدغه‌ی بزرگ را در صدر برنامه‌های خود برای سال جدید قرار دهد. به این منظور به نظر می‌رسد با سیاست‌هایی از قبیل:
1- وضع مشوق‌هایی برای حمایت از سپرده‌ها و حذف مالیات بر سپرده‌های لیری و در مقابل وضع محدودیت‌ها و اعمال مالیات بیشتر بر دارایی‌های دلاری و خرید و فروش آن
2-تشویق مبادلات تجاری با لیر ترکیه در داخل و خارج کشور مانند سیاست نقد کردن قیمت‌های صادراتی صادرکنندگان به بانک مرکزی
3-مدیریت موثرتر بر نقدینگی و محصولات مالی و مبادلات بین بانکی
4-افزایش قراردادهای سوآپ ارزی با کشورها و افزایش ذخایر ارزی
به قدرت مالی خود برای حفظ ارزش لیر کمک خواهد کرد.
تورم
به گفته‌ی شهاب کاویچی اوغلو رئیس بانک مرکزی ترکیه، مقدار تورم در سال ۲۰۲۲، ۲۳ درصد و در سال ۲۰۲۳، ۸ درصد خواهد بود. در مقابل مخالفان دولت ترکیه مقدار تورم را در سال ۲۰۲۲، تا ۵۱ درصد نیز پیش‌بینی کرده‌اند. البته میزان تورم در ترکیه به میزان افزایش نرخ ارز بستگی تام دارد و در تمام سناریوهای احتمالی این عامل نرخ ارز است که میزان تورم سال آینده را مشخص می‌کند. با تثبیت نرخ ارز در حد ۱۳-۱۴ لیر در مقابل یک دلار، به نظر می‌رسد با توجه به رشد نقدینگی و سیاست‌های دولت ترکیه در کاهش نرخ بهره، روند تورم در ماه‌های آینده روند نزولی خود را ادامه بدهد. آنچه مسلم است دولت ترکیه خود را موظف می‌داند که این نرخ را حداکثر تا انتخابات سرنوشت‌ساز ۲۰۲۳ تک‌رقمی کند. لذا امسال سالی مشقت‌بار با اعمال سیاست‌های انقباضی برای کاهش نرخ تورم و اثرات اجتماعی سیاسی تورم در سطح کشور خواهد بود.
بیکاری
بیکاری یکی از دردهای کهنه‌ی اقتصاد ترکیه به حساب می‌آید. با وجود پیشرفت‌های اقتصادی در دهه‌های گذشته، ترکیه در بین کشورهای G20 یک از بالاترین نرخ‌های بیکاری را داراست. با توجه به تولید سرانه‌ی ملی و سطح اقتصاد ترکیه، این نرخ بالای بیکاری می‌تواند یکی از عیوب اساسی اقتصاد ترکیه به حساب بیاید که این خود یکی از عوامل عمده‌ی ایجاد فاصله‌ی درآمدی نسبتاً بالا در جامعه ترکیه به حساب می‌آید. بنابراین رفع یا کاهش این معضل اساسی و کهنه‌ی ترکیه هم می‌تواند به رفع مشکلات اجتماعی ترکیه کمک کند و هم می‌تواند با افزایش مشارکت نیروی کار ترکیه به افزایش ثروت و قدرت اقتصادی ترکیه یاری برساند. لذا یکی از اهداف دولت در چارچوب مدل اقتصادی جدید ترکیه، با تمام ریسک‌های اقتصادی و سیاسی آن، فائق آمدن به این مسئله‌ی دیرین اقتصاد ترکیه است. دولت ترکیه بر این مبنا تلاش خود را برای افزایش اشتغال در بخش صنعت و توریسم به کار خواهد برد. در بخش بنگاه‌های کوچک هم با اعطای وام و مشوق‌های مالیاتی بیشتر، به جذب نیروی کار در این بخش کمک خواهد کرد. نهایتا به نظر می‌رسد سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری را در مورد مهاجرت، خصوصاً مهاجران سوری و افغانی اعمال خواهد کرد.
