وقتی ارز ترجیحی ترجیح قشری خاص می‌شود!/ دلایل تعلل در حذف ارز ترجیحی

به گزارش پایگاه خبری یازاکو؛ محمد فرشکاران در گفت‌وگو با خبرنگاران، ضمن تاکید بر ضرورت حذف ارز ترجیحی و اجرای طرح بازتوزیع هوشمند و عادلانه یارانه ‌ها اظهار کرد: دولت سیزدهم قصد دارد یک نوع عدالت توزیعی بین دهک های اقتصادی جامعه ایجاد و زمینه های افزایش درآمدهای این دهک ها را فراهم کند.
وی توضیح داد: زمانی که دشمنان خارجی فشارهای تحریمی خود را با تکیه بر موضوعاتی مثل FATF به حداکثر رسانده و تحرک مالی جمهوری اسلامی ایران را در خارج از کشور مقید و محدود کردند، عرضه و تقاضای ارز در بانک مرکزی دچار خدشه و تامین و توزیع منابع ارزی و بازار ارز دچار آسیب و نوسان شد، در نتیجه قیمت ها به صورت جهشی بالا رفت.
فرشکاران ادامه داد: به دلیل محدودیت های ارزی دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را جهت تامین کالاهای حساس و استراتژیک مانند دارو اختصاص داد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی یادآور شد: تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی آنطور که باید مدیریت نشد و نتوانست سهم قابل توجهی در زندگی مردم داشته باشد بلکه بیشتر منشاء رانت و سوء استفاده عده‌ای خاص شد.
وی توضیح داد: قرار بود این ۱۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی وقتی در اختیار تولیدکننده قرار می‌گیرد، تولیدکننده مواد اولیه را به قیمت پایین وارد کرده و تولید کند تا محصولات به قیمت ارزان به دست مصرف کننده برسد، اما حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از مسیر اصلی منحرف ‌شد.
این مسوول ابراز داشت: در اینجا بهترین کار این بود که ارز ترجیحی را مقید کنیم که در همین راستا مجلس شورای اسلامی در بودجه ۱۴۰۰ به دولت تکلیف کرد که راهکارهای جایگزین حذف ارز ترجیحی را برای تقویت سبد کالایی و مصرفی بخش های ضعیف و دهک های پایین جامعه ارائه دهد.
فرشکاران ادامه داد: در نهایت با اذن مقام معظم رهبری مقرر شد، میزان ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۰ از ۱۴ میلیارد دلار به ۸ میلیارد دلار کاهش یابد و استفاده از ارز ترجیحی تا پایان سال ۱۴۰۰به نحوی مدیریت و افزایش قیمت ها هم کنترل شود.
وی با اشاره به جدیت دولت در اجرای طرح بازتوزیع هوشمند و عادلانه یارانه ‌ها اذعان داشت: هدف دولت از انجام این اصلاحات جلوگیری از هدررفت منابع است تا اجرای صحیح بازتوزیع یارانه به عنوان عنصر موثر در تعادل بخشی های اقتصادی در سه دهک اول اثرات خود را نشان دهد.