به گزارش واحد ترجمه پایگاه خبری یازاکو به نقل از دیلی صباح، داده های موسسه آمار ترکیه (TurkStat) نشان داد که قیمت مصرف کننده نسبت به سال گذشته ۳۹٫۶ درصد افزایش یافته است. در مقایسه با ۴۳٫۷ درصد ثبت شده در آوریل و کاهش قابل توجهی از اوج بیش از ۸۵ درصد در پاییز ۲۰۲۲، قبل از شروع کاهش از نوامبر، نشان می دهد.
این مقام آماری هفته گذشته اعلام کرد؛ در ماه می از روش «قیمت صفر» برای گاز طبیعی در محاسبات شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) استفاده می‌کند، ماهی که در آن رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور در انتخابات مجدد پیروز شد و حکومت او را تا دهه سوم تمدید کرد.
دولت قبل از انتخابات ماه گذشته متعهد شده بود که گاز رایگان در ماه مه و ۲۵ متر مکعب ماهانه رایگان تا می ۲۰۲۴ ارائه خواهد کرد. به نظر می رسد این اقدام ۴۰ میلیارد لیره (۱٫۸۹ میلیارد دلار) برای دولت هزینه داشته باشد.
اردوغان که سومین دوره ریاست جمهوری خود را آغاز کرده است، بر عزم دولت برای محافظت از خانوارها در برابر قیمت های بالا تاکید کرده و گفت که مقابله با تورم اولویت اصلی است.
نظر او توسط معاون رئیس جمهور تازه منصوب شده، جودت یلماز، در باره اینکه دولت مبارزه با تورم را در اولویت قرار می دهد، تکرار شد.
داده های TurkStat نشان داد که قیمت مصرف کننده در ماه می ۰٫۰۴ درصد افزایش یافت.
شاخص قیمت تولیدکننده داخلی نسبت به ماه قبل ۰٫۶۵ درصد افزایش یافت و سالانه ۴۰٫۷۶ درصد افزایش یافت.
قیمت پوشاک و کفش با ۹٫۸۵ درصد بیشترین افزایش ماهانه را به خود اختصاص داد و پس از آن قیمت رستوران ها و هتل ها باافزایش ۷٫۱۰ درصد قرار گرفت.
قیمت مسکن که شامل گاز طبیعی نیز می‌شود، ۱۳٫۷۹ درصد به صورت ماهانه کاهش یافت و تنها گروهی بود که در ماه گذشته افت را ثبت کرد و کل ماهانه را ۲٫۰۹ درصد کاهش داد.
وزن گاز طبیعی در سبد تورمی ۲٫۹ درصد است.
تورم اصلی «C» که قیمت انرژی، غذا، نوشیدنی و تنباکو را شامل نمی‌شود، ۴٫۲۵ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت که نسبت به ۴۵٫۴۸ درصد در آوریل، ۴۶٫۶۲ درصد افزایش یافت.
دولت ترکیه در چند سال گذشته خواستار محرک های پولی، با هدف دستیابی به ثبات قیمت از طریق کاهش هزینه های استقراض، افزایش صادرات و تبدیل کسری مزمن حساب جاری به مازاد شده است.
اردوغان روز شنبه، مهمت شیمشک را که بسیار مورد توجه بازارهای مالی است، به عنوان وزیر خزانه داری و دارایی منصوب کرد.
شیمشک ۵۶ ساله در دوره وزارت دارایی و معاون نخست وزیر بین سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۸ اعتماد بازارها را به دست آورد. او روز یکشنبه گفت که کشور چاره ای جز بازگشت به “زمین منطقی” از نظر سیاست های اقتصادی ندارد.
انتصاب شیمشک و یلماز «ممکن است راه را برای تحقق حرکت‌های کلیدی برای حل مشکلات کوتاه‌مدت واثر گذار به یک اقتصاد قوی برای دوره آینده هموار کند».
شیمشک بر اهمیت کاهش تورم به تک رقمی، افزایش قابلیت پیش بینی و تسریع تحولات ساختاری تاکید کرد.
وی گفت: «ایجاد انضباط مالی و تضمین ثبات قیمت ها برای رشد پایدار و بالا از اهداف اصلی ما خواهد بود».
وی خاطرنشان کرد که سیاست های مالی و اصلاحات ساختاری از بانک مرکزی ترکیه برای کمک به کاهش تورم حمایت می کند.
مطابق با رویکرد دولت، بانک مرکزی جمهوری ترکیه (CBRT) نرخ بهره را به شدت کاهش داده است تا هزینه های استقراض برای مشاغل و افراد را کاهش دهد و هزینه ها را تشویق کند.
نرخ بهره که به عنوان نرخ بازپرداخت یک هفته ای شناخته می شود، از ۱۹ درصد در اواسط سال ۲۰۲۱ به ۹ درصد در اوایل سال ۲۰۲۳ کاهش یافت.
