به گزارش پایگاه خبر یاز اکو، امید ظفر با بیان این مطلب گفت: بیش از ۶۰ درصد چرخش اقتصادی استان، متعلق به حوزه صنعت و معدن بوده و بر این اساس حل مشکلات این صنعت ضروری است.
وی بر لزوم رفع مشکلات از طریق تعامل و تفکر تأکید کرد و خاطرنشان کرد: اگر تعامل نباشد، هیچ اتفاق مثبتی بین بخش خصوصی و دولت روی نمی‌دهد.
ظفر یکی از رویکردهای اصلی کمیسیون معادن و فلزات را حل مشکلات بخش خصوصی و انعکاس این مشکلات به مسئولان و طرح در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به‌عنوان عالی‌ترین پارلمان بخش خصوصی است.
وی با بیان اینکه یکی از موانع و چالش‌های رشد تولید، بروکراسی پیچیده اداری است که سال‌هاست مردم و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را رنج می‌دهد، گفت: انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی بر رفع این مشکل اهتمام ورزند. با توجه به گستردگی واحدهای تولیدی در شهرستان‌های استان، امیدواریم در سال جدید از طریق کمیسیون معادن و فلزات اتاق بازرگانی تبریز، ایجاد خانه صنعت و معدن در شهرستان‌های صنعتی پیگیری خواهد شد.
رئیس کمیسیون معادن و فلزات اتاق تبریز در ادامه تأکید کرد: بحث افزایش حقوق دولتی یکی از مشکلات اساسی حوزه معادن است که متأسفانه این مسئله ادامه‌دار است و باعث شده بهای محصول تمام‌شده بیشتر شود، به‌همین دلیل تمامی فعالان حوزه معدن در استان به آن معترض هستند، لذا به‌عنوان یک مسئله اصلی مورد پیگیری کمیسیون معادن و فلزات اتاق بازرگانی قرار خواهد گرفت.
