• امروز : سه شنبه - ۲ مرداد - ۱۴۰۳
  • برابر با : Tuesday - 23 July - 2024
1

پیدا و پنهان مناظره اول/ راستی‌آزمایی ادعاهای اقتصادی نامزدهای انتخاباتی

  • کد خبر : 146434
  • 30 خرداد 1403 - 12:51
پیدا و پنهان مناظره اول/ راستی‌آزمایی ادعاهای اقتصادی نامزدهای انتخاباتی
یازاکو - نخستین دور از مناظرات انتخاباتی تلویزیونی در رابطه با موضوعات اقتصادی برگزار شد و نامزدهای انتخابات هر یک در پاسخ به سوالات به اظهارنظرهای متفاوتی پرداختند. آنچه مشخص است این است که در میان نامزدها به‌طور کلی اجماعی در رابطه با اثر تورمی خلق نقدینگی و کسری بودجه مزمن دولت وجود دارد. با این حال، ایده‌هایی همچون دلارزدایی از اقتصاد یا ارتباط با دنیا به‌عنوان راهکار این معضل مطرح شده است که به نظر نمی‌رسد ارتباط مستقیمی با این مورد داشته باشند.

به گزارش پایگاه خبری یازاکو، آنچه مشخص است این است که در میان نامزدها به‌طور کلی اجماعی در رابطه با اثر تورمی خلق نقدینگی و کسری بودجه مزمن دولت وجود دارد. با این حال، ایده‌هایی همچون دلارزدایی از اقتصاد یا ارتباط با دنیا به‌عنوان راهکار این معضل مطرح شده است که به نظر نمی‌رسد ارتباط مستقیمی با این مورد داشته باشند.

رشد ۸درصدی محقق نخواهد شد

قاضی‌زاده‌هاشمی از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری در رابطه با سوال مربوط به رشد اقتصادی ۸درصدی در مناظره گفت: «برای رشد اقتصادی ۸درصدی نیازمند سرمایه‌گذاری حدود ۲۵۰میلیارد دلاری هستیم و جدی‌ترین کاری که باید در داخل انجام دهیم اجرای تام قانون هدفمندسازی یارانه‌هاست.» قاضی‌زاده‌هاشمی به این موضوع اشاره نکرد که منبع این اظهارنظر خود کدام پژوهش یا گزارش کارشناسی است. «دنیای‌اقتصاد» پیش از این در گزارشی با عنوان «هشدار ریزش رشد اقتصادی» به بررسی اثر سرمایه‌گذاری بر رشد پرداخته است. بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور در سال‌های اخیر نشان می‌دهد امکان تحقق چنین سرمایه‌گذاری با روند کنونی امکان‌پذیر نیست.

داده‌های انتشاری مرکز آمار نشان می‌دهد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشور در سال۱۴۰۲ برابر با ۹۷۵۰۱۶ هزار میلیارد تومان بوده است. در صورتی که نرخ دلار را برابر با ۵۹هزار تومان محاسبه کنیم، این میزان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به یک‌میلیارد و ۶۵۲میلیون دلار می‌رسد که فاصله بسیار زیادی با رقم هدف برای رسیدن به رشد اقتصادی دارد. در صورتی که نرخ دلار را برابر با نرخ بانک مرکزی یعنی ۳۸هزار تومان بگیریم، حجم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص سال۱۴۰۲ به ۲میلیارد و ۵۴۷میلیون دلار می‌رسد. طبق گفته وزیر اقتصاد در سال اخیر ۵.۵میلیارد دلار سرمایه خارجی نیز وارد کشور شده است که نشان می‌دهد در بهترین حالت حجم سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در کشور سالانه در سال۱۴۰۲ در کشور برابر با ۸۰۴۷ میلیارد دلار بوده است.

در صورتی که نرخ رشد سالانه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی برابر با ۴.۶درصد (نرخ رشد این متغیر ۱۴۰۲) فرض شود و نرخ رشد سرمایه‌گذاری خارجی برابر با ۳۷.۵درصد (نرخ رشد این متغیر در ۱۴۰۲) فرض شود درنهایت در طول ۴سال آینده مجموع سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به ۲۲.۷۲میلیارد دلار می‌رسد که تنها ۹درصد از میزان سرمایه مورد نیاز برای رسیدن به رشد ۸درصدی است. در این میان سوال این است که نامزدهایی که مدعی توانایی تحقق این رشد با عمل کردن طبق روند فعلی اقتصاد کشور هستند، چگونه می‌توانند وعده‌های خود را اجرایی کنند؟ مروری بر سخنان نامزدهای انتخاباتی در این مناظره نشان می‌دهد تنها نامزدهایی که به عدم تحقق این رشد با توجه به تصویر واقع‌بینانه از اقتصاد کشور اشاره می‌دهد مصطفی پورمحمدی و مسعود پزشکیان بودند. پورمحمدی در سخنان خود یادآور شد: «رشد اقتصادی ۸درصد محقق نمی‌شود؛ نمی‌توان خودفریبی یا خوش‌بینانه با مسائل برخورد کنیم.» پزشکیان نیز در رابطه با این موضوع اشاره کرد: «همان‌طور که گفته شد برای رشد ۸درصدی سالانه ۲۰۰میلیارد دلار پول لازم داریم. در همین حالت عادی بخواهیم این ۲۰۰میلیارد دلار را تهیه کنیم، غیرممکن است.»

اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران چه بوده است؟

در میان نامزدهای ریاست‌جمهوری نظرات مختلفی در حوزه تجارت خارجی و اثر تحریم‌ها بر شرایط اقتصادی کشور مطرح شده است. برخی نامزدها به آسیب دیدن مصرف‌کنندگان از ممنوعیت واردات و تحریم‌های خارجی تاکید کردند و برخی دیگر تقویت ظرفیت‌های تولیدی و خودکفایی را راه‌حل این معضل دانستند. قاضی‌زاده‌هاشمی با تاکید بر اینکه خام‌فروشی نفت داریم، ولی فرآورده‌ها را همسایه‌ها روی سر و دست می‌برند، گفت: «نفت را می‌فروشیم؛ ولی با سه‌برابر قیمت روغن وارد می‌کنیم؛ درحالی‌که شرکت‌های دانش‌بنیان ما می‌توانند با هزینه کمتر و کیفیت بالاتر همان را تولید کنند.»

سعید جلیلی در رابطه با اثر تحریم‌ها بر وضعیت اقتصاد کشور گفت: «با برنامه‌ریزی همه مشکلات قابل حل است. دولت شهید رئیسی طوری کار را پیش برد که آمریکایی‌ها به شکست تحریم حداکثری اعتراف کردند.» این نامزد انتخابات در رابطه با خودکفایی در کشاورزی کشور اشاره کرد: «۱۳میلیارد و ۶۰۰میلیون دلار واردات کشاورزی داریم که می‌توان با برنامه‌ریزی آن را به ۱۰میلیارد دلار کاهش داد.» زاکانی، دیگر نامزد انتخابات در رابطه با وضعیت تحریم‌ها گفت: «من یک پزشک هستم، اگر پزشک تشخیص غلط بدهد نسخه غلط می‌پیچد و تشخیص غلط به برنامه غلط و کارنامه سیاه منجر خواهد شد. واقعا مشکل اقتصادی ایران تحریم‌های ظالمانه آمریکا نیست، بلکه تجویزهای اقتصادی آمریکا است.»

مصطفی پورمحمدی و مسعود پزشکیان در مقابل، دیدگاه‌های متفاوتی را در این مورد مطرح کردند. پورمحمدی گفت: «برخی می‌گویند تحریم مهم نیست حالا هم می‌گویند تحریم مهم نیست؛ دنیا تحریم فلج‌کننده را بر ما تحمیل کرده است و ما خیلی ساده از کنار آن می‌گذریم.» او افزود: «حالا بعد از مدتی گفتیم بله تحریم مساله مهمی است؛ ۲۰ تا ۳۰درصد اقتصاد ما را آزار داده یا نقل و انتقالات مالی را تحت تاثیر داده است. در ۲۰۴کشور جزو فهرست سیاه قرار گرفتیم؛ تمام روابط ما قفل شده است، فعالان اقتصاد ما می‌خواهند چطور عمل کنند؟» مسعود پزشکیان دیگر نامزد ریاست‌جمهوری در رابطه با این موضوع با یادآوری مشکلات ناشی از تحریم گفت: «تحریم فاجعه است.»

پژوهش‌ها نشان می‌دهد بر خلاف ادعای برخی نامزدهای انتخاباتی تحریم آثار منفی رفاهی بسیار شدیدی را بر کشور تحمیل کرده است. نتایچ پژوهشی با عنوان «آثار رفاهی تحریم‌های اقتصادی (مطالعه موردی ایران)» نشان می‌دهد با توجه به کشش‌ناپذیری عرضه داخلی، امکان جایگزینی واردات محدود بوده، از این رو، اثرات هزینه‌ای تحریم بر اثرات درآمدی آن غالب است. تحت این شرایط، نسبت بیشتری از خانوارها در گروه فقیر قرار می‌گیرند. سوال مهم این است که در این شرایط چرا برخی نامزدهای ریاست‌جمهوری تحریم را مساله‌ای مهم در اقتصاد کشور تلقی نمی‌کنند؟

قانون بانکداری مرکزی چه به ارمغان آورده است؟

قاضی‌زاده‌هاشمی و قالیباف نامزدهایی بودند که در سخنان خود به قانون بانکداری مرکزی اشاره کردند. قاضی‌زاده‌هاشمی اشاره می‌کند: «در حوزه مسائل پولی و مالی هم کارکرد بانک مرکزی و هم انضباط‌بخشی به ساختار مهم‌ترین مساله است که خوشبختانه این مساله در مجلس اصلاح شده است.» قالیباف نیز در رابطه با این موضوع می‌گوید: «در مجلس یازدهم قانون جدید بانک مرکزی تصویب شد که این قانون اقتدار را به بانک مرکزی برگرداند و حوزه قضایی مربوط را هم به بانک مرکزی منتقل کردیم تا تخلفات و نظارت بر بانک‌ها را کنترل کند.» «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با عنوان «تهدید قانونی مهار تورم» به نقد آثار منفی این قانون پرداخته است. طبق این گزارش در دومین بازبینی مجلس در این طرح، مساله استقلال بانک مرکزی کمرنگ یا به‌طور کامل حذف شد.

برخی مدعی‌اند قدرت نظارتی جدیدی که در بازبینی دوم به بانک مرکزی داده شده است، پیشرفت مهم و قابل توجهی به حساب می‌آید؛ اما این حرف نادرستی است؛ چراکه همین حالا نیز بانک مرکزی قوانین خیلی خوبی برای نظارت بر بانک‌ها در اختیار دارد؛ اما آنچه این نهاد را از تحقق این هدف بازمی‌دارد، عدم استقلال این نهاد است. در قانون فعلی یک هیات عالی برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده است که دو نفر از اعضای آن سیاسی و بقیه غیرسیاسی هستند؛ باید توجه داشت در شورای پول و اعتبار امروز اعضا افرادی سیاسی هستند و از وزن کم‌وبیش یکسانی برخوردارند. در شورای فعلی، وزرای دولت حضور دارند، اگر یکی از اعضا نظری داشته باشد باقی اعضا وزن لازم برای مخالفت با او را دارند؛ اما در شرایط جدید یک کارشناس چقدر می‌تواند با یک فرد سیاسی مخالفت کند؟ در طرح اولیه پیش‌بینی شده بود در هیات عالی بانک مرکزی تمام اعضا از کارشناسان انتخاب شوند که همان رویه متعارف در جهان است؛ چراکه بانکداری مرکزی یک کار کارشناسی است نه سیاسی.

در قانون جدید پیش‌بینی شده است در هیات عالی بانک مرکزی وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه و چند کارشناس منصوب رئیس‌جمهور حضور داشته باشند. وزیر اقتصاد مایل است مالیات کمتری بگیرد و رئیس سازمان برنامه نیز به دنبال تامین تمام و کمال منابع خود است، قابل پیش‌بینی است. در این شرایط هر مخالفتی از سوی کارشناسان منجر به عزل آنها خواهد شد و بانک مرکزی بیش از پیش استقلالش را از دست می‌دهد. در این شرایط نه تنها پولی‌سازی بودجه و اضافه‌برداشت‌ بانک‌ها کنترل نخواهد شد، بلکه علاوه بر ریسک عدم استفاده بانک مرکزی از اختیارات نظارتی خود، ریسک سوءاستفاده از این اختیارات نیز اضافه خواهد شد؛ مثلا این مسوولان بانک‌های خصوصی را تحت فشار بگذارند تا اوراق دولت را خریداری کنند. بنابراین کاملا قابل پیش‌بینی است که دولت در بزنگاه‌های به‌کارگیری سیاست‌های ضد تورمی از این اختیارات به نفع خود بهره خواهد برد و مانع از عملکرد درست بانک مرکزی می‌شود.

دیدگاه نامزدها درباره تورم چه بود؟

قاضی‌زاده‌هاشمی در سخنان خود راهکارهای مهار تورم را «سامان‌دهی پولی مالی، بهبود بهره‌وری و در نهایت حل مسائل سیاسی» دانست. این مقام سیاسی در سخنان خود کنترل تنش‌های ارزی، اصلاح ناترازی‌های بانکی و کنترل نقدینگی و همچنین از بین بردن ناترازی در بودجه را راه‌حل‌های خود برای کنترل تورم ذکر کرد. دیگر نامزد اصولگرا یعنی سعید جلیلی اما راهکارهای دیگری را برای کنترل نرخ تورم مطرح کرد. جلیلی اشاره کرد که: «دولت مقتدر و نظام باید بتواند در ریال حاکمیت داشته باشد و… برای حاکمیت ریال باید بتوانیم سامانه‌هایی نظیر مؤدیان، املاک و اسکان و جامع تجارت را به هم متصل کنیم.» دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی افزود: «رئیس‌جمهور باید تصمیم بگیرد و ناترازی بانک‌ها و ناترازی بودجه را برطرف کند.

رئیس‌جمهور دو راهکار در دسترس دارد اول آنکه منابع کشور را افزایش دهد و مانع هدر رفت آنها شود.» علیرضا زاکانی دیگر نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری بود که دیدگاه‌هایی نزدیک به جلیلی مطرح کرد. شهردار تهران یادآور شد: «از سال۶۹ که نسخه تعدیل ساختاری اقتصاد کشور را ارائه کردند دنبال جهانی‌سازی قیمت‌ها، رهاسازی نرخ ارز، سرکوب دستمزها و تضعیف دولت بودند لذا باید به قدرت پول ملی برگشت و استقلال کشور را حفظ کرد.» او در سخنان خود به‌طور ضمنی از مفهوم هدایت نقدینگی نیز دفاع کرد و سرگردانی نقدینگی را مورد انتقاد قرار داد.

مسعود پزشکیان نامزد مورد حمایت جبهه اصلاحات در رابطه با عامل اصلی تورم گفت: «دولت است که تورم ایجاد می‌کند؛ یا کسری بودجه دارد یا از بانک‌ها می‌خواهد که پول چاپ کنند. اگر می‌خواهد درست شود باید کسری بودجه را به مجلس نیاورد و از طرف دیگر بانک‌ها پول چاپ نکنند.» او افزود: «واقعیت این است که تورم یعنی جیب مردم را خالی کردن. بدون اینکه متوجه شوید صبح که از خواب بیدار می‌شوید، می‌بینید که قدرت خرید از بین رفته است. اکثر نگرانی‌ها و اعتراضاتی که بازنشستگان و معلمان در این کشور دارند برای این است که با روند تورمی کنونی شرمسار خانواده‌شان هستند. معلم چرا باید اسنپ کار کند.» محمدباقر قالیباف و مصطفی پورمحمدی نیز در سخنان خود به نقش کسری بودجه بر تورم تاکید کردند.

بررسی دیدگاه‌های نامزدهای ذکرشده نشان می‌دهد به‌طور کلی اکثر نامزدها به اثر ناترازی‌های بانکی و بودجه‌ای بر تورم معترف هستند. به نظر می‌رسد بخشی از نظام تصمیم‌گیری سیاسی بر این موضوع آگاه شده است که ادامه روند کنونی برای وضعیت کشور مفید نخواهد بود با این حال اراده کافی برای بهبود وضعیت تورمی در بلندمدت هنوز به وجود نیامده است. در مقابل، برخی نیروهای سیاسی هنوز راه‌حل‌های دستوری همچون ایجاد سامانه یا سرکوب قیمت ارز را برای کنترل تورم کارساز می‌دانند. مشخص نیست این نسخه‌های منسوخ تا چه زمانی باید در کشور آزمایش شوند تا خطا بودن و ناکارآمد بودن آنها مشخص شود.

لینک کوتاه : https://yazeco.ir/?p=146434

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ابر برچسب
});