ویژه خبرییادداشت
صنعت اردبیل؛ گرفتار رکود، زمینفروشی و وعدههای بیسرانجام
یازاکو- وقتی زمین صنعتی بهجای آنکه محل تولید، اشتغال و ارزشآفرینی باشد، به کالایی برای احتکار، دلالی و خواب سرمایه تبدیل میشود، باید پرسید مشکل فقط چند قرارداد راکد است یا یک بیماری عمیق در مدیریت صنعتی استان؟ اردبیل سالهاست هزینه تصمیمهای کند و سیاستهای بیاثر را میپردازد؛ استانی با ظرفیتهای فراوان که هنوز درگیر ابتداییترین موانع تولید است.
به گزارش یازاکو، جعفر ساعینیا_ خبر تعیین تکلیف قراردادهای راکد در شهرکهای صنعتی اردبیل، در ظاهر خبر خوبی است؛ نشانهای از اینکه بالاخره بخشی از زمینهای بلااستفاده قرار است از حالت انجماد خارج شود و به دست سرمایهگذاران واقعی برسد. اما واقعیت این است که این خبر، بیش از آنکه مایه رضایت باشد، زنگ خطر است.
وقتی در یک استان، دهها هکتار از اراضی صنعتی سالها در اختیار قراردادهای غیرفعال و راکد مانده، یعنی مسئله فقط چند پرونده عقبافتاده نیست؛ یعنی در ساختار واگذاری، نظارت، پایش و حمایت از تولید، اشکالات جدی وجود داشته است.
چگونه زمینی که باید موتور تولید باشد، سالها بدون بهرهبرداری مؤثر باقی میماند؟ چرا باید اراضی صنعتی که متعلق به آینده اشتغال استان است، به محلی برای توقف، احتکار یا سوداگری تبدیل شود؟ اگر نظارت دقیق، ارزیابی اهلیت متقاضیان و پیگیری مستمر اجرای تعهدات وجود داشت، اساساً این حجم از قراردادهای راکد شکل نمیگرفت که امروز بخواهند آن را با تشکیل کارگروه و صدور حکم، تعیین تکلیف کنند.
اردبیل از فقر ظرفیت صنعتی رنج نمیبرد؛ از فقر تصمیمگیری مؤثر رنج میبرد. این استان در کشاورزی، صنایع تبدیلی، تجارت مرزی، گردشگری، لجستیک و حتی برخی فعالیتهای دانشبنیان، توان رشد دارد. اما آنچه بارها مانع جهش صنعتی شده، نبود راهبرد روشن، ضعف زیرساخت، بیثباتی در اجرای سیاستها و نوعی مدیریت واکنشی بهجای مدیریت پیشنگر بوده است.
هر بار که صحبت از حمایت از تولید میشود، فهرستی از شعارهای تکراری روی میز میآید؛ اما تولیدکننده در میدان عمل همچنان با زمینگیرکنندهترین مشکلات دستوپنجه نرم میکند.مشکل صنعت اردبیل فقط زمین راکد نیست. مشکل، شبکهای از موانع درهمتنیده است: کمبود زیرساخت در برخی شهرکها، ضعف خدمات پشتیبان تولید، دشواری تأمین مالی، طولانی بودن روندهای اداری، بیاعتمادی سرمایهگذاران به ثبات تصمیمات و فاصله زیاد میان مصوبات و اجرا. در چنین شرایطی، حتی سرمایهگذار واقعی هم با تردید وارد میدان میشود، چون میبیند برای شروع یک فعالیت تولیدی، باید از هزارتوی بروکراسی، مجوز، استعلام، هزینههای پیشبینینشده و وعدههای بیسرانجام عبور کند.بدتر از همه این است که در بسیاری از مواقع، برخورد با مسئله زمانی آغاز میشود که بحران شکل گرفته است. سالها زمین واگذار میشود، تعهدات روی کاغذ میماند، پیشرفتی حاصل نمیشود، اما واکنش مؤثر به تعویق میافتد. بعد از آنکه زمان از دست رفت، تازه صحبت از فسخ قرارداد، خلع ید و بازپسگیری زمین مطرح میشود.
این یعنی نظام نظارت، بهجای آنکه پیشگیرانه باشد، پسینی و فرسایشی عمل میکند. نتیجه این روند، اتلاف زمان، خواب سرمایه، عقبماندگی صنعتی و ناامیدی متقاضیان واقعی است.صنعت اردبیل بیش از هر چیز به شفافیت نیاز دارد. افکار عمومی حق دارد بداند این قراردادهای راکد چگونه واگذار شدهاند، چه کسانی زمین گرفتهاند، چه میزان از تعهدات خود را انجام ندادهاند، چرا نظارت بهموقع صورت نگرفته و چه تضمینی وجود دارد که اراضی بازپسگرفتهشده دوباره گرفتار همان چرخه معیوب نشوند. اگر قرار است با زمینخواری و سوداگری در پوشش تولید مقابله شود، این مقابله باید شفاف، قاطع و بدون ملاحظه باشد؛ نه اینکه فقط در حد چند آمار و خبر امیدوارکننده باقی بماند.از سوی دیگر، حمایت از تولید را نباید با مدارا با رکود و انفعال اشتباه گرفت. حمایت واقعی از تولیدکننده یعنی تسهیل مسیر برای فعالان اهلیتدار، نه تحمل طولانیمدت کسانی که زمین صنعتی را گرفتهاند اما تولیدی در کار نیست. هر روزی که یک قطعه زمین صنعتی بلااستفاده میماند، در واقع فرصتی از جوانان بیکار، کارآفرینان واقعی و اقتصاد استان گرفته میشود.
در استانی که اشتغال، مهاجرت و ضعف سرمایهگذاری از مسائل جدی آن است، چنین اتلافی قابل توجیه نیست.مدیران استان اگر واقعاً به دنبال احیای صنعت اردبیل هستند، باید فراتر از برخورد موردی با قراردادهای راکد عمل کنند.
لازم است سازوکار واگذاری زمین اصلاح شود، اهلیتسنجی متقاضیان دقیقتر شود، زمانبندی اجرای طرحها بهطور جدی پایش شود، اطلاعات قراردادها شفافتر در دسترس نهادهای نظارتی قرار گیرد و در کنار آن، زیرساخت و خدمات شهرکها نیز ارتقا یابد. صنعتیسازی با بخشنامه و جلسه به سرانجام نمیرسد؛ با انضباط، شفافیت، پاسخگویی و اراده اجرایی
محقق میشود.
واقعیت تلخ این است که اردبیل سالهاست از عقبماندگی صنعتی رنج میبرد و دیگر تاب آزمون و خطا ندارد. استان نیازمند تصمیمهای سخت اما ضروری است. زمین صنعتی باید به دست تولیدکننده واقعی برسد، نه واسطه و منتظرِ افزایش قیمت. شهرک صنعتی باید محل کار، تولید و اشتغال باشد، نه انبار قراردادهای معطل. اگر این چرخه معیوب اصلاح نشود، هزینه آن را نه فقط صنعت، بلکه کل آینده اقتصادی اردبیل خواهد پرداخت.
