انجمن داروسازان: نرخ دارو بهطور میانگین بین ۳۰ تا ۷۰ درصد افزایش یافته/ تامین مواد اولیه دارو با محاصره دریایی دچار اختلال شده /کمبودها ناشی از مشکلات مالی ونبود نقدینگی در صنعت دارو است
هادی احمدی، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران درباره وضعیت قیمت دارو در سال ۱۴۰۵ گفت: نرخ دارو بهطور میانگین بین ۳۰ تا ۷۰ درصد افزایش یافته، اما در برخی اقلام خاص رشد قیمت حتی به ۳۰۰ درصد نیز رسیده است.
به گزارش یازاکو به نقل از دیده بان، بازار داروی ایران طی سالهای اخیر تحت تأثیر مجموعهای از عوامل اقتصادی، ارزی و سیاستگذاری قرار داشته و همزمان با تلاش برای تقویت تولید داخلی، با چالشهایی نظیر نوسانات ارزی، افزایش هزینههای تولید، کمبود نقدینگی و مشکلات بیمهای دستوپنجه نرم میکند.
درباره افزایش قیمت دارو و کمبود برخی اقلام با هادی احمدی، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران گفت وگو کرده ایم.
هادی احمدی، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، درباره وضعیت فعلی بازار دارو به دیده بان ایران گفت: در کشور بهطور مستمر حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ قلم دارو در وضعیت کمبود قرار دارند و این مسئله موضوع تازهای نیست، بلکه سالهاست در ساختار تأمین داروی کشور دیده میشود.
به گفته او، بخش زیادی از این کمبودها ریشه در مشکلات ساختاری زنجیره تأمین دارد و نمیتوان آن را صرفاً به شرایط مقطعی اخیر نسبت داد.
فهرست
بحران نقدینگی در زنجیره دارو
احمدی با اشاره به شرایط مالی داروخانهها توضیح داد: مهمترین چالش فعلی، کمبود نقدینگی در چرخه تأمین دارو است. سازمانهای بیمهگر و همچنین سازمان هدفمندی یارانهها مطالبات داروخانهها را با تأخیر طولانی پرداخت میکنند و همین موضوع جریان مالی این حوزه را مختل کرده است.
وی افزود: زمانی که داروخانه منابع مالی کافی در اختیار نداشته باشد، حتی در صورت موجود بودن دارو در شرکتهای پخش، امکان خرید مجدد برای آن فراهم نیست و همین مسئله به شکل کمبود در بازار دیده میشود.
کمبودهایی که تازه نیستند
مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران تأکید کرد: کمبود دارو موضوعی نیست که فقط به ماههای اخیر مربوط باشد؛ پیش از شرایط جنگی نیز این وضعیت وجود داشت و در دوره جنگ نیز همان روند قبلی ادامه پیدا کرد.
او در عین حال گفت بازار دارو در ماههای اخیر از نظر قیمتگذاری نوسان شدیدی نداشته است.
تحریمها؛ مانعی غیرمستقیم برای تأمین دارو
احمدی درباره تأثیر تحریمها بر بازار دارویی کشور اظهار داشت: هرچند دارو بهصورت رسمی تحریم نیست، اما محدودیت در نقلوانتقال پول، بیمه محمولهها و خرید مواد اولیه عملاً فرآیند تأمین دارو را دشوار کرده است.
او توضیح داد بخش قابل توجهی از مواد اولیه دارویی از خارج کشور وارد میشود و محدودیتهای بانکی و مالی، روند تأمین این مواد را با مشکلات متعددی مواجه کرده است. حتی شرکتهای خارجی نیز برای ارسال کالا با چالشهایی مانند بیمه حملونقل و جابهجایی ارز روبهرو هستند که در نهایت بازار داخلی را تحت تأثیر قرار میدهد.
اختلال در حملونقل و مسیرهای دریایی
این مقام صنفی در ادامه به مشکلات لجستیکی اشاره کرد و دیده بان ایران گفت: بخشی از حملونقل بینالمللی کشور به دلیل شرایط منطقهای و محدودیتهای دریایی با اختلال مواجه شده است.
به گفته او، در گذشته بخش عمدهای از واردات مواد اولیه و دارو از مسیرهای دریایی انجام میشد اما اکنون برخی از این مسیرها با محدودیت یا تأخیر روبهرو شدهاند.
وی اضافه کرد: در برخی موارد، محمولهها در کشورهای واسطه متوقف میشوند یا فرآیند ترخیص آنها زمانبر شده است. البته این وضعیت به معنای توقف کامل واردات نیست، اما بدون شک زمان تأمین و هزینه نهایی دارو را افزایش میدهد.
کمبود واقعی یا نبود یک برند خاص؟
احمدی در بخش دیگری از صحبتهای خود به تفاوت میان کمبود واقعی دارو و کمبود برند اشاره کرد و گفت: در بسیاری از موارد اصل دارو در بازار وجود دارد اما یک برند خاص، بهویژه برند خارجی، کمیاب میشود.
او توضیح داد: ممکن است نمونه ژنریک یا تولید داخل یک دارو موجود باشد، اما بیماران به دنبال برند مشخصی باشند و همین مسئله باعث شود تصور کمبود در بازار ایجاد شود.
کمبودها ناشی از مشکلات مالی
به گفته مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، بخشی از کمبودهای بازار در واقع کمبود کاذب است؛ یعنی دارو در شرکتهای پخش موجود است اما داروخانهها به دلیل مشکلات مالی توان خرید آن را ندارند.
او با اشاره به داروی انسولین گفت: بیش از ۹۵ درصد هزینه این دارو تحت پوشش بیمه قرار دارد، اما داروخانه باید آن را نقدی خریداری کند و سپس ماهها منتظر دریافت مطالبات بیمه بماند. همین تأخیر باعث کاهش توان خرید مجدد داروخانهها میشود.
نقش بیمهها در بحران دارویی
احمدی تأکید کرد بخش مهمی از مشکلات فعلی بازار دارو به عملکرد بیمهها و سازمان هدفمندی یارانهها مربوط میشود.
او گفت: اگر مطالبات داروخانهها بهموقع پرداخت شود، بخش قابل توجهی از کمبودهای کاذب برطرف خواهد شد. تأخیر در تسویه حسابها فشار مالی سنگینی به داروخانهها وارد کرده و ادامه فعالیت برخی از آنها را با ریسک همراه کرده است.
افزایش قیمت دارو در سال ۱۴۰۵
مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران درباره وضعیت قیمت دارو در سال ۱۴۰۵ نیز توضیح داد: نرخ دارو بهطور میانگین بین ۳۰ تا ۷۰ درصد افزایش یافته، اما در برخی اقلام خاص رشد قیمت حتی به ۳۰۰ درصد نیز رسیده است.
او افزود: بیشترین افزایش قیمت مربوط به برخی داروهای برند خارجی بوده و بخش عمده هزینههای تولید و واردات دارو به نرخ ارز وابسته است؛ بهطوریکه حدود ۷۰ درصد هزینهها به شکل مستقیم یا غیرمستقیم با ارز ارتباط دارد.
