کشاورزی بدون بازار، داستان خودکفایی که به بنبست رسید
یازاکو- داستان از جایی شروع شد که سیاستگذار تصمیم گرفت امنیت غذایی را نه از مسیر بازار، بلکه از مسیر کنترل و دستور تأمین کند. خودکفایی بهعنوان یک واکنش موقت به شرایط خاص، بهتدریج به یک هدف دائمی تبدیل شد؛ هدفی که نقد آن نهتنها اقتصادی، بلکه گاه سیاسی تلقی میشد. در این چارچوب، این تصور شکل گرفت که کشور باید هر آنچه مصرف میکند، خود تولید کند، فارغ از اینکه این تولید با چه هزینهای، در چه جغرافیایی و با مصرف چه منابعی انجام میشود.
به گزارش یازاکو، جعفر ساعینیا_ کشاورزی نخستین حوزهای بود که بار این تصمیم را به دوش کشید. در نگاه سیاستگذار، کشاورزی صرفاً یک فعالیت اقتصادی نبود، بلکه ابزاری برای تحقق استقلال، کنترل قیمتها و پاسخ به مطالبات اجتماعی به شمار میرفت. همین نگاه، آن را به حوزهای تبدیل کرد که منطق بازار در آن بهتدریج کنار گذاشته شد. قیمتها دیگر نقش سیگنالدهنده نداشتند، واردات نه بهعنوان مکمل تولید بلکه بهعنوان تهدید تلقی شد و مزیت نسبی جای خود را به «امکان تولید» داد.
در اقتصادی که بر مبنای بازار آزاد عمل میکند، قیمتها به تولیدکننده میگویند چه چیزی را، کجا و به چه میزان تولید کند. کمیابی منابع، خود را در قیمت نشان میدهد و تولیدکننده را به سمت بهرهوری، نوآوری یا حتی خروج از بازار هدایت میکند. اما در کشاورزی ایران، بهویژه از دهههایی که خودکفایی به سیاست مسلط تبدیل شد، این سازوکار از کار افتاد. آب، بهعنوان مهمترین نهاده تولید، عملاً قیمتی نداشت؛ انرژی یارانهای بود و قیمت محصولات یا بهصورت دستوری تعیین میشد یا از طریق خرید تضمینی تثبیت میگردید. در چنین شرایطی، کشاورز نه با پیام بازار، بلکه با پیام سیاستگذار تصمیم میگرفت.
نتیجه طبیعی این وضعیت، گسترش کشاورزی در مناطقی بود که از منظر اقلیمی و اقتصادی ظرفیت آن را نداشتند. تولید محصولاتی آببر در مناطق نیمهخشک، نه به این دلیل که سودآور یا رقابتپذیر بودند، بلکه به این دلیل که ممنوعیتی برای آن وجود نداشت و هزینه واقعی منابع در قیمت نهایی منعکس نمیشد. بهجای آنکه کشاورزی به سمت محصولاتی با ارزش افزوده بالاتر یا مصرف آب کمتر حرکت کند، سادهترین مسیر انتخاب شد: افزایش سطح زیرکشت و مصرف بیشتر آب.
در این نقطه، دولت برای حفظ این مسیر، نقش خود را پررنگتر کرد. قیمتگذاری دستوری، خرید تضمینی، ممنوعیت واردات و حمایتهای مالی، همگی به این معنا بود که ریسک اقتصادی تولید از دوش تولیدکننده برداشته شده است. در اقتصاد بازار آزاد، تولیدکنندهای که زیان میکند، ناگزیر است الگوی خود را اصلاح کند یا از بازار خارج شود. اما در این ساختار، نهتنها خروجی وجود نداشت، بلکه ناکارآمدی بهطور مصنوعی زنده نگه داشته شد. هزینه این تصمیم، نه از بودجه دولت و نه از جیب مصرفکننده، بلکه از منابع طبیعی پرداخت شد.
همزمان، تمرکز سیاستگذار بر کمیت تولید، جایگزین تمرکز بر بهرهوری شد. افزایش تولید، نه از مسیر فناوری، مدیریت آب یا اصلاح الگوی کشت، بلکه از طریق گسترش سطح زیرکشت و دسترسی بیشتر به منابع آبی دنبال شد. این رویکرد، بهتدریج به توسعه بیضابطه چاههای عمیق و نیمهعمیق، افت شدید آبهای زیرزمینی و کاهش جریانهای سطحی انجامید. سدسازی نیز در همین چارچوب معنا پیدا کرد؛ نه بهعنوان بخشی از مدیریت یکپارچه منابع آب، بلکه بهعنوان ابزاری برای پاسخ کوتاهمدت به نیازهای کشاورزی.
در این میان، تجارت که میتوانست نقش تعدیلکننده ایفا کند، عملاً کنار گذاشته شد. در اقتصاد بازار آزاد، واردات محصولات آببر بهمعنای صرفهجویی در منابع داخلی است. اما در سیاست خودکفایی، واردات بهعنوان شکست تلقی شد و ممنوعیت آن به یک اصل بدل گشت. کشور مجبور شد آنچه را میتوانست با هزینه کمتر و مصرف منابع کمتر وارد کند، در داخل تولید کند؛ حتی اگر این تولید به قیمت تخریب سرمایههای طبیعی تمام شود.
بهتدریج، کشاورزی از یک فعالیت اقتصادی به یک فعالیت یارانهمحور و رانتمحور تبدیل شد. سود نه از بهرهوری و رقابت، بلکه از دسترسی به آب ارزان، انرژی یارانهای و حمایتهای دولتی حاصل میشد. در چنین فضایی، نه انگیزهای برای نوآوری باقی میماند و نه فشاری برای اصلاح ساختارها. منابع مصرف میشدند، بدون آنکه ارزش واقعی آنها در تصمیمگیریها لحاظ شود.
در تمام این سالها، آمار تولید و خودکفایی رشد کرد، اما یک حساب مهم همواره نادیده گرفته شد: حساب سرمایه طبیعی. آب مصرف شد، خاک فرسوده شد و ظرفیتهای اکولوژیک کاهش یافت، بیآنکه این استهلاک در محاسبات اقتصادی دیده شود. رشد کشاورزی روی کاغذ، با بدهی پنهان به آینده همراه بود.
پایان این مسیر، نه در بازار که در طبیعت رقم خورد. جایی که دیگر امکان انتقال هزینه وجود نداشت. فشار انباشتهشده کشاورزی بر منابع آب، سرانجام خود را در کاهش شدید ورودیهای آبی حوضهها نشان داد و در نهایت، یکی از بزرگترین نمادهای آن، خشکی دریاچه اورمیه بود. این خشکی نه یک حادثه ناگهانی، بلکه نتیجه طبیعی سالها کنار گذاشتن منطق بازار در کشاورزی بود.
خودکفایی، زمانی که از چارچوب اقتصاد بازار آزاد خارج میشود، نهتنها امنیت غذایی پایدار ایجاد نمیکند، بلکه کشاورزی را به بنبست میرساند. بنبستی که در آن تولید ادامه مییابد، اما منابع از بین میروند. تجربه آذربایجان و حوضه اورمیه نشان میدهد که کشاورزی بدون قیمت واقعی، بدون مزیت نسبی و بدون پیوند با تجارت، دیر یا زود هزینه خود را تحمیل میکند؛ حتی اگر این هزینه، خشکشدن یک دریاچه باشد.
