آنا ناکاشیدزه: امکان احداث دومین کابل زیردریایی در بستر دریای خزر وجود دارد
یازاکو-شرکت «آذرتلهکام» در حال بررسی امکان احداث دومین کابل فیبر نوری در بستر دریای خزر است؛ اقدامی که میتواند به تنوعبخشی بیشتر به زیرساختهای دیجیتال و افزایش تابآوری «کریدور میانی» منجر شود.

به گزارش واحد ترجمه پایگاه خبری یازاکو به نقل از ریپورت، آنا ناکاشیدزه مدیرعامل شرکت آذرتلهکام این موضوع را در کنفرانس «ارتباطات آلمان و جمهوری آذربایجان» در باکو اعلام کرد.
وی گفت: کابلی که در حال حاضر در بستر دریای خزر احداث کردهایم، ظرفیت انتقال بیش از ۴۰۰ ترابیت بر ثانیه را دارد. با توسعه فناوریها و استفاده از فناوری پیشرفته DWDM این ظرفیت میتواند به ۶۰۰ ترابیت بر ثانیه افزایش یابد.
ناکاشیدزه افزود: با این حال با توجه به روند کنونی افزایش تقاضا، تنها قابلیت توسعهپذیری و ظرفیت کانال اهمیت ندارد، بلکه تابآوری در برابر اختلالات و دسترسی به مسیرهای جایگزین نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. به همین دلیل برای ایجاد تنوع در مسیرها و افزایش تابآوری دومین کابل در دریای خزر احداث خواهد شد.
مدیرعامل آذرتلهکام همچنین اظهار داشت که برای تکمیل زیرساختهای دیجیتال در امتداد مسیر حملونقل بینالمللی ترانسخزر کشورهای منطقه باید رویکردهای قانونی و مقرراتی خود را در زمینه ثبت حقوق مالکیت بر داراییهای دیجیتال هماهنگ کنند.
وی گفت: امروزه نه در چارچوب مقررات جمهوری آذربایجان و نه در قوانین سایر کشورهای منطقه سازوکار مشخصی برای ثبت داراییهای دیجیتال پیشبینی نشده است. عصر دیجیتال ضرورت ایجاد نقشهای از مسیرهای کابل را ایجاب میکند که در آن حقوق مالکیت بهطور دقیق مشخص شده باشد. توسعه زیرساختهای زیردریایی همچنین موضوع نحوه ثبت مسیرها و وضعیت حقوقی داراییهای موجود در بستر دریا را مطرح میکند.
مدیرعامل آذرتلهکام همچنین بر ضرورت ایجاد یک چارچوب مقرراتی ویژه با توجه به ویژگیهای وضعیت حقوقی دریای خزر تأکید کرد.
ناکاشیدزه گفت: دریای خزر یک پهنه آبی محصور است و تحت شمول حقوق بینالملل دریایی قرار نمیگیرد. برخلاف سایر دریاها در این منطقه آبهای بیطرف و دسترسی مستقیم به اقیانوسهای جهان وجود ندارد و همین مسئله شرایط ویژهای را برای بهکارگیری کشتیهای تخصصی و اجرای عملیات کابلگذاری ایجاد میکند.
وی در پایان تأکید کرد: برای تبدیل شدن کریدور میانی به یک مسیر دیجیتال تمامعیار در نقشه بینالمللی، شرکای این طرح باید مجموعهای از راهکارهای مشترک فناورانه، حقوقی و تجاری را تدوین کنند.



