سیل مغان؛ چرا پیشگیری از خسارت، هنوز جدی گرفته نمی‌شود؟
یازاکو- سیلاب در بیله‌سوار و اصلاندوز در روزهای نخست آبان ۱۴۰۵، بار دیگر آسیب‌پذیری معیشت روستایی در برابر حوادث طبیعی را به نمایش گذاشت؛ از آب‌گرفتگی خانه‌ها و تلف‌شدن دام‌ها تا اختلال در راه‌های ارتباطی.
به گزارش یازاکو، جعفر ساعی‌نیا_ در ۳ آبان ۱۴۰۵، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اردبیل از آب‌گرفتگی منازل ۴۰ خانوار در بیله‌سوار و انسداد برخی راه‌های مواصلاتی اصلاندوز بر اثر بارندگی و جاری‌شدن سیلاب خبر داد. دو روز بعد، گزارش دیگری از خسارت به ۱۲۱ واحد مسکونی در هشت روستای بیله‌سوار و تلف‌شدن حدود هزار رأس دام سبک و تعدادی ماکیان منتشر شد. همچنین وسایل برقی، انبارهای نهاده‌های کشاورزی و دامی و شماری از فعالیت‌های تولیدی منطقه آسیب دیدند.
این ارقام، فراتر از خسارت به ساختمان‌ها و دارایی‌های شخصی، از تهدید سرمایه تولید در مناطق روستایی حکایت دارند. دام ازدست‌رفته، نهاده کشاورزی آسیب‌دیده و توقف فعالیت اقتصادی می‌تواند درآمد خانوار را برای مدتی طولانی تحت تأثیر قرار دهد. با این حال، میزان نهایی خسارت اقتصادی و سهم هر بخش هنوز به ارزیابی دقیق نیاز دارد.
سیل پدیده‌ای طبیعی است و هیچ کشوری نمی‌تواند خطر آن را به‌طور کامل حذف کند. تفاوت در این است که نظام مدیریت ریسک تا چه اندازه می‌تواند احتمال خسارت را کاهش دهد، مردم را به‌موقع آگاه کند و هزینه بازگشت به زندگی و تولید را پایین بیاورد.
در یک مطالعه علمی منتشرشده در سال ۲۰۲۶ درباره حکمرانی ریسک سیل در ایران، پژوهشگران به مشکلاتی مانند پراکندگی مسئولیت‌ها میان نهادها، ضعف هماهنگی، تخصیص ناکارآمد منابع و کم‌توجهی به برنامه‌ریزی کاربری زمین متناسب با خطر سیل اشاره کرده‌اند. این پژوهش همچنین بر ضرورت مشارکت ذی‌نفعان و استفاده از راهکارهای مبتنی بر طبیعت تأکید دارد. این یافته‌ها تصویری از چالش‌های ساختاری مدیریت سیل در کشور ارائه می‌کنند، هرچند برای تعیین علت دقیق خسارت‌های مغان باید وضعیت محلی جداگانه بررسی شود.
هلند چه می‌کند که می‌توان از آن آموخت؟
هلند، کشوری که بخش قابل‌توجهی از سرزمین آن در معرض خطر سیلاب قرار دارد، مدیریت این خطر را به مجموعه‌ای از اقدامات زیرساختی، مقرراتی و مالی پیوند زده است. حفاظت از مناطق پرخطر، تقویت سازه‌های دفاعی، ایجاد فضا برای عبور آب و ارزیابی پیامدهای اقتصادی سیلاب، بخشی از این رویکرد است. در این کشور، چارچوب‌های مشخصی نیز برای تفکیک مسئولیت دولت و بیمه‌گران در جبران خسارت وجود دارد.
البته انتقال این تجربه به مغان به معنای کپی‌برداری از سازه‌های هلندی نیست؛ شرایط جغرافیایی، منابع مالی و الگوی سیلاب در هر منطقه متفاوت است. آنچه قابلیت انتقال دارد، اصل مدیریت پیشگیرانه و تصمیم‌گیری بر پایه داده‌های خطر است.
برای منطقه‌ای مانند مغان، این رویکرد می‌تواند از تهیه نقشه‌های دقیق پهنه‌های سیل‌خیز و بررسی وضعیت آبراهه‌ها آغاز شود؛ سپس باید ایمنی راه‌های روستایی، ظرفیت زهکشی، حفاظت از انبارهای نهاده و محل استقرار واحدهای دامی ارزیابی شود. توسعه سامانه‌های هشدار زودهنگام و اطلاع‌رسانی مؤثر به روستاییان نیز می‌تواند فرصت بیشتری برای حفاظت از جان و دارایی آنان فراهم کند.
حفاظت مالی از کشاورز و دامدار نیز به اندازه اقدامات عمرانی اهمیت دارد.
بانک جهانی در برنامه تأمین مالی ریسک بلایای طبیعی، بر ترکیب ابزارهایی مانند بیمه کشاورزی، بیمه دارایی‌ها، منابع مالی از پیش تعیین‌شده برای بحران و حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر تأکید می‌کند. هدف این است که پس از وقوع حادثه، تأمین هزینه‌های بازسازی صرفاً به تصمیم‌های موردی و تخصیص منابع در شرایط اضطراری وابسته نباشد.
در مغان نیز باید مشخص شود چه سهمی از خسارت‌های اخیر تحت پوشش بیمه بوده، ارزیابی خسارت چه زمانی تکمیل می‌شود و غرامت یا تسهیلات بازسازی با چه سازوکاری به دست خانوارهای آسیب‌دیده می‌رسد. بدون این اطلاعات نمی‌توان درباره کفایت حمایت‌های موجود داوری کرد؛ اما همین پرسش‌ها می‌توانند مبنای مطالبه‌گری دقیق رسانه‌ای باشند.
