از داروخانه تا کارخانه؛ زنجیره‌ای از بحران‌ها در اقتصاد ایران
یازاکو- بحران اقتصاد ایران به لایه‌های عمیقی رسیده که توان ادامه فعالیت اقتصادی را نشانه گرفته است. از ناتوانی بیمه‌ها در پرداخت مطالبات و گرفتار شدن داروخانه‌ها در بحران نقدینگی تا کارخانه‌هایی که زیر بار تورم، بی‌ثباتی و سیاست‌های متناقض کمر خم کرده‌اند. اینها نشانه‌های یک بحران عمیق در حکمرانی اقتصادی است؛ بحرانی که هزینه سال‌ها ناآگاهی، سیاست‌گذاری‌های غیرعلمی و اصرار سیاست‌مدارانی است که به‌جای پذیرش واقعیت‌های علم اقتصاد، همواره با منطق بازار، رقابت و آزادی اقتصادی در ستیز بوده‌اند.
به گزارش یازاکو، بحران اقتصاد ایران به لایه‌های عمیقی رسیده که استخوان‌بندی فعالیت اقتصادی را نشانه گرفته است. از داروخانه‌هایی که ماه‌هاست مطالبات‌شان پرداخت نشده و در باتلاق نقدینگی غرق شده‌اند، تا کارخانه‌هایی که زیر بار تورم سه‌رقمی، بی‌ثباتی مقررات و سیاست‌های متناقض کمر خم کرده‌اند. اینها علائم یک بیماری مزمن در حکمرانی اقتصادی است؛ بیماری‌ای که سال‌ها ناآگاهی، سیاست‌گذاری غیرعلمی و اصرار لجوجانه بر منطق ضدبازار، آن را به این نقطه رسانده است.
امروز داروخانه‌های کشور بیش از ۸۵ هزار میلیارد تومان از سازمان‌های بیمه‌گر و هدفمندی یارانه‌ها طلب دارند. تأخیر پرداخت‌ها در برخی موارد به ۱۱ ماه رسیده و چک‌های برگشتی از ۸ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. دارو در انبار شرکت‌های پخش هست، اما داروخانه توان خرید ندارد. نتیجه؟ کمبود کاذب، سرگردانی بیمار و فشار مستقیم بر تولیدکننده. این زنجیره معیوب، مستقیماً به کارخانه‌های داروسازی و صنایع وابسته سرایت می‌کند. تولیدکننده نمی‌تواند ماده اولیه بخرد، ارز نمی‌گیرد، سرمایه در گردش ندارد و در نهایت بیمار بدون دارو می‌ماند. این وضعیت نتیجه مستقیم سیاست‌هایی است که سال‌ها بودجه بیمه‌ها را متناسب با واقعیت‌های اقتصادی افزایش ندادند و تعهدات دولتی را به تعویق انداختند.
در بخش صنعت، تصویر حتی تاریک‌تر است. تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده در شهریور و مهر ماه ۱۴۰۵ از ۱۱۰ درصد گذشته و در بخش صنعت به بیش از ۱۲۰ درصد رسیده است. هزینه‌های تولید بیش از دو برابر شده، ماشین‌آلات فرسوده می‌شوند و سرمایه‌گذاری خالص در تجهیزات نزدیک به صفر است. کارخانه‌ها همزمان با بحران انرژی، محدودیت ارزی، رکود تقاضا و بی‌ثباتی مقررات دست‌وپنجه نرم می‌کنند. تعدیل نیرو دیگر آخرین گزینه نیست؛ بسیاری از واحدها پیش از آن ساعات کار را کم کرده‌اند و بهره‌وری سقوط کرده است. این همان نتیجه سال‌ها سرکوب قیمت، تخصیص رانتی ارز، انکار تورم و اولویت دادن به شعارهای سیاسی بر واقعیت‌های اقتصادی است.
ریشه این وضعیت در سال‌ها سیاست‌گذاری دستوری، انکار قواعد بازار و اصرار بر کنترل همه‌جانبه اقتصاد است که بنیان تولید و خدمات را فرسوده کرده است. بیمه‌ها بودجه‌شان متناسب با افزایش هزینه‌ها افزایش نیافته، دولت تعهدات خود را به‌موقع ایفا نکرده و نظام مالی کشور از چرخه واقعی اقتصاد جدا شده است. وقتی پول دارو ماه‌ها در حساب بیمه‌ها قفل می‌شود و کارخانه برای خرید ماده اولیه باید ارز آزاد بپردازد، طبیعی است که هم سلامت مردم و هم تولید ملی آسیب ببیند. این بحران نتیجه حکمرانی‌ای است که به‌جای پذیرش قواعد بازار، رقابت و آزادی اقتصادی، همواره سعی کرده با دستور، کنترل و انکار واقعیت، اقتصاد را مدیریت کند.
تا زمانی که سیاست‌گذار به جای اصلاح ساختاری، به وعده، اوراق و تأخیر متوسل شود، زنجیره بحران از داروخانه تا کارخانه ادامه خواهد یافت. هزینه این سیاست‌ها را نه سیاست‌مداران، بلکه مردم می‌پردازند؛ مردمی که دارو ندارند، کارخانه ندارند و آینده روشنی نمی‌بینند. این وضعیت محصول انتخاب آگاهانه سیاست‌هایی است که سال‌ها با منطق علم اقتصاد در ستیز بوده‌اند.
