آموزش و بهداشت

صدها هزار نیروی بهداشت و درمان از حقوق و رفاه مناسب محرومند

وقتی برای یک مجموعه امکان اختصاص سبدهای حمایتی چند ده میلیون تومانی وجود دارد، اما در مجموعه دیگری به کارکنان گفته می‌شود منابع کافی برای پرداخت چند میلیون تومان هم وجود ندارد، طبیعی است که پرسش درباره معیار توزیع منابع مطرح شود.

به گزارش یازاکو به نقل از تجارت نیوز، نظام سلامت کشور را نمی‌توان تنها با پزشکان و اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی تعریف کرد. پشت هر بیمارستان، مرکز درمانی، خانه بهداشت، پایگاه اورژانس و دانشگاه علوم پزشکی، مجموعه بزرگی از نیروهای انسانی فعالیت می‌کنند که بدون حضور آنها، حتی ابتدایی‌ترین خدمات درمانی و بهداشتی نیز امکان ارائه نخواهد داشت. پرستاران، ماماها، بهورزان، نیروهای آزمایشگاهی، کارشناسان بهداشت، کارکنان اداری و مالی، نیروهای خدماتی، تکنسین‌های اورژانس و ده‌ها گروه شغلی دیگر، اجزای جدایی‌ناپذیر این ساختار هستند؛ با این حال، به نظر می‌رسد در نظام پرداخت و توزیع امکانات رفاهی، سهم بسیاری از این نیروها با اهمیت و حجم مسئولیت‌هایشان تناسبی ندارد.

مساله بی‌عدالتی در پرداخت‌های حوزه بهداشت و درمان، دیگر صرفاً به اعتراض پرستاران درباره اضافه‌کار، کارانه و تعرفه‌های پرستاری محدود نیست. آنچه امروز در میان کارکنان وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی مطرح می‌شود، شکافی گسترده‌تر در ساختار توزیع درآمد و امکانات رفاهی است؛ شکافی که در یک سوی آن گروهی از پزشکان و مدیران برخوردار از پرداخت‌های متنوع و مزایای ویژه قرار دارند و در سوی دیگر، صدها هزار نیروی انسانی که با حقوق‌های محدود، فشار کاری بالا و نگرانی دائمی از تامین هزینه‌های زندگی روزگار می‌گذرانند.

تبعیضی فراتر از پرستاران؛ بدنه بزرگ سلامت در حاشیه پرداخت‌ها

تصور عمومی از اعتراض‌های صنفی در وزارت بهداشت، اغلب به مطالبات پرستاران درباره کمبود نیرو، اضافه‌کاری اجباری و پرداخت‌نشدن به‌موقع کارانه‌ها محدود می‌شود؛ اما واقعیت این است که دامنه نارضایتی بسیار گسترده‌تر است. کارکنان اداری دانشگاه‌های علوم پزشکی، بهورزان شاغل در مناطق محروم، کارشناسان آزمایشگاه، نیروهای بهداشتی، کارکنان مراکز درمانی و حتی بخشی از نیروهای پشتیبانی نیز با مشکلات مشابهی مواجه هستند.

این گروه‌ها اگرچه در جایگاه‌های شغلی متفاوتی فعالیت می‌کنند، در یک موضوع اشتراک دارند: احساس محرومیت از نظام عادلانه پرداخت و رفاه. بسیاری از این کارکنان، دریافتی‌هایی دارند که بخش عمده آن صرف اجاره مسکن، هزینه خوراک، رفت‌وآمد و مخارج ضروری خانوار می‌شود. در چنین شرایطی، مزایایی مانند کمک‌هزینه‌های رفاهی، سبد معیشتی، پرداخت‌های مناسبتی و تسهیلات کارکنان می‌تواند بخشی از فشار اقتصادی را کاهش دهد؛ اما همین امکانات نیز به گفته نمایندگان صنفی، به شکل یکسان در اختیار تمام کارکنان قرار نمی‌گیرد.

موضوع سبدهای معیشتی و تفاوت میان امکانات رفاهی ستاد وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی استان‌ها، نمونه‌ای از این نابرابری است. در حالی که برخی مجموعه‌ها امکان اختصاص منابع قابل‌توجه برای بسته‌های حمایتی دارند، کارکنان بسیاری از دانشگاه‌ها حتی از حداقل پرداخت‌های رفاهی نیز محروم هستند. در نتیجه، محل خدمت و ساختار مالی محل اشتغال، گاهی بیش از سابقه، تخصص و میزان مسئولیت، در برخورداری از امکانات رفاهی تعیین‌کننده می‌شود.

حقوق‌هایی که با هزینه‌های زندگی فاصله دارند

یکی از مهم‌ترین عوامل تشدید نارضایتی کارکنان، فاصله میان حقوق دریافتی و هزینه‌های واقعی زندگی است. افزایش قیمت مسکن، خوراک، حمل‌ونقل و خدمات، قدرت خرید کارکنانی را که درآمد ثابت دارند، به‌شدت کاهش داده است. در چنین وضعیتی، حتی افزایش‌های سالانه حقوق نیز نمی‌تواند به‌تنهایی پاسخگوی فشار معیشتی باشد؛ به‌ویژه برای نیروهایی که از پرداخت‌های مکمل و مزایای خارج از حکم سهم چندانی ندارند.

در اطلاعات مطرح‌شده از سوی معترضان صنفی، حقوق پایه حدود ۲۴ میلیون تومان برای بخشی از کارکنان مطرح شده است؛ رقمی که در برابر هزینه‌های جاری خانوار، به‌خصوص در شهرهای بزرگ، ظرفیت چندانی برای تامین زندگی متعارف باقی نمی‌گذارد. مساله زمانی جدی‌تر می‌شود که کارکنان می‌بینند در همان مجموعه‌ای که فعالیت می‌کنند، گروه‌هایی از پرداخت‌های مکمل و کارانه‌های بسیار بالاتر برخوردارند، اما برای افزایش دریافتی آنها یا تامین حداقل رفاهیات، محدودیت منابع مطرح می‌شود.

پزشک‌محوری؛ ریشه نابرابری در ساختار تصمیم‌گیری

در کنار مشکلات معیشتی، یکی از انتقادهای جدی فعالان صنفی به ساختار مدیریتی وزارت بهداشت، غلبه نگاه پزشک‌محور در تصمیم‌گیری‌هاست. منتقدان معتقدند وقتی بخش قابل‌توجهی از مدیران ارشد و رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی از میان پزشکان انتخاب می‌شوند، ممکن است مطالبات و منافع سایر گروه‌های شغلی در اولویت پایین‌تری قرار بگیرد.

وقتی اعتراض به بی‌عدالتی با برخورد انضباطی پاسخ داده می‌شود

نگرانی دیگر کارکنان، نحوه مواجهه با اعتراض‌های صنفی است. در هر سازمان بزرگی، اختلاف درباره حقوق، مزایا و شرایط کاری امری طبیعی است؛ اما زمانی که کارکنان احساس کنند بیان نارضایتی ممکن است برای آنها تبعات اداری و انضباطی داشته باشد، فضای گفت‌وگو جای خود را به سکوت و بی‌اعتمادی می‌دهد. گزارش‌هایی که از برخوردهای انضباطی با برخی کارکنان معترض در مراکز درمانی و بیمارستان‌ها مطرح شده، بر حساسیت این موضوع افزوده است.

کارانه و پرداخت‌های خارج از حکم؛ شکاف در یک وزارتخانه

یکی از محورهای اصلی اعتراض‌ها، تفاوت میان دریافتی‌های رسمی و پرداخت‌های خارج از حکم است. در ساختار وزارت بهداشت، بخشی از دریافتی گروه‌های مختلف از محل کارانه، تعرفه‌ها و منابع اختصاصی تامین می‌شود. این پرداخت‌ها در برخی مشاغل و جایگاه‌ها می‌تواند اختلاف قابل‌توجهی با حقوق پایه ایجاد کند.

مشکل اصلی کارکنان صرفاً پایین بودن حقوق نیست، بلکه احساس بی‌عدالتی در نحوه توزیع منابع است

آزاده خوشنویس، فعال صنفی حوزه سلامت، در تشریح ابعاد این نابرابری، به تجارت‌نیوز می‌گوید: مشکل اصلی کارکنان صرفاً پایین بودن حقوق نیست، بلکه احساس بی‌عدالتی در نحوه توزیع منابع است.

او می‌افزاید: وقتی دو گروه در یک مجموعه و برای ارائه یک خدمت مشترک فعالیت می‌کنند، اما یکی از آنها به امکانات رفاهی و پرداخت‌های مکمل دسترسی بیشتری دارد و دیگری حتی از حداقل حمایت‌های معیشتی محروم است، نارضایتی به‌تدریج به یک مساله ساختاری تبدیل می‌شود.

این فعال صنفی اظهار می‌دارد: نباید تصور کرد اعتراض به وضعیت پرداخت‌ها فقط متعلق به پرستاران است. در وزارت بهداشت، بهورزی که در یک منطقه دورافتاده مسئول سلامت جمعیت یک روستاست، کارشناس آزمایشگاهی که با مسئولیت‌های تخصصی فعالیت می‌کند، نیروی اداری که امور دانشگاه یا بیمارستان را پیش می‌برد و کارکنان خدماتی که در سخت‌ترین شرایط محیط درمان را آماده نگه می‌دارند، همگی با مشکلات معیشتی روبه‌رو هستند.

میان امکانات ستاد وزارتخانه و دانشگاه‌های علوم پزشکی استان‌ها تفاوت وجود دارد

خوشنویس با اشاره به تفاوت امکانات میان ستاد وزارتخانه و دانشگاه‌های علوم پزشکی استان‌ها ادامه می‌دهد: وقتی برای یک مجموعه امکان اختصاص سبدهای حمایتی چند ده میلیون تومانی وجود دارد، اما در مجموعه دیگری به کارکنان گفته می‌شود منابع کافی برای پرداخت چند میلیون تومان هم وجود ندارد، طبیعی است که پرسش درباره معیار توزیع منابع مطرح شود.

او می‌افزاید: کارکنان انتظار ندارند همه مشاغل دقیقاً دریافتی یکسان داشته باشند؛ مطالبه آنها این است که تفاوت‌ها بر اساس معیارهای روشن و قابل دفاع باشد، نه اینکه محل خدمت یا نزدیکی به مراکز تصمیم‌گیری تعیین کند چه کسی از رفاهیات برخوردار شود.

پاسخ به مطالبه‌گری، تهدید به برخورد اداری یا تشکیل پرونده انضباطی نیست

این فعال صنفی درباره برخورد با معترضان نیز می‌گوید: اعتراض به تبعیض در پرداخت‌ها نباید به عنوان تخلف تلقی شود. وقتی کارمند درباره حقوق و مزایای خود سؤال می‌کند یا نسبت به تفاوت‌های غیرشفاف اعتراض دارد، مدیریت باید پاسخ مستند ارائه کند.

او ادامه می‌دهد: اگر پاسخ به مطالبه‌گری، تهدید به برخورد اداری یا تشکیل پرونده انضباطی باشد، دیگر نمی‌توان انتظار داشت کارکنان با انگیزه و اعتماد در محیط کار فعالیت کنند. چنین رویکردی فقط صورت مساله را پنهان می‌کند و نارضایتی را به لایه‌های عمیق‌تری از سازمان منتقل می‌سازد.

پزشک‌محوری زمانی به یک آسیب جدی تبدیل می‌شود که منافع و مطالبات سایر گروه‌ها در فرآیند تصمیم‌گیری وزن کافی نداشته باشد

خوشنویس خاطر نشان می‌کند: پزشک‌محوری زمانی به یک آسیب جدی تبدیل می‌شود که منافع و مطالبات سایر گروه‌ها در فرآیند تصمیم‌گیری وزن کافی نداشته باشد. پزشکان بخش مهمی از نظام سلامت هستند، اما این وزارتخانه متعلق به یک گروه شغلی نیست.

این فعال صنفی می‌افزاید: اگر قرار باشد درباره منابع و آینده نیروی انسانی فقط از دریچه یک گروه تصمیم‌گیری شود، نتیجه آن فرسایش سایر بخش‌هاست. نظام سلامت با یک گروه اداره نمی‌شود و نمی‌توان انتظار داشت کارکنانی که خود را نادیده گرفته‌شده می‌بینند، برای مدت طولانی با همان توان و انگیزه گذشته کار کنند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Are you human? Please solve:Captcha


دکمه بازگشت به بالا