به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از ایسنا، عباس آرگون، اظهار کرد: بر خلاف برخی تصورات، وقتی از ارز صحبت می‌کنیم، از یک بازار و عرصه اقتصادی حرف می‌زنیم که قطعا مختصات خاص خود را دارد و مانند هر بازار دیگری از شرایط اقتصادی و تغییرات این حوزه تاثیر می‌پذیرد.
وی با اشاره به نرخ بالای تورم در اقتصاد ایران، بیان کرد: همانطور که نرخ تورم باعث افزایش قیمت در بسیاری از بازارها می‌شود و از مسکن و خودرو تا مرغ و تخم مرغ از آن تاثیر می‌پذیرند، بازار ارز نیز این گونه است. یعنی در شرایطی که اقتصاد ایران تورمی ۴۰ درصدی دارد، نمی‌توان انتظار داشت که قیمت ارز ثابت بماند یا کاهش یابد.
کاهش دستوری نرخ ارز راه به جایی نمی‌برد
عضو اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر این موضوع که کاهش نرخ ارز با شیوه دستوری راه به جایی نمی‌برد، توضیح داد: ما حد فاصل سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ شاهد سرکوب نرخ ارز بودیم. یعنی با وجود آنکه اقتصاد ایران با تورم مواجه بود و قیمت‌ها افزایش می‌یافتند، نرخ ارز ثابت بود؛ از این‌رو وقتی این سرکوب متوقف شد، با یک شوک ارزی و افزایش جدی قیمت‌ها مواجه شدیم، از این‌رو، پایین آوردن دستوری قیمت، تنها به تاخیر در افزایش نرخ و سپس یک شوک جدید منجر خواهد شد.
آرگون با بیان اینکه بازار ارز نیز تابع عرضه و تقاضاست، گفت: در سال‌های گذشته با تحریم‌های آمریکا مواجه بودیم و همین موضوع دسترسی ما به درآمدهای ارزی را تحت تاثیر قرار داده است. یک سوی این ماجرا دولت است که عملا امکان دسترسی به بخش مهمی از درآمدهای ارزی خود را از دست داده و یک سوی دیگر نیز بخش خصوصی است که هرچند بخش مهمی از ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانده اما از یک سو با توجه به تحریم‌ها مجبور هزینه بیشتری برای تولید و صادرات شده و از سوی دیگر بازگشت ارز را با دشواری‌هایی فراوان نهایی کرده است.
اهمیت ثبات در نرخ ارز و پیش‌بینی پذیری آینده
وی ادامه داد: اگر بخواهیم نرخ ارز پایین بیاید، از سویی باید برای تحریم‌ها و محدودیت‌ها چاره‌ای پیدا کنیم تا با افزایش عرضه، قیمت کاهش پیدا کند و از سوی دیگر با برطرف کردن مشکلات زیرساختی اقتصاد ایران مانند تورم، افزایش قیمت ارز را نیز مانند دیگر بازارها کند کنیم. در غیر این صورت و با دستور و اجبار قطعا راه به جایی نخواهیم برد.
به گفته آرگون، آنچه در بازار ارز بیشترین اهمیت را دارد، ثبات در نرخ و پیش‌بینی پذیری آینده است، یعنی سیاست‌ها باید به سمتی برود که از سویی شوک قیمتی محدود شود و از طرف دیگر، برای سرمایه‌گذار امکان پیش‌بینی از آینده و تحلیل شرایط ایجاد شود.
