به گزارش پایگاه خبری یاز اکو، علیرضا کلاهی صمدی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نوشت: وضع این مالیات از جمله مطالباتی است که اتاق تهران و اتاق ایران، سال هاست آن را پیگیری می کنند.
دیدگاه ما این است که این صنایع، به اندازه کافی از اقتصاد ملی در قالب حامل های انرژی، بهره مالکانه و مواد اولیه یارانه دریافت می کنند و صادرات این کالاها نیازی به مشوق مضاعف و پرهزینه ندارد. به علاوه اینکه این نوع معافیت ها، تعادل بازار را بر هم زده و عملا تولیدکننده کالاهای اساسی را تشویق می کند که به جای فروش این مواد به صنایع داخلی و هدایت آن به زنجیره ارزش کشور، آن را صادر کند.
بخش خصوصی، البته مخالف صادرات این کالاها نیست؛ اما اولویت صنایع بالادستی باید تامین نهاده های صنایع داخلی باشد. ما نباید مانند کشورهای عقب مانده و توسعه نیافته، منابع طبیعی را صادر کنیم. بلکه باید تلاش کنیم که با تولید ارزش افزوده بیشتر، علاوه بر افزایش اشتغال، تولید ناخالص داخلی کشور نیز افزایش پیدا کند.
در واقع با وضع این مالیات، قرار نیست، صادرات مواد خام مشمول جریمه شود، بلکه اگر تاکنون صادرات این محصولات تشویق می شده، اکنون دیگر قرار نیست که این تشویق ها ادامه پیدا کند.
با توجه به اینکه ارزش صادرات مواد خام، سالانه حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار است که هم از مالیات بر ارزش افزوده معاف بوده و هم از مالیات بر سود، اما برآوردها حاکی از آن است که با مالیات استانی در این بخش، سالانه درآمدی معادل ۱۰ میلیارد دلار برای دولت آزاد می‌شود.
