به‌گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از ایرنا، وزارت صمت اعلام کرد: روز گذشته پس از جلسه ستاد تنظیم بازار و اظهارات معاون اول رئیس‌جمهور، با بازنمایی رسانه‌ای ناقص و در برخی موارد عامدانه، این‌گونه تلقی شد که درج قیمت مصرف‌کننده بر روی کالا تصمیم جدیدی از سوی ستاد تنظیم بازار بوده و از این پس قیمت تولیدکننده بر روی کالاها درج نخواهد شد.
براین اساس مرکز ارتباطات وزارت «صنعت، معدن و تجارت» ضمن رد این بازنمایی رسانه‌ای، برای تنویر افکار عمومی به اطلاع می‌رساند از حدود چهار ماه پیش، اجرای طرح «درج قیمت تولید کننده به جای قیمت مصرف‌کننده روی کالاها» از سوی این وزارتخانه با هدف شفاف و واقعی کردن قیمت‌ها و همچنین حذف سودهای غیرمتعارف شبکه توزیع، آغاز شد.
از اوایل اسفندماه سال گذشته که طرح خرید شفاف با وجود کارشکنی برخی گروه‌های ذی‌نفع و برخی رسانه‌ها با همراهی غالب تولیدکنندگان همراه بود، برای اصلاح برخی رویه‌های فرهنگی و اجرایی، مقرر شد تنها در دوره گذار، قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده به صورت هم‌زمان درج شود.
از این جهت، تصمیم روز گذشته ستاد تنظیم بازار موضوع جدیدی نبوده و درواقع با پیشنهاد وزارت صمت درباره درج هم‌زمان قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده در دوره گذار موافقت کرده است؛ بنابراین برداشت‌های ناصواب از چنین تصمیمی رد می‌شود.
بر اساس این تصمیم، درج هم‌زمان قیمت تولیدکننده و قیمت مصرف‌کننده روی کالا تا زمانی اجرا خواهد شد که طرح درج قیمت تولیدکننده برای مصرف‌کننده نهادینه شود و مصرف‌کنندگان آشنایی کاملی از شیوه محاسبه ضرایب سود به نسبت قیمت تولیدکننده به دست آورند و پس از آن دوباره درج قیمت مصرف‌کننده حذف خواهد شد و تنها قیمت تولیدکننده روی کالا درج خواهد شد.
تأکید می‌شود ایجاد بهره‌وری و رقابت سالم عوامل تأمین و توزیع، کاهش نوسانات نامتناسب قیمت کالاها در سه ماه اخیر به‌غیر از محصولات کشاورزی، حذف تخفیف‌های غیرواقعی، کاهش بهای پرداختی توسط مصرف‌کنندگان برای بیش از ۸ هزار قلم کالایی، ارائه اطلاعات قیمتی و آگاهی‌رسانی به مصرف‌کنندگان، حذف واسطه‌های غیرضروری، جلوگیری از انباشت و احتکار کالاهای سرمایه‌ای در شبکه توزیع و همچنین نظارت بر رعایت سودهای مصوب قانونی حلقه‌های تأمین و توزیع از نتایج اجرای مراحل قبلی این پروژه است.
یکی از پروژه‌های اصلی وزارت صمت برای شفافیت و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار منطبق با بند ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است و مرحله پنجم آن نیز از ابتدای اردیبهشت‌ماه روی طیف گسترده‌تری از کالاها اجرا خواهد شد.
