به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان، مهندس اکبر فتحی در جلسه نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی با بیان اینکه واقعی سازی قیمتها علاوه بر جلوگیری از قاچاق اقلام به بهره ورشدن واحدهای تولیدی نیز خواهد انجامید گفت: در اینصورت واحدهای تولیدی برای رقابت پذیرشدن محصولات نهایی خود نسبت به ارتقاء بهره وری از عوامل تولید اعم از ماده اولیه و ماشین آلات و منابع انسانی و اقتصادی نمودن ظرفیت اقدام خواهند کرد و طبیعی است که سرمایه در گردش مورد نیاز برای واحدها نیز تامین خواهد شد.
وی در ارتباط با افزایش قیمت گندم گفت: واقعیت این است که قیمت گندم از ۲۷۰۰ تومان به حدود ۱۲ هزار تومان افزایش یافته و این مسئله ربطی به آزادسازی نرخ ارز ندارد بلکه نرخ گندم صنف و صنعت از سوی دولت در این حدود تعیین گردیده و دولت در حیطه وزارت جهادکشاورزی متعهد است تا زمان فراهم شدن سرمایه در گردش و زمینه خرید محصولی که احتمال می رود در دست تولید کننده باقی ماند، از آزادسازی نرخ ارز خودداری نماید.
فهرست
افزایش قیمت گندم و جلوگیری از قاچاق
وی از نظر کارشناسی این افزایش قیمت را به حق دانست و اظهار داشت: وقتی از قاچاق گندم صحبت می شود همگان انتظار دارند که جلوی این روند گرفته شود اینکار با تمهید مقدماتی از جمله واقعی نمودن قیمتها میسر است بنابراین اگر وضع راهکارهای قانونی مانند افزایش نرخ گندم مورد اعتراض بخش های مختلف قرار گیرد نمی توان اصلاح قوانین و رویه ها و دستور العملها را انجام داد.
اما اگر با این روش تنها بتوان جلوی قاچاق کالا را گرفت، خدمت بزرگی به کشور می شود قابل توجه است که این امکان نیز وجود خواهد داشت که ۴۵ روز بعد از دریافت و تبدیل گندم هزینه آن پرداخت گردد و این همان سرمایه در گردش مورد نظر را تامین می نماید یعنی در واقع دولت به آنچه تعهد نموده است عمل می نماید.
لذا همکاری بخشهای مختلف برای پیشبرد این طرح و پیشگیری از قاچاق گندم به کشورهای همسایه که به دلیل جنگ روسیه و اکراین دچار وضعیتی بحرانی شده اند، ضروری می باشد در صورتی که این اتفاق در حوزه آرد خبازی نیز رسوخ نماید، با کارتی نمودن خرید، جلوی این روند گرفته خواهد شد؛ که این طرح بصورت پایلوت در دو استان بررسی شده ولی هنوز عملیاتی نگردیده است در صورتی که طرح کارتی نمودن خرید بتواند قدرت خرید مردم را افزایش دهد، طبیعتاً اجرائی خواهد شد.
نهاده های دامی تاکنون با ارز دولتی تامین می شود
مهندس فتحی با اشاره به اینکه افزایش قیمت در حوزه نهاده های دامی اجرائی نشده است و نهاده های دامی تاکنون با ارز دولتی تامین شده و تا آماده شدن شرایط نیز تامین خواهد شد،گفت: اظهارات در مورد به صرفه نبودن صادرات در صورت اجرائی شدن طرح افزایش قیمتها صحیح است زیرا اگر تاکنون صادراتی وجود داشته در واقع صادرات یارانه بوده است و اگر بخواهیم بهبود وضعیت داشته باشیم و بهره وری را افزایش دهیم قیمت ها باید واقعی سازی گردد اجرای این واقعی سازی هم برای دولت و هم مردم دشواریهایی خواهد داشت.
برای مثال واحدهای کوچک که با افزایش قیمت و بالارفتن هزینه تولید، قدرت رقابت را از دست می دهند، مجبور به بالابردن ظرفیت خود در حد ظرفیت اقتصادی خواهند شد؛ زیرا اگر بخواهیم کار علمی و اقتصادی انجام دهیم باید دشواریها و دردسرهای آن را نیز بپذیریم.
وی در ارتباط با اظهارات مربوط به بالاتر بودن قیمت تعیین شده برای گندم به نسبت قیمت جهانی بیان کرد: برای صدور مجوز واردات برای تولیدکنندگان عمده مکاتبات لازم صورت گرفته است و در صورت عملی شدن می تواند به ایجاد تعادل در بازار کمک نماید.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان در ارتباط با اظهارات مرتبط با بلا کشت ماندن ۳۰۰ هزار هکتار از اراضی حوضه دریاچه ارومیه گفت: ستاد احیای دریاچه ارومیه مصوبه ای مبنی بر ممنوعیت تبدیل هرگونه اراضی دیم به آبی در محدوده حوضه دریاچه ارومیه تصویب نموده است در مورد اراضی آبی که از قبل آبی بوده اند ممنوعیتی وجود ندارد و می توان این اراضی را براساس الگوی کشتی که ارائه می شود زیر کشت برد در محدوده حوضه دریاچه ارومیه حدود۶۵۰ هزار هکتار از اراضی مشمول این قانون هستند.
مخالفت با طرح احداث باغهای انگور در حوضه دریاچه ارومیه
وی ضمن مخالفت با طرح پیشنهادی احداث باغ های انگور در حوضه دریاچه ارومیه اظهار داشت: توسعه آبی ما تابعی از آب موجود می باشد و تا زمانی که آب نداشته باشیم عملاً توسعه پایداری اتفاق نخواهد افتاد و اصرار بر روشهای گذشته محیط زیست را به نابودی خواهد کشاند در حالی که اگر کشت های آب بر را به جاهایی که میسر می باشد مانند حوضه های ارس و سفید رود منتقل نماییم طبیعتاً جوابگو بوده و محیط زیست هم محافظت خواهد شد در این ارتباط نیز اعلام آمادگی صورت گرفته است که از هر سرمایه گذاری استقبال می گردد.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با اشاره به اینکه تصویب مصوبه ها تقاضا محور می باشد بیان کرد: سرمایه گذاران باید برای طرح های مدنظر تقاضای زمین، تسهیلات و شرایط اجرایی نمایند تا دستگاههای مربوطه نیز به تامین آنها اقدام ورزند اما عملاً این اتفاق صورت نگرفته است در صورتی که سرمایه گذاری در پایاب سدهای سهند، هشترود و میانه و جلفا و خداآفرین که آب لازم برای انجام فعالیتهای کشاورزی موجود است اعلام آمادگی برای سرمایه گذاری نماید قطعاً مورد استقبال بوده و به بهبود فضای کسب و کار نیز یاری خواهد رساند.
وی در ارتباط با بهبود فضای کسب و کار و حوزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی بیان کرد: از آنجاییکه دریافت هر گونه مجوزی برای فعالیت لاجرم به حوزه تغییر کاربری اراضی ارتباط خواهد یافت، تلاش شده است فرایندهای زاید حذف و ملاحظات به روز گردد و در جلسات هفتگی کمیسیون تبصره یک ماده یک تمام پرونده ها در یک هفته بررسی و در اختیار سرمایه گذاران قرار می گیرد.
