یازاکو؛ محمدرضا یوسفی – پرسش این است که آیا أن انتقادها صرفا ابزاری برای حمله به دولتهای پیشین بوده اند و دولتمردان فعلی اعتقادی به حرفهای خودشان نداشتند؟ و یا اینکه.روی آوردن به بازارگرایان دلیل دیگری دارد؟ جالب اینکه حتی اقتصاددانان مشهور به اقتصاد نئولیبرالی در کشور نیز به سیاست اخیر ارزی انتقاد دارند. به هر حال چرایی رویکرد دولت در اتخاذ سیاست جهش قیمتی نیازمند به تحلیل و تبیین است.
اقتصاد ایران اقتصادی رانتی، انحصاری و دلالی است که نتیجه مستقیم حلقه بسته سیاست است. نتیجه حاکمیت غیرپاسخگو، ریل گذاری سیاسی و اقتصادی است که به سرمایه داری رفاقتی منجر میشود. سرمایه داری رفاقتی موجب نابرابری شدید، گسترش فقر و شدت یافتن فقر در جامعه شده و اقتصادی فاسد و ناکارآمد پدید می آید.
معضلات متعددی در این اقتصاد شکل می گیرد. رشد اقتصادی پایین و نوسانی، نرخ بیکاری و تورم بالا، افت شدید سرمایه گذاری، کسری شدید بودجه، رشد نرخ ارز و مانند آن که دامنگیر اقتصاد شده اند. حال پرسش این است که حل کدام معضل در اولویت است؟ بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که رویکرد کاهش و تثیبت نرخ تورم در شرایط کنونی اقتصاد ایران در اولویت است.
بنابراین به دلیل تاثیر شدید افزایش و نوسانات نرخ ارز بر هزینه های تولید و به دنبال آن، رشد تورم و نقدینگی و شکل گیری چرخه ارز – تورم – نقدینگی و رشد کسری بودجه، تثبیت نرخ ارز اهمیت زیادی دارد. دولت باید علاوه بر تثبیت نرخ ارز به مدیریت کسری بودجه خود نیز بپردازد. اما ثبات بخشی به نرخ ارز به عوامل سیاسی و سیاست خارجی خارج از اراده دولت بستگی دارد.
از طرفی مدیریت بودجه نیز نیازمند اصلاحاتی است که موجب به هم خوردن برخی موازنه ها و مناسبات درون قدرت می شود اما دولت نمی تواند به اصلاح ساختاری بودجه در حوزه درآمدها و هزینه دست بزند. بنابراین دولت نه تمایل و نه توانایی برهم زدن مناسبات درون ساختاری را دارد.
از سوی دیگر تداوم وضعیت موجود برای دولت مقدور نیست. پس دولت چه باید بکند؟ به نظر می رسد در اقتصادهای ناکارآمد با فساد گسترده که نتیجه آن، فقر و نابرابری شدید است، این دست دولتها به راه حل های مبتنی بر شوکهای قیمتی تمکین می کنند زیرا در کوتاه مدت این راه حل از مشکلات دولتها می کاهد.
به نظر آکرمن، مافیای رسانه ای نیز سعی در انحراف اذهان عمومی در جهت موجه نشان دادن عمل دولت دارد. و این در حالی است که تجربیات گذشته به ما می گوید که در آینده دولت با کسری بودجه بالاتر مواجه شده و تورم رشد بیشتری خواهد داشت. اما ظاهرا این گفته شاردن در توصیف دوره صفویه که ایرانیان به تجربه های تاریخی بها نمی دهند، هنوز هم مصداق دارد.
علت اینکه چرا دولت به رویکرد اقتصاددانان نهادگرا توجه لازم را مبذول نمی کند این است که برخی توصیه های این دسته از اقتصاددانان خارج از توان دولت بوده و به کلیت نظام بر می گردد و برخی دیگر مانند شفافیت نظام تصمیم گیری، شفاف سازی فرایند تخصیص منابع، تضمین حقوق مالکیت و به عبارتی زیرساخت های لازم اقتصاد رقابتی موجب برهم خوردن مناسبات رانتی خواهد شد.
در حالیکه تاکید بر متغیرهای قیمتی مانند حذف نرخ ارز ترجیحی، مناسبات رانتی را نادیده می گیرد. به عبارت دیگر نهادهای پشتیبان بازار در نگاه آنان از اولویت برخوردار نیست. این دیدگاه برای صاحبان قدرت مطلوبتر است زیرا مناسبات موجود پابرجا باقی خواهند ماند، هرچند فشار اقتصادی بر زندگی مردم را بیشتر می کند. امری که این روزها شاهدش هستیم. در نتیجه، ساختار ناکارآمد موجب یک دوگانه دولت – مردم است.
دولت دچار کسری شدید بودجه است و مردم نیز دچار فقر و کاهش شدید سطح رفاه هستند. اگر دولت بخواهد به مردم نگاه کند باید به تصمیمات سخت و اساسی در حوزه روابط خارجی و مناسبات درون ساختار اقدام کند ولی اگر بخواهد به حل کسری بودجه خود بیندیشد باید به سیاست های سخت در جهت فشار بر مردم در جهت کاهش کسری بودجه روی آورد. دولت راه دوم را برگزیده است.
به نظر می رسد علت اینکه دولت به گروهی از طرفداران اقتصاد اسلامی حامی خود، پشت کرده و انتقادات آنان را به جان خریده است را باید در فقدان راه حل های عملی به دور از شعارهای تند دانست. این دسته از طرفداران اقتصاد اسلامی با بازارگرایان در یک نقطه مشترک هستند و آن اینکه به پیوند حوزه سیاست و اقتصاد بی توجه بوده و مشکلات را صرفا در حوزه اقتصاد دنبال می کنند بنابراین در تحلیل مسائل دچار مشکل بوده و ارائه راهکارهایشان از مقبولیت برخوردار نیست.
