به گزارش واحد ترجمه‌ی پایگاه خبری یازاکو به نقل از آناتولی، نقشۀ راه وزارت‌های مختلف ترکیه در مسیر اصلاحات اقتصادی مطرح شده توسط اردوغان در ۱۲ مارس با هدف پیشرفت در حوزه‌های سرمایه‌گذاری اقتصادی، تولید، اشتغال و صادرات، با عنوان تقویم اصلاحات اقتصادی، مشخص شد.
الوان در حساب شخصی خود در توئیتر نوشت: «تقویم اصلاحات اقتصادی خود را تکمیل کردیم. در سایت اینترنتی وزارت می‌توانید این تقویم را ببینید. به سلامتی.»
طبق تقویم مذکور، تمام عملیات مطرح شده در پکیج اصلاحات اقتصادی تا مارس ۲۰۲۳ به طور کامل انجام خواهد شد.
دارایی عمومی، ثبات قیمت، بخش مالی، کسری حساب جاری، اشتغال، مدیریت شرکتی، تشویق برای سرمایه‌گذاری، سهولت در تجارت داخلی، رقابت، نظارت بازرسی بازار از اولویت‌های این برنامه هستند و تاریخ پایان هر کدام از عناوین، نهادها و سازمان‌های مسئول در هر حوزه و اطلاعاتی در خصوص چگونگی اجرای این برنامه‌ها در این برنامه مشخص شده است.
بر این اساس، در محدوده‌ی ساده‌سازی روند تهیه بودجه دو برنامه میان مدت مالی به صورت یک سند واحد مالی درآمده و تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۱ به مرحلۀ اجرا در خواهد آمد.
«گزارش دارایی عمومی» که حاوی نتایج برنامۀ بودجه، سیاست پیشرفت دارایی عمومی و اهداف است هر سه ماه یکبار اعلام عمومی می‌شود و بر این اساس، گزارش پیشرفت‌های سه ماهه اول سال ۲۰۲۱ در ماه می امسال منتشر خواهد شد. این گزارش‌ها به طور مداوم هر سه ماه یکبار ارائه می‌شوند.
کاهش سهم بدهی‌های ارزی در کل سهام بدهی، افزایش متوسط سررسید استقراض، تمرکز بر درآمد ثابت و ابزارهای لیر ترکیه در ترکیب بدهی، استفاده از حراج‌های صرافی به عنوان ابزاری موثر برای مدیریت بدهی با هدف توزیع متعادل پروفیل استهلاک به صورت «مداوم» نیز در این برنامه جای گرفتند.
هدف این است که تا پایان سال به روزرسانی قانون آیین دادرسی مالیاتی برای ترویج انطباق داوطلبانه نیز تکمیل شود. انتظار می‌رود اهداف تحول دیجیتال در شیوه‌های مالیاتی تا پایان سال اجرا شود. کمیتۀ تثبیت قیمت که با هدف پیشگیری و مدیریت اقدامات لازم نیز برای تثبیت قیمت‌ها با هدف تعقیب پویایی تورم و همچنین ارزیابی شوک‌های بازار برای پیشگیری از تورم خطرساز تا پایان ماه ژوئن تشکیل خواهد شد.
راه‌اندازی سیستم هشدار زودهنگام
آب و هوا ، بلایا و تغییرات در رفتار کشت محصولات بر قیمت مواد غذایی تأثیر می‌گذارد که بار قابل توجهی در سبد تورم دارد و باعث نوسانات می‌شود. برای پیشگیری از این نوسانات و کاهش تأثیر تورم تا پایان سپتامبر ۲۰۲۱ «سیستم هشدار زودهنگام» نیز راه‌اندازی خواهد شد. همچنین پیش‌بینی می‌شود که «پیشنهاد قانون ایالتی» برای کاهش هزینه‌های واسطه‌گری در قیمت مواد غذایی فرآوری نشده تا دسامبر ۲۰۲۱ ارائه شود.
بانک مرکزی زیرساخت‌های اقتصادی، فناوری و حقوقی پول دیجیتال را تا پایان سال ایجاد می‌کند.
تا پایان امسال مقرراتی برای اطمینان از استفاده از کالاهای داخلی در کارهای ساختمانی وضع خواهد شد و ضمانت خرید محصول داخلی برای محصولات در بخش‌های استراتژیک معرفی می‌شود. علاوه بر این تا پایان سال ۲۰۲۱ برنامه‌ی اقتصاد بخشنامه‌ی ملی برای حمایت از تحول سبز آماده می‌شود و زیرساخت‌های شارژ خودروهای الکتریکی به صورت عملی اجرا می‌شوند.
یکی از برنامه‌های طرح‌ریزی‌شده برای افزایش اشتغال و پشتیبانی از کارفرمایان این است که شرکت‌های میکرو و کوچک برای استخدام هر شخص اضافه تا پایان ماه ژوئن بتوانند از وام ۱۰۰ هزار لیری با ضمانت KGF بهره‌مند شوند.
هیئت هماهنگی اقتصادی (EKK) تا پایان ماه ژوئن تحت ریاست معاون رئیس جمهور تشکیل جلسه می‌دهد. هیئت مدیره هر ماه به طور منظم تشکیل جلسه داده و هر ۳ ماه یک گزارش منتشر می‌کند.
مطالعات حقوق در مورد حمایت از سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی تا پایان سال جاری به پایان خواهد رسید.
تا پایان سال جاری سیستم تشویق سرمایه‌گذاری اصلاح می‌شود، سیستم تشویقی موجود ساده شده و به یک ساختار انتخابی و زمان‌بندی مجهز می‌شود.
برنامه عملیاتی اصلاحات اقتصادی در مارس ۲۰۲۳ با تحقق هدف “ایجاد زیرساخت سیستم برای حسابداری الکترونیکی” تکمیل می‌شود.
