به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از تجارت‌نیوز، پس از یک سال از مصوبه شورای رقابت، شهریور امسال افزایش هزینه ماهانه تلفن ثابت با امضای وزیر صمت تصویب شد. این موضوع، مورد انتقاد بسیاری از مشترکان تلفن قرار گرفت، اما در نهایت روی قبض‌های جدید اعمال شده است.
طبق تعرفه‌های جدید مخابرات، مشترکین تلفن ثابت ساکن تهران ماهیانه حداقل ۲۰ هزار تومان و به صورت میانگین ۳۰ هزار تومان، سایر مراکز استان‌ها ۱۵ هزار تومان و سایر شهرها بایستی ۱۰ هزار تومان برای حفظ خط خود پرداخت کنند.
افزایش هزینه خطوط تلفن ثابت طبق اعلام شرکت مخابرات، به دلیل افزایش هزینه‌های این شرکت در چند سال اخیر است. اما درآمد حاصل از این آبونمان دریافت مبالغ اضافی از مشترکان است و به‌نوعی نقض حقوق آن‌ها می‌شود.
فهرست
درآمد ۵۸۰ میلیاردی مخابرات برای نگهداری خط!
با وجود انتقادات، مخابرات در اقدامی هزینه آبونمان تلفن ثابت را تا ۲۰ هزار تومان و حتی بیشتر افزایش داد و هر خانواده دارای خط ثابت تلفن؛ ملزم به پرداخت ماهانه این مبلغ به مخابرات است.
حالا، با توجه به اینکه تعداد اشتراک تلفن ثابت شرکت مخابرات ایران حدود ۳۷ میلیون است، درآمد حاصل از این افزایش ماهانه حدود ۷۴۰ میلیارد تومان می‌شود. این مبلغ بسیار فراتر از رقم جبران هزینه‌های مخابرات به نظر می‌رسد.
پس از انتشار خبر درآمد ۷۰۰ میلیونی مخابرات، محمدرضا بیدخام، مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت مخابرات این خبر و آمار اعلام شده در این زمینه را تکذیب کرد.
او در این باره گفت: «اصلا چیزی به‌عنوان آبونمان در صورت‌حساب تلفن وجود ندارد که حالا از این میزان ماهانه ۷۰۰ میلیارد تومان به مخابرات برسد. از سوی دیگر تعداد خطوط فعال تلفن ثابت در کل کشور ۲۹ میلیون خط است و این میزان در شهر تهران به ۷ میلیون و ۲۰۰هزار مشترک می‌رسد.»
این در حالی است که حتی اگر ۲۹ میلیون مشترک فعال در کشور وجود داشته باشد، باز هم درآمد حاصل از دریافت هزینه اضافی یا نگهداری خط از مشترکان به ۶۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.
بیدخام همچنین اعلام کرد که این مبلغ تنها از مشترکان تهرانی که حدود ۷ میلیون است، دریافت می‌شود. اما در تعرفه‌های جدید مخابرات این موضوع ذکر نشده بود و براساس آن سایر مراکز استان‌ها ۱۵ هزار تومان و سایر شهرها بایستی ۱۰ هزار تومان برای حفظ خط خود پرداخت کنند.
درآمد مخابرات از واگذاری خط‌های رند
در مرداد ماه امسال، تجارت‌نیوز در گزارش میدانی به موضوع درآمد مخابرات از واگذاری خطوط های رند پرداخت. در این گزارش فروشندگان خطوط رند ادعا کردند که شرکت مخابرات حتی برای نقل و انتقال یک شماره تلفن رند از صاحبان این خط‌ها هزینه‌های چند صد میلیونی دریافت می‌کند.
پس از آن با مراجعه به دفاتر مخابرات در برخی از نقاط تهران و پرس‌‍وجو از کارمندان این شرکت به نظر این ادعا حقیقت داشت و مالکان خطوط تلفن ثابتی که رند هستند باید برای واگذاری ۱۳۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان به عنوان هزینه واگذاری به مخابرات پرداخت میکردند.
در این ماجرا نیز اگرچه وزارت ارتباطات چندین بار اعلام کرد که اخذ هزینه بابت فروش خط تلفن ثابت رند خلاف قانون است، اما مشترکان مخابرات از تداوم اجرای این رویه از سوی مخابرات خبر می‌دهند.
روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات تاکید کرد: «تعرفه خدمات تغییر نام و تغییر مکان خطوط تلفن ثابت باید براساس مبالغ تعیین شده در مصوبه شماره ۲ جلسه ۳۲۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از متقاضیان دریافت شود.
بر اساس این اطلاعیه سقف هزینه تغییر نام و تغییر مکان خطوط ثابت حقیقی به ترتیب ۳۸ هزار و ۳۰۰ تومان و ۱۴۹ هزار و ۳۰۰ تومان است. همچنین سقف هزینه تغییر نام و تغییر مکان خطوط ثابت حقوقی به ترتیب ۷۳ هزار و ۶۰۰ تومان و ۱۶۲ هزار و ۵۰۰ تومان و دریافت مبالغ اضافی با عنوان تعرفه خطوط رند از مشترکانی که مالک خطوط رند هستند، تخلف محسوب می‌شود.»
شورای رقابت مخالف اخذ مبالغ اضافی
این در حالی است که با بالا گرفتن انتقادات مشترکان، روابط عمومی شورای رقابت نیز اعلام کرد که از قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور درخواست کرده که به رویه غیرقانونی شرکت مخابرات در اخذ مبالغ اضافی از مشترکان رسیدگی کنند.
با این حال، این شرکت تاکنون از موضع خود عقب‌نشینی نکرده است و خواستار افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت برای جبران زیان شده است.
شرکت مخابرات چندین سال است که به شرکت خصوصی تبدیل شده است. خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران و عملکرد آن به عنوان یکی از شاخص‌ترین بازیگران صنعت ارتباطی کشور، همواره مورد نقد کارشناسان بوده است.
اصولاً بحث افزایش تعرفه به این دلیل مطرح شد که عنوان شد چون بخش تلفن ثابت درآمدزایی کافی ندارد، توسعه آن امکان پذیر نیست. اما این شرایط نباید منجر به افزایش هزینه‌ها و دریافت مبالغ اضافی از مشترکان شود. این شرکت به نظر با چالش‌های جدی در این زمینه روبه رو است و باید از راه‌های دیگری مانند درخواست افزایش بودجه جبران خسارت کند.
