عابدین خرّم در آیین امضای این تفاهم‌نامه‌ها، گفت: در سال ۱۴۰۲ علی رغم وجود مشکلات و محدودیت‌ها در حوزه برق، یک تعامل منصفانه‌ای بین بخش صنعت و بخش‌های مختلف تولیدی اتفاق افتاد که توانستیم این ایام را پشت سر بگذاریم و به روزهایی برسیم که این مشکلات در حداقل ممکن باشد.
وی با اشاره به ارائه گزارش چالش‌ها و نیازهای آذربایجان شرقی به عنوان یک استان صنعتی به رئیس جمهور، گفت: بخش خصوصی در آذربایجان شرقی نقش عمده‌ای دارد و در هیچ استانی بخش خصوصی تا این میزان فعالیت ندارد. اما با این حال انگیزه لازم برای فعالیت این بخش در حوزه انرژی دیده نمی‌شود و اگر نتوانیم بخش خصوصی را در حوزه انرژی وارد کرده و ناترازی تولید و مصرف برق را در استان برطرف کنیم، در حوزه‌های مختلف توسعه دچار مشکل خواهیم شد.
خرّم افزود: در این راستا، وزارت نیرو مکلف شده تا موضوع ناترازی برق در آذربایجان شرقی را با جدیت پیگیری کند.
استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه بخش های مختف اجرایی استان مانند محیط زیست و منابع طبیعی در این حوزه پای کار آمده اند، اظهار داشت: از اولویت های اساسی مدیریت استان این است که در حوز انرژی یک تحول اساسی به وقوع بپیوند و آذربایجان شرقی باید در اولویت این امر قرار گیرد.
وی در خصوص تفاهم‌نامه مشترک با وزارت نیرو، اظهار کرد: با توجه به اینکه در آذربایجان شرقی کمبود برق یکی از مشکلات اساسی است که از گذشته وجود دارد، با پیگیری‌های انجام یافته، تولید انرژی تجدیدپذیر برای تامین برق شهرک‌های صنعتی، رعایت مباحث محیط زیستی و بهینه سازی انرژی در اولویت‌های وزارت نیرو قرار گرفته است.
وی به میزان تولید انرژی برق در استان اشاره کرد و افزود: امروز با معاونت وزیر نیرو برای تولید ۹۰۰ مگاوات برق در شهرک‌های صنعتی و پهنه استان تفاهم نامه امضا کردیم تا برای حل چالش برق استان قدم‌هایی برداشته شود.
خرّم در تشریح وظایف استانداری در این تفاهم‌نامه، گفت: یکی از وظایف اصلی استانداری این است که تعامل و همکاری تمامی نهادهای مربوطه که در این بخش دارای نقش هستند را تسهیل کرده و پای کار بیاورد. همچنین رقابت بخش خصوصی را از طریق ارائه تسهیلات بانکی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه جلب کند و از طرفی اراضی مورد نیاز برای این طرح نیز در بازه زمانی ۶ ماهه تامین خواهد شد تا این مشکل برای همیشه در استان برطرف شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان‌شرقی نیز با تاکید بر حل مسائل و مشکلات موجود در حوزه تولید برق، تسهیلات بانکی را یکی از این مشکلات عنوان کرد و گفت: رقم سرمایه گذاری در این حوزه بالاست و هیج منبع مشخصی برای دریافت وام های ارزان قیمت تعریف نشده است.
محمد کلامی با اشاره به درخواست تولیدکنندگان بخش خصوصی مبنی بر قیمت گذاری برق تولیدی، اظهار کرد: سرمایه گذاران از وزارت نیرو این انتظار را دارند که صرفا حق ترانزیت از آنها اخذ شود و قیمت گذاری برقی که به کشورهای اطراف فروخته می شود بر عهده خود تولیدکنندگان باشد.
به گزارش یازاکو به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان‌شرقی، وی به افزایش قرارداد خرید برق توسط دولت تاکید کرد و بیان داشت: یکی از خواسته‌های مهم بخش خصوصی این است که قرارداد خرید برق از بخش خصوصی از ۵ سال به بیشتر افزایش یابد تا تولید توسط سرمایه گذاران تضمین شود.
