تصمیم دادگاه قانون اساسی (AYM) که به زنان حق استفاده از نام خانوادگی قبل از ازدواج خود قبل را به آنها می‌دهد ، امروز اجرایی شد.
به گزارش یازاکو به نقل از عصرترکیه از امروز زنان بدون طرح دعوی و صرفاً با گفتن «می‌خواهم نام فامیلی فعلی خودم را به کار ببرم» به مأمور ازدواج ، می‌توانند از این حق استفاده کنند. همه نگاه ها به مجلس ملی بزرگ ترکیه (TBMM) معطوف شد که در مدت ۹ ماه مقرر از سوی دادگاه قانون اساسی هیچ مقررات جدیدی برای جلوگیری از ایجاد خلأ قانونی وضع نکرد.
این تصمیم در حال حاضر اجرایی است. انتظار می رود مجلس ملی بزرگ ترکیه با وضع مقررات قانونی ،این شکاف را برطرف کند.
دادگاه قانون اساسی ، اجبار به استفاده از نام فامیلی شوهر ، را مغایر با برابری دانست و راه را برای استفاده زنان از نام خانوادگی خود قبل از ازدواج هموار کرد. به عبارت دیگر، زنان در صورت تمایل می توانند از نام خانوادگی قبل از ازدواج خود بدون نام خانوادگی همسر خود استفاده کنند.
تا به امروز زنان می توانستند نام خانوادگی قدیمی خود را قبل و بعد از نام خانوادگی همسر خود اضافه کنند. آنها اکنون می توانند به تنهایی از نام خانوادگی تجرد خود استفاده کنند و این تصمیم دیوان عالی کشور لازم الاجرا شده است.
زنان متاهل اکنون می توانند بدون طرح دعوی نام خانوادگی خود را انتخاب کنند، مگر اینکه مقرراتی خلاف آن وضع شود. درخواست کتبی زنان به مأمور ازدواج یا بعداً به اداره ثبت احوال کافی خواهد بود. از زمان لازم‌الاجرا شدن این رای ، زنی که امروز ازدواج می‌کند، می‌تواند با گفتن «فقط می‌خواهم از نام فامیلی دختری خود استفاده کنم» از مأمور ازدواج ، این حق را درخواست کند.
زنان می توانند از این حق بهره مند شوند مگر اینکه مجلس آیین نامه ای خلاف آن وضع کند.
طبق ماده ۱۸۷ قانون مدنی ترکیه، زنان پس از ازدواج موظف بودند نام خانوادگی شوهر خود را بگیرند.
اگر چه کسانی که مایل بودند می توانستند نام دختری خود را در مقابل نام خانوادگی همسر خود استفاده کنند، اما این حق فقط برای یک ازدواج معتبر بود.
این ماده قانون ، مغایر برابری تشخیص داده شد و به دادگاه قانون اساسی کشیده شد.
دیوان عالی این درخواست را موجه تشخیص داد، حکم بر این بود که زنان می توانند فقط از نام خانوادگی خود بدون دکر نام خانوادگی همسرشان ، استفاده کنند و استفاده از دو نام خانوادگی هم محدودیتی ندارد.
این تصمیم در ۲۲ آوریل ۲۰۲۳ گرفته شده بود و در روزنامه رسمی در ۲۸ آوریل ۲۰۲۳ منتشر شد. به منظور جلوگیری از خلأهای قانونی به مجلس ۹ ماه فرصت داده شد تا مقرراتی را تنظیم کند. مجلس در این روند کاری انجام نداد و این مصوبه لازم الاجرا شد.
انتظار می رود مجلس در قالب بسته جدید قضایی به این موضوع رسیدگی کند، اگر مقرراتی بر خلاف تصمیم دیوان عالی کشور وضع نشود، زنان می توانند بدون مراجعه به دادگاه از نام خانوادگی قبل از ازدواج خود استفاده کنند.
