وقتی صحبت از تعریف اقتصاد دستوری می‌شود، به هر کشور مستقلی اطلاق می‌شود که در آن هیئت حاکمه کنترل کاملی بر فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دارد.
فهرست
اقتصاد دستوری چیست؟
به گزارش اکونومی‌میدل‌ایست، اقتصاد دستوری نشان‌دهنده یک سیستم پولی است که در آن قدرت تصمیم‌گیری در اختیار دولت می‌باشد. این روش هیچ استنتاجی در مورد قانون عرضه نمی‌کند. چارچوب سیاسی نیز در چارچوب فرماندهی اقتصادی نقش دارد. تصمیم برای تولید کالاها به طور مؤثر ترجیح مشتری را نادیده می‌گیرد. در این سیستم، کالاها و خدماتی که تولید می‌شوند، تاریخ‌گذاری شده، قیمت آن توسط دولت تعیین می‌شود و همه در کشور می‌توانند آن‌ها را بخرند. کسب سود هدف اصلی اقتصاد دستوری نیست؛ بلکه هدف اصلی اقتصاد کلان و اهداف اجتماعی هستند. قیمت و تحلیل اقتصاد، بازار را تنظیم می‌کند و به سازندگان و تولیدکنندگان کارآمد خود انگیزه کمتری برای عرضه می‌دهد.
ویژگی‌های اقتصاد دستوری
به گزارش تجارت‌نیوز، در اقتصاد دستوری، دولت متولی مدیریت اقتصاد ملی است. در برنامه ملی خود، دولت معمولاً با تعیین اهداف اقتصادی معین شروع به کار می‌کند. با این حال، بر اساس وضعیت اقتصاد کشور، ممکن است تعدادی برنامه یا هدف اضافه کند. برخی از دولت‌ها حتی اهداف کوتاه‌مدتی دارند که به آن‌ها انعطاف می‌دهد تا تعیین کنند که آیا می‌توانند معیارهای دست‌یافتنی ایجاد کنند و دامنه اهداف را گسترش دهند. اقتصاد کشور ممکن است پس از رسیدن به آن هدف، اهداف جدیدی را ایجاد کند.
در این نوع اقتصاد، رقبای داخلی در صنایع مختلف وجود ندارند و تجارت، انحصاری و دولتی است. دولت تصمیم می‌گیرد که کدام صنایع باید بر سایرین ارجحیت داشته باشند. دولت مکرراً با صنایع خودروسازی، مالی و آب و برق سروکار دارد. این بخش‌ها توسط دولت به عنوان پایه و اساس اقتصاد ملی تلقی می‌شوند.
دستورات اقتصادی چگونه برنامه‌ریزی می‌شوند؟
دولت قبل از شروع تولید، میانگین تقاضا برای کالاها و خدمات مختلف در کشور را ارزیابی می‌کند. بدین ترتیب دولت تصمیم می‌گیرد که چه کالاهایی تولید کند.
دولت نه تنها اهداف اقتصادی قابل دستیابی را تعیین می‌کند، بلکه منابع مختلف را مطابق با اهداف تعیین‌شده در برنامه اقتصادی مرکزی توزیع می‌کند. عوامل متعددی از جمله نیروی کار، سرمایه و منابع طبیعی را در نظر می‌گیرد و به دنبال بهینه‌سازی این منابع برای رهایی از چالش‌هایی مانند فقر و بیکاری در کشور است.
دولت یک طرح ملی ایجاد می‌کند که شامل فهرستی از اهداف است. این امر نیازهای روزانه شهروندان کشور را از نظر کالا و خدمات پوشش می‌دهد. هدف دولت اطمینان از دسترسی هر فرد به غذا، لباس و مسکن کافی برای داشتن زندگی راحت است.
برای اطمینان از پایبندی شهروندان کشور به برنامه اقتصاد دستوری، دولت ممکن است قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های جدیدی را وضع کند. اهداف دولت باید توسط بنگاه‌های اقتصادی محقق شود.
مزایای اقتصاد دستوری
رفاه اجتماعی: اقتصاد دستوری سودمند است زیرا بخش عمده‌ای از تأکید آن بر رفاه اجتماعی است. در اقتصاد بازار آزاد، برای حداکثر کردن سود تجاری، معمولاً رفاه مردم در نظر گرفته نمی‌شود.
اشتغال بهتر: این شکل از اقتصاد می‌تواند کنترل بسیار بیشتری بر سطوح اشتغال داشته باشد زیرا دولت شهروندان کشور خود را استخدام می‌کند. اگر تقاضای زیادی برای کالاها یا خدمات خاص وجود داشته باشد، می‌تواند منجر به ایجاد مشاغل بیشتر برای افراد شود.
استفاده از منابع: در اقتصاد دستوری، تنظیم میزان عرضه محصول، از وظایف اصلی دولت است. اقتصاد دستوری تضمین می‌کند که منابع به طور مساوی در بخش‌ها تقسیم شوند و تا زمانی که دولت آن‌ها را حفظ و توزیع می‌کند، شهروندان به همه نیازهای زندگی دسترسی پیدا کنند.
مدیریت شرایط اضطراری: از آنجایی که دولت تنها نهادی است که مسئولیت فعالیت اقتصادی کشور را بر عهده دارد، مدیریت شرایط اضطراری مانند قحطی، جنگ، یا فجایع طبیعی، می‌تواند با یک استراتژی آماده به طور مؤثرتری انجام شود.
معایب اقتصاد دستوری
ناکارآمدی: در غیاب انگیزه سود و رقابت، انگیزه کمتری برای نوآوری و کارایی وجود دارد که ممکن است منجر به اتلاف منابع و ناکارآمدی شود.
انتخاب محدود مشتری: از آنجایی که دولت آنچه را که تولید می‌شود کنترل می‌کند، مصرف‌کنندگان گزینه‌های کمتری دارند. کمبود یا مازاد کالا ممکن است ناشی از این امر باشد.
بوروکراسی: حجم زیادی از بوروکراسی می‌تواند باعث تأخیر و ناکارآمدی در تصمیم‌گیری‌ها و اجرای استراتژی‌های اقتصادی شود.
آزادی محدود: توانایی افراد و شرکت‌ها برای تصمیم‌گیری مالی محدود شده است که ممکن است مانع ابتکار و کارآفرینی شود.
نمونه‌هایی از اقتصاد دستوری
همه کشورهای تحت اتحاد جماهیر شوروی از سال ۱۹۳۰ تا ۱۹۹۱ به عنوان اقتصادی دستوری کار می‌کردند و دولت تمام تصمیمات مهم را برای کل کشور می‌گرفت. گمان می‌رود که این کشور اولین کشوری بوده که از سال ۱۹۱۷ نظام اقتصاد دستوری را به خدمت گرفته است.
پس از جنگ جهانی دوم، چین تحت حکومت کمونیسم و برنامه دولت برای رشد اقتصادی کار می‌کرد. اگرچه اکنون این کشور تحت نظام‌های اقتصادی مختلط فعالیت می‌کند، اما دولت آن هنوز برنامه‌های پنج ساله‌ای را برای رشد اقتصادی و اهداف ایجاد می‌کند.
از زمان انقلاب ۱۹۵۹، کوبا اقتصادی دستوری داشته است و اکنون برای افزایش رشد به سمت اقتصادی مختلط می‌رود.
