به گزارش پایگاه خبری یازاکو، این روزها بازار اجاره دادن کارت بازرگانی در برخی استان‌های مرزی داغ داغ است. بازاری که به نظر می‌رسد بیشتر برای فرار از پرداخت مالیات باب طبع برخی از واردکنندگان است که در نهایت با پرداخت مبلغی نه چندان چشم گیر فقط دردسر و دغدغه را برای افراد بی‌اطلاعی که به خیال خود نفعی بی هیچ زحمت برده‌اند، بر جای می‌گذارد.
فهرست
کارت‌های بازرگانی بی‌محل
بر این اساس صدور و تمدید کارت بازرگانی تا سال ۱۳۹۸ توسط متقاضیان از سامانه هوشمند اتاق ایران استارت خورده و پس از احراز صلاحیت توسط اتاق بازرگانی، بازدید میدانی توسط اتاق و سازمان صمت و دریافت مدارک از سوی اتاق به سازمان صمت منعکس شده و پس از تایید این سازمان برای تایید نهایی به اتاق ایران ارسال می‌شد.
اما پس از ایجاد سامانه جامع تجارت توسط وزارت صمت، به مرور تغییرات اساسی در این سامانه ایجاد شد. اولین تغییرات، شروع درخواست متقاضی از سوی سامانه جامع بود که مشکلاتی نظیر عدم توجه به احراز صلاحیت اولیه متقاضی برای اخذ کارت بازرگانی را به دنبال داشت.
سپس با تغییرات آیین‌نامه ماده ۱۰ قانون مقررات صادرات و واردات، الزامات بازدید میدانی توسط اتاق‌ها و سازمان‌های صمت، دریافت اجاره‌نامه و کد رهگیری، دریافت گردش حساب جاری و خوش حسابی، دریافت سه سال اظهارنامه مالیاتی، مدرک تحصیلی مربوطه، پایان خدمت یا معافیت سربازی، کلاس‌های آموزشی تجارت حذف شد. به این صورت که هر شخص ۲۰ ساله دارای دیپلم، حق دریافت کارت بازرگانی را دارا است.
متاسفانه این تغییرات، شرایط اخذ کارت‌های بازرگانی یک ساله را فراهم ساخته است و در آینده نزدیک تبعات جبران‌ناپذیری برای صاحبان کارت بازرگانی و فرار مالیاتی و عدم پرداخت عوارض گمرکی را به دنبال خواهد داشت، چرا که هر شخص بیست ساله دارای دیپلم، نه‌تنها تجربه لازم از تجارت خارجی بلکه تجربه کافی در تجارت داخلی را نیاز ندارد. بنابراین هر منطقی که موجبات این تسهیل‌گری در صدور کارت بازرگانی را ایجاد کرده است، قطعا توجه لازم به تسهیل‌گری در خصوص تجار شناسنامه‌دار را نداشته است.
سونامی درخواست صدور کارت بازرگانی/ جوان ۲۰ ساله و کارت بازرگانی
جعفر محرم‌پور، دبیر اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به تغییرات ایجاد شده در شرایط دریافت کارت بازرگانی اظهار کرد: تا سال ۱۳۹۸ فرایند صدور و تمدید کارت از طریق سامانه هوشمند اتاق ایران انجام می‌شد، اما با ایجاد سامانه جامع تجارت، تغییرات اساسی در این فرایند ایجاد شد و الزامات بازدید میدانی و مدارک مختلف حذف شد، به طوری که اکنون یک فرد بیست ساله با مدرک دیپلم می‌تواند کارت بازرگانی دریافت کند.
وی تاکید کرد: این رویکرد سبب ایجاد مشکلات قانونی و مالی برای فعالان اقتصادی شده است و از سوی دیگر اتاق‌های بازرگانی را طی یکسال گذشته درگیر سونامی درخواست کارت‌های بازرگانی کرده است.
محرم‌پور افزود: استفاده از اصطلاح غلط کارت‌های یکبار مصرف در عمل سبب تعهدفروشی به‌دلیل حذف سیستم نظارتی شده است، توجه به اهلیت تجاری نکته مهمی بود که در رویکرد جدید به فراموشی سپرده شده است.
محرم‌پور تصریح کرد: در هشت ماه گذشته امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۴ درصد افزایش صدور کارت‌های بازرگانی را شاهد بوده‌ایم، در ظاهر به نظر می‌آید این به نفع اتاق باشد، حال آنکه مشکل‌ساز بوده است.
فرار مالیاتی با کارت های بازرگانی بی محل
موسی خلیل‌الهی؛ رییس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی تاکید کرد: اصولا برای صدور کارت بازرگانی باید عنوان تاجر که دارای شرایط خاصی است در نظر گرفته شود و قطعا باید اتاق بازرگانی برای اعطا و صدور کارت بازرگانی صلاحیت افراد را تایید کند.
وی یکی از راه‌های فرار مالیاتی را اعطای کارت بازرگانی به افراد فاقد صلاحیت عنوان کرد و ادامه داد: حدود بالای ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال ۱۴۰۱ از این طریق صورت گرفته است.
خلیل‌الهی به نواقص قانون تسهیل صدور مجوز اشاره کرد و گفت: بعضی از قوانین کشور از روی احساسات تصویب شده که قانون تسهیلات صدور مجوزها از جمله آن‌ها بوده و برای مثال می‌توان به جذب وکلای دادگستری اشاره کرد که تبدیل به معضل شده است.
انتقاد از عدم صلاحیت‌سنجی قبل از صدور کارت بازرگانی
رضا جعفری عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تبریز از عدم صلاحیت‌سنجی قبل از صدور کارت بازرگانی انتقاد کرد و گفت: دلالان با سوء استفاده از مردم عادی که هیچ‌گونه آشنایی با حوزه تجارت نداشته و صلاحیت اخذ کارت بازرگانی را ندارند، مشکلات متعددی ایجاد کرده‌اند.
وی گفت: در مواردی شاهد هستیم برخی افراد با گردش مالی بسیار ناچیز، اقدام به اخذ کارت بازرگانی کرده‌اند، در این شرایط اگر اتاق بازرگانی اگر صلاحیت این افراد را تایید نکند، متهم به کم‌کاری و ترک فعل می‌شود و اگر تایید کند، در آینده متهم به صدور کارت بازرگانی بدون قید و حساب خواهد شد.
کارت‌های بازرگانی بی محل و بحران ارزی
برای بررسی ماجرای کارت‌های بازرگانی بی محل و بحران ارزی لازم است کمی به گذشته بازگردیم.
عامه مردم، رسانهها و مسئولان داستان «کارت‌های بازرگانی» یکبار مصرف و اجارهای و یا به عبارتی «بی‌محل» را به یاد دارند که فردی با یک کارت بازرگانی اجارهای چند میلیون دلار ارز دولتی اخذ و با این ارز اقدام به واردات کالاهای لوکس کرده است و یا آن‌ها را احتکار کرده و به قیمت کالای آزاد به بازار فروخته است.
حتی در دورهای که جهش ارزی سال ۹۷ حادث شد و ارز ۴۲۰۰ تومانی روانه بازار شد، گروهی از تجار یا افراد با ارائه کارت بازرگانی دلارهای ۴۲۰۰ تومانی را دریافت کردند اما هیچگاه کالایی وارد نکردند.
زمانی که دولت برای پیگیری این دلارها اقدام کرد تنها با یک اسم و فامیل روبهرو بود که یا افرادی بودند که در روستاهای دورافتاده کارت بازرگانی به نام آن‌ها صادرشده بود و از ماجرا بی اطلاع بودند و یا زمانی که دولت برای اقدام قانونی علیه سوءاستفاده کننده اقدام میکرد، محل فعالیت دارنده کارت بازرگانی مشخص نبود و «کارت بازرگانی بی محل» بوده است.
بعد از ماجراهای کارت‌های بازرگانی «بی‌محل» و بلایی که این کارت‌ها و سوءاستفاده کنندگان سر اقتصاد کشور آوردند، همگان اذعان داشتند که در صدور کارت‌های بازرگانی باید سختگیری شود و کارت‌های بازرگانی برای تجار واقعی صادر شوند و متولیان اتاق تبریز همواره مدعی بودند که تخلفات صورت گرفته با کارت های بازرگانی در استان آذربایجان شرقی نبوده است و در این استان همه بازرگانان دارای اسم و رسم مشخص هستند.
به همین دلیل دولت آیین نامه صدور کارت بازرگانی را منوط به مشخص بودن محل فعالیت متقاضی کارت بازرگانی کرد و همه از این اقدام دولت استقبال کردند و در واقع کسی مخالفتی نکرد؛ اما حالا چه شده که اتاق مشهد و اتاق بازرگانی تهران هر دو مدعی هستند با پیگیری آن‌ها این بند از آیین‌نامه صدور برای کارت بازرگانی حذف شده است؟
و اما یک سؤال بدون تعارف معمولاً برای هر نوع کسب و کاری باید محل فعالیت مشخص باشد و این یک قاعده کلی برای همه مشاغل است که دلایل آن در این مقال نمی گنجد با این حال یکی از مهم ترین دلایل آن مقابله با تخلفات احتمالی در هر رسته شغلی است که پیشتر درباره کارت‌های بازرگانی بی‌محل و بحران آفرینی آن‌ها توضیح دادیم.
اگر موضوع مربوط به یک کسب و کار خرد و کوچک بود، شاید این اقدام قابل توجیه بود که ممکن است فرد متقاضی سرمایه چندانی برای اخذ مجوزهای رسمی اجاره نامه یا سند محل فعالیت نداشته باشد و برای حمایت از کسب وکارهای سیار و یا امثال آن حذف برخی بوروکراسیها مطلوب است.
اما وقتی صحبت از فعالیت تجاری آن هم از نوع بازرگانی خارجی می‌شود، موضوع متفاوت است. اولاً مگر می‌شود یک شخص حقیقی یا حقوقی بخواهد وارد رسته تجارت و بازرگانی خارجی شود و هیچ امکان اولیه را نداشته باشد، یعنی یک تاجر برای تجارت و شناخته شدن در فضای بین الملل الزاماً و حتماً باید محل و دفتر فعالیت حداقلی داشته باشد؛ لذا اینکه بازرگانی ادعا کند محل و مکانی برای انجام فعالیت‌های رسته تجاری اش ندارد، دور از ذهن اقتصادی است؛ بنابراین طبیعی است که ارائه سند یا اجاره نامه رسمی و قانونی برای صدور مجوز کارت بازرگانی الزامی باشد و اگر غیر این باشد شک برانگیز است.
فرایند کلی نباید حذف شود بلکه تسهیل شود ثانیا صدور کارت بازرگانی برای افراد بدون مشخص بودن دفتر و محل فعالیت رسمی متقاضی قطعاً شرایط را برای رواج مجدد کارت‌های بازرگانی بی‌محل فراهم خواهد کرد.
هرچند بروکراسیهای اداری در ایران همواره مانع کسب وکار و تولید بوده و هست، اما اینکه بخواهیم به طور کلی یک فرآیند و قاعده را تغییر دهیم تنها برای این که مانعی را از توسعه کسب وکار حذف کنیم، قطعاً عواقب و هزینه های زیادی را به بار خواهد آورد و پاک کردن صورتمسئله خواهد بود؛ بنابراین دولت به جای حذف الزام ارائه سند یا اجاره نامه محل فعالیت باید فرایند ثبت مدارک و ادله را سهل و نظارتها را تشدید کند تا مبادا داستان دلارهای ۴۲۰۰ تومانی مجدد تکرار شود.
کارت‌های بی‌محل؛ ابزاری در خدمت سودجویان و تهدیدی برای اقتصاد کشور
کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف و بی‌محل می‌توانند مشکلات جدی برای اقتصاد و تجارت کشور ایجاد کنند. برخی از این مشکلات عبارتند از:
فرار مالیاتی
بسیاری از افراد یا شرکت‌ها از این کارت‌ها برای واردات کالا استفاده می‌کنند و از پرداخت مالیات و عوارض گمرکی اجتناب می‌ورزند. این مسئله منجر به کاهش درآمدهای دولتی می‌شود و به فرار مالیاتی دامن می‌زند.
کاهش شفافیت اقتصادی
استفاده از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف باعث کاهش شفافیت در زنجیره تامین و معاملات می‌شود. این امر باعث می‌شود که نهادهای نظارتی و مالیاتی نتوانند به درستی تراکنش‌ها را رصد کنند و سوءاستفاده‌ها را شناسایی کنند.
رقابت ناسالم
افرادی که از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف استفاده می‌کنند، به دلیل عدم پرداخت مالیات و عوارض، می‌توانند کالاها را با قیمت کمتری وارد کنند و آن‌ها را به قیمتی پایین‌تر از نرخ بازار به فروش برسانند. این امر باعث رقابت ناسالم می‌شود و به کسب‌وکارهای قانونی آسیب می‌زند.
قاچاق کالا
کارت‌های یکبار مصرف می‌توانند پوششی برای قاچاق کالا و واردات غیرقانونی باشند، زیرا شناسایی واردکننده اصلی دشوار می‌شود. قاچاق کالا، به خصوص در حوزه‌های حساس، به صنایع داخلی لطمه وارد می‌کند.
ایجاد تورم و تضعیف تولید داخلی
ورود کالاهای خارجی از طریق کارت‌های یکبار مصرف می‌تواند به افزایش واردات بی‌رویه و کاهش تقاضا برای محصولات داخلی منجر شود، که این موضوع در نهایت به تولید داخلی آسیب می‌زند و موجب رکود اقتصادی و بیکاری می‌شود.
کاهش شفافیت اقتصادی
کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف معمولاً به نام افراد حقیقی یا شرکت‌های صوری صادر می‌شوند و این امر پیگیری فعالیت‌های تجاری و ردیابی جریان‌های مالی را برای دولت و سازمان‌های نظارتی سخت‌تر می‌کند.
بدنامی و مشکلات برای صاحبان کارت‌ها
کارت‌های بازرگانی گاهی به نام افراد ناآگاه یا بی‌تجربه صادر می‌شوند که از پیامدهای آن اطلاعی ندارند و در نهایت با بدهی‌های سنگین و مشکلات قانونی روبرو می‌شوند.
تضعیف رقابت سالم در بازار
شرکت‌های سالم و قانونی که تمام قوانین مالیاتی و گمرکی را رعایت می‌کنند، در مقایسه با کسانی که از کارت‌های بی‌محل یا یکبار مصرف استفاده می‌کنند، در وضعیت نامطلوبی قرار می‌گیرند. این امر رقابت سالم در بازار را مختل می‌کند.
به طور کلی، استفاده از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف و بی‌محل نه‌تنها منجر به کاهش درآمدهای دولت و آسیب به تولید داخلی می‌شود، بلکه می‌تواند ساختار اقتصادی کشور را به‌سوی عدم شفافیت و بی‌ثباتی سوق دهد.
کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف می‌توانند چالش‌های گسترده‌ای برای اقتصاد ایجاد کنند، و در بسیاری از کشورها، سیاست‌گذاران به دنبال ایجاد سازوکارهای سختگیرانه‌تر برای کنترل و جلوگیری از سوءاستفاده از این کارت‌ها هستند.
