به گزارش یازاکو، جعفر ساعی‌نیا_ در منطق بازار آزاد، افراد زمانی به سمت فعالیت‌های غیررسمی می‌روند که در ساختار رسمی جایی برای ابتکار و کسب درآمد نمی‌یابند.
اقتصاد تبریز در سال‌های اخیر زیر فشار رکود صنایع، کاهش سرمایه‌گذاری و انبوه مقررات بوروکراتیک قرار گرفته است.
در چنین شرایطی، بخشی از نیروی کار شهری به‌جای ورود به بازار رسمی، ناچار است از راه دست‌فروشی امرار معاش کند — انتخابی که نه آزادانه بلکه اجباری و ناشی از انسداد اقتصادی است.
شهر بی‌گدا، اما نه بی‌دغدغه
غرور تاریخی تبریز در کار و عزت‌نفس مردمش، همواره مانع گسترش گدایی بوده است. اما کاهش اشتغال مولد، رکود بازار تولید و ضعف فرصت‌های شغلی باعث شده همان مردم پرتلاش به فعالیت‌های غیررسمی پناه ببرند.
افزایش دست‌فروشان در خیابان‌های شهر، بیش از آن‌که نشانه فقر فردی باشد، آینه‌ای از ضعف ساختار اقتصادی رسمی و کاهش اعتماد عمومی به کارایی دولت در حمایت از تولید و اشتغال است.
مقررات سنگین، هزینه‌های بالای مجوز و مالیات‌های غیرشفاف، راه را بر کسب‌وکارهای کوچک بسته است. در نتیجه، سرمایه‌های خرد به جای ورود به چرخه‌ی رسمی، به بازارهای خیابانی و غیرشفاف می‌گریزند.
در واقع، دست‌فروشی در تبریز نه از تمایل به قانون‌گریزی، بلکه از نبود فضای رقابتی و شفاف برای فعالیت آزاد اقتصادی ریشه می‌گیرد.
مقابله انتظامی با دست‌فروشی راه‌حل نیست. ریشه‌ی این پدیده در محدودیت آزادی اقتصادی و ناتوانی نظام رسمی در جذب نیروی کار است.
اصلاح مسیر از جایی آغاز می‌شود که دولت و شهرداری به‌جای کنترل، نقش تسهیل‌گر ایفا کنند؛ مجوزها را ساده کنند، هزینه‌های شروع کسب‌وکار را کاهش دهند و فضاهای شهری را برای فعالیت‌های کوچک قانونی و رقابتی باز بگذارند.
اما باید پذیرفت که افزایش دست‌فروشی در تبریز هشداری است به ساختار اقتصاد رسمی است شهر. شهری که زمانی نماد نظم و تجارت بود، اکنون درگیر نشانه‌های آشکار از ضعف سیاست‌گذاری و محدودیت آزادی اقتصادی است. اگر درها به روی کسب‌وکارهای کوچک باز نشود، خیابان‌ها ناگزیر به بازارهای جایگزین تبدیل خواهند شد — بازاری که از دل محدودیت زاده شده، نه از دل آزادی.