به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی گزارش اقدامات وزارت کشور، پیرامون تعیین تکلیف وضعیت خودروهای دپو شده در گمرکات کشور را به رییس جمهور ارائه کرد.
وزیر کشور در این گزارش آورده است: در سال ۱۳۹۸ با پیگیری این وزارت و همکاری گمرک ایران، آمار خودروهای بلاتکلیف و دپو شده در گمرکات سه استان بوشهر، خوزستان و هرمزگان، با تعداد (۵۱۰۸) دستگاه خودرو شناسایی و با ارسال گزارشات مربوطه به حضور حضرتعالی و موافقت آن مقام محترم با پیشنهادات تقدیمی، پرونده مربوطه با محوریت معاون محترم اقتصادی رییس جمهور، مورد پیگیری واقع و نهایتاً منجر به ابلاغ تصویبنامه شماره ۱۵۲۶۷۶/ت۵۷۳۹۴ هـ مورخ ۲۹-۱۱-۱۳۹۸ هیئت محترم وزیران شد.
وی ادامه داد: در اجرای تصویبنامه مذکور، تاکنون (۲۸۵۹) دستگاه خودرو از مجموع (۵۱۰۸) دستگاه خودروی بلاتکلیف (۵۶ درصد)، تعیین تکلیف و از گمرکات استان‌های مذکور ترخیص و تعداد (۲۲۴۹) دستگاه (معادل ۴۴ درصد) به دلائلی چون داشتن پرونده قضایی، عدم ثبت سفارش و اظهار نشده به گمرکات در گمرکات موصوف، کماکان باقی مانده است.
وزیر کشور در ادامه پیشنهاد کرد تا در راستای تعیین تکلیف نهایی خودروهای باقیمانده و بلاتکلیف مورد اشاره، آن تعداد از خودروهایی که به لحاظ موانع ناشی از ضوابط و مقررات جاری، بلاتکلیف مانده و امکان ترخیص آنها وجود ندارد، اقدامات لازم برای تعیین تکلیف قانونی آنها از سوی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارائی (گمرک ایران- سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی) تسریع شود.
لزوم همکاری قوه قضائیه برای ترخیص خودروهای دپو شده
با توجه به اینکه مشکل عمده خودروهای باقی مانده در گمرکات ذکر شده، وجود پرونده قضایی است، لذا ضرورت دارد در این خصوص نیز، با هماهنگی و همکاری قوه قضائیه، تدابیر لازم اتخاذ شود.
رحمانی فضلی افزود: وزارت کشور با توجه به وظایف و مأموریت‌های حاکمیتی و بین بخشی، همواره مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را در سطح کشور رصد کرده و با راهبرد تسهیل‌گری و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، موضوعات مبتلابه کشور را در سال های اخیر مورد پیگیری قرار داده است.
وی گفت: یکی از مصادیق این امر، مشکلات مرتبط با تعیین تکلیف خودروهای وارداتی دپو شده و رسوب شده در گمرکات استان های خوزستان، بوشهر و هرمزگان بود که گزارش مشکلات و پیشنهادات مرتبط توسط این وزارت و با همکاری دیگر دستگاه‌ها و بالاخص گمرک برای رییس جمهور محترم ارسال شده است.
