به گزارش پایگاه خبری یاز اکو، یکی از مهم‌ترین بسترهای مورد نیاز برای جذب سرمایه‌گذاری در هر کشوری، قوانین، مقررات و تضامین قانونی سرمایه‌گذاری در آن کشور است. هر سرمایه‌گذاری پیش از مراجعه به منطقه آزاد ارس قطعا قوانین و مقررات مناطق آزاد را مطالعه کرده و با اتکا به ظرفیت‌های قانونی به سرمایه‌گذاری اقدام می‌کند نه اخبار و وعده‌های مدیران!
حال اگر روزی نه تنها وعده‌های مدیران منطقه آزاد بلکه قوانین و مقررات مصوب نقض عهد گردند، سرمایه‌گذاری در آنجا سوء تفاهمی بیش نخواهد بود.
هرچند اولین قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در سال ۷۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و همچنان در مرحله اصلاح قانون در سال ۱۴۰۰ هستیم، به دلیل وجود ابهامات و نارسایی‌های فراوان، خود یکی از موانع توسعه سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد ارس بوده است.
در اینجا به ذکر چند مثال بسنده می‌کنیم که اگر گوش شنوایی باشد، قطعا موارد دیگر را خواهد یافت!
ماده ۲۷: به تمرکز و یکپارچگی مدیریتی در منطقه آزاد می‌پردازد ولی به‌دلیل کلی گویی و ابهام و نبود آیین‌نامه اجرایی کامل هیچ‌گاه نتوانست به هماهنگی دستگاه‌های دولتی در محدوده منطقه آزاد منجر شود و برای فهمیده شدن آن دو بار مجلس در قانون برنامه چهارم و پنجم به آن تاکید کرده است! (به یادداشت اول از این مجموعه مراجعه فرمایید)
ماده ۱۰ و ۱۱ صدور مجوز و اخذ عوارض: تنها مرجع صدور مجوز فعالیت و احداث بنا و… و اخذ عوارض در منطقه آزاد ارس، سازمان منطقه آزاد است. این قانون در تناقض با قانون شهرداری و شورا بوده و سایر اصلاحات بعدی هم نتوانست چالش شهرداری و منطقه آزاد را حل کند.راه‌حل‌های منطقه‌ای مانند عقد تفاهم‌نامه همکاری و تقسیم کار و محدوده منطقه هم که در دوره‌های مختلف مدیریتی در ارس اتخاذ شد، نتیجه‌بخش نبوده است. همچنان شهرداری مجوز احداث می‌دهد. عوارض می‌گیرد.کمیسیون ماده ۱۰۰ که در مناطق آزاد بی‌مفهوم است همچنان دایر است و …
مالیات، یکی از مهم‌ترین مزیت‌های قانونی فعالیت در مناطق آزاد است که در ماده ۱۳ قانون به آن پرداخته شده است. این ماده قانونی در دو دهه گذشته بارها دچار چالش شده و سرمایه‌گذاران متعددی در منطقه آزاد ارس به‌دلیل وجود ابهام در شیوه عمل اداره امور مالیاتی و مصوبات متناقض با روح این قانون دچار زیان های اساسی شده‌اند. از نمونه‌های اخیر آن می‌توان به معافیت مالیات بر ارزش افزوده و معافیت مالیاتی حقوق کارکنان در محدوده منطقه اشاره کرد.
با وجود اینکه ماده ۱۳ قانون هر نوع فعالیت اقتصادی را در منطقه از مالیات بر دارایی و درآمد معاف کرده اما سازمان مالیاتی بعد از چند دهه از اعمال این معافیت به یکباره دریافته است که حقوق‌بگیران دستگاه‌های دولتی و غیردولتی در منطقه آزاد فعالیت اقتصادی نمی‌کنند، بنابراین باید مالیات بر درآمد و دارایی پرداخت کنند. یعنی کارگر کارخانه مالیات می‌دهد و مالک کارخانه خیر!
کالای همراه مسافر:همین یک مورد برای منصرف شدن سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در منطقه آزاد کافی است! مجتمع های تجاری عاری از فعالیت، نماد بی‌ثباتی قوانین و مقررات در کشور است. سرمایه‌گذاری که با لحاظ مزیت‌های قانونی در منطقه آزاد ارس شروع به احداث مجتمع می‌نماید و در نیمه راه با حذف همان مزیت در منطقه مواجه می‌شود.
کارگر یا کارمند یا هر دو؟! ماده ۵ قانون مناطق آزاد می‌گوید: سازمان منطقه آزاد از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصرا براساس قانون مناطق آزاد و اساسنامه و قانون تجارت اداره می‌شوند و همین موضوع در بند الف ماده ۱۱۲قانون برنامه پنجم در سال ۸۹ تصریح شده که براساس قانون مناطق آزاد و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می شوند.
در حالیکه در دهه اخیر شاهد اعمال محدودیت‌های بسیاری در حوزه منابع انسانی و مالی، مالیاتی و … به سازمان منطقه آزاد به‌واسطه مصوبات و مقررات دستگاه‌های دولتی بوده‌ایم. به نحوی که بسیاری از کارکنانی که در سازمان منطقه آزاد مشغول به فعالیت هستند همچنان نمی‌دانند کارگر هستند یا کارمند؟! قراردادشان براساس قانون کار منعقد می‌شود اما براساس قانون مدیریت خدمات کشوری تنبیه می‌شوند!
رویه‌های چندگانه در گمرک
مسائل حقوقی و قانونی سرمایه‌گذاری خارجی
مسائل حقوقی و قانونی زیست‌محیطی
مسائل حقوقی و قانونی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌های خصوصی داخلی و خارجی ،بیمه و …
در کنار عدم ثبات در قوانین مناطق آزاد و وجود تناقض با قوانین دستگاه‌های دولتی فعال در منطقه، موضوع عدم ثبات در رویه‌ها و مقررات داخلی سازمان‌های مناطق آزاد نیز چالش مهمی است.
موضوعی که با عدم ثبات مدیریتی در سازمان‌های مناطق آزاد و دبیرخانه شورای عالی مرتبط بوده و موجبات سردرگمی سرمایه‌گذاران را در پی دارد.
متاسفانه با تغییرات مدیریتی در هر ۴ یا ۸ سال شاهد لغو یا تغییر رویه‌های قبلی در سازمان منطقه آزاد بوده‌ایم که خود منجر به بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی می‌گردد. بخشی از این تغییر رویه‌ها و مقررات منطقی و در راستای اصلاح انجام می‌گیرد اما بخشی نیز ناشی از سلایق مدیریتی و عمدتا ناشی از اعمال حاکمیت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد است.
ااین موضوع زمانی دردناک‌تر می‌شود که فعال اقتصادی مرجعی ذی‌صلاح با اختیارات مکفی برای رفع مشکلات خود نمی‌یابد و در میان سازمان منطقه آزاد و دستگاه‌های دولتی شهرستان، استان و کشور آواره شده و بعد از چندین ماه رفت و آمد همچنان نمی‌داند مشکل او قرار است به دست کدام مسوول و سازمان رفع شود.
به هر حال آنچه که مجددا تاکید می‌شود این است که
اول: قوانین مناطق آزاد دچار نقص‌های جدی است و نیازمند اصلاح است.
دوم: هر قانونی برای اجرا نیاز به دستورالعمل‌های اجرایی دقیق دارد.
سوم: هر قانونی هرچند بد باید ضمانت اجرا داشته باشد. قانونی که منابع مالی آن پیش‌بینی نشده یا در تناقض با قوانین دیگر باشد یا به دلیل ابهام راه را برای هرگونه برخورد باز گذاشته باشد خود مانع جذب سرمایه و فعالیت است.
چهارم: مناطق آزاد هم اکنون همزمان محل تعامل، تقابل و اعمال هم زمان قوانین مناطق آزاد، سرزمین اصلی و قوانین بین‌المللی است!!
این شرایط تنها با به‌روزرسانی قوانین و رویه‌های مناطق آزاد و قبول آن به عنوان نماینده قاطع حاکمیت و شأنیت بخشیدن به مناطق آزاد به عنوان بازیگران اقتصادی دارای مشروعیت و حیثیت حقوقی معتبر در کشور اصلاح می‌شود.
