به گزارش پایگاه خبری یاز اکو، سیاست توسعه مدت‌هاست بین دو نوع رویکرد تقسیم شده است. یک رویکرد به طور مستقیم افراد فقیر را هدف قرار می‌دهد و از طریق حمایت درآمدی، مداخله در بخش‌های بهداشتی و آموزشی و افزایش دسترسی به اعتبار، به دنبال کاهش فقر خانوار است. رویکرد دیگر بر افزایش فرصت‌های اقتصادی و بالا بردن بهره‌وری کلی از طریق سیاست‌های اقتصاد کلان و تجاری یا اصلاحات قانونی و نظارتی است. اولی را سیاست اجتماعی و دومی را سیاست رشد می‌نامیم.
این دو نوع سیاست به طور کلی مکمل هم هستند. رشد ممکن است همیشه به همه، به خصوص فقرا کمک نکند. در نتیجه، حتی زمانی که سیاست رشد کار خود را به درستی انجام می‌دهد، برنامه‌های ضد فقر ضروری خواهد بود. با این حال گاهی اوقات سیاست‌های اجتماعی و رشد به عنوان جایگزین در نظر گرفته شده است.
به عنوان مثال، افزایش استفاده از آزمایش‌های سیاستی تصادفی، این امکان را به تحلیل‌گران می‌دهد که شواهد علی درباره سیاست‌های اجتماعی، مانند کمک هزینه‌های نقدی یا مداخلات در زمینه‌های آموزشی و بهداشتی، به روش‌هایی که به ندرت توسط سیاست‌های اقتصاد کلان امکان‌پذیر است، ایجاد کنند. این موضوع به نوبه خود باعث شده که بسیاری از دانشگاهیان و متخصصان اهمیت عملی سیاست رشد نسبت به سیاست اجتماعی را کم در نظر بگیرند.
این یک اشتباه است؛ زیرا عوامل تعیین‌کننده واقعی فقر ممکن است در حد فاصل جوامع و خانواده‌های فقیر قرار داشته باشد. توسعه اقتصادی مستلزم مشاغل مولد غیرکشاورزی است. افزایش فرصت‌های شغلی در شهرها و تشویق به مهاجرت از حومه شهر به مناطق شهری ممکن است درآمد را به طور موثرتری نسبت به کمک به مردم برای تبدیل شدن به کشاورزان بهتر یا ارائه کمک‌های نقدی به آنها افزایش دهد.
صنعتی شدن از نظر تاریخی برای کاهش فقر ضروری بوده است، اما رسیدن مزایای رشد اقتصادی مبتنی بر صنعتی شدن به طبقات پایین‌تر اغلب زمان‌بر است. در طول انقلاب صنعتی بریتانیا، شرایط زندگی کارگران شهری بسیار کند بهبود یافت، چرا که جبران عدم تعادل قدرت با کارفرمایان از طریق ظهور اتحادیه‌های کارگری و سایر تغییرات نهادی، نزدیک به یک قرن طول کشید. اما تجربه اخیر با صنعتی شدن سریع و صادرات محور در ببرهای آسیای شرقی و چین، این روند را تحت فشار قرار داده و شگفتی‌های کاهش فقر را در کنار معجزات رشد ایجاد کرده است.
نشانه‌های واضحی وجود دارد که ما اکنون وارد دوران جدیدی می‌شویم که در آن صنعتی‌سازی دیگر در توزیع منافع دستاوردهای بهره‌وری کل اقتصاد، قوی نخواهد بود. روندهای جهانی نوآوری به میزان قابل توجهی ظرفیت صنایع تولیدی برای جذب کارگران کم‌مهارت را کاهش داد. سهم نیروی کار در ارزش افزوده این شاخه‌ها، به ویژه برای چنین کارگرانی به سرعت کاهش یافته است.
در حالی که جهانی‌سازی، انتقال تولید از اقتصادهای توسعه‌یافته به اقتصادهای در حال توسعه را تسریع کرده، زنجیره‌های ارزش جهانی، در بهترین حالت به یک محرک ضعیف برای ایجاد مشاغل مناسب تبدیل شده‌اند؛ زیرا آنها یک کمربند انتقالی برای فناوری‌های مبتنی بر مهارت و سرمایه به شمار می‌آیند و از طرفی، مدل کسب و کار آنها مبتنی بر نهاده‌های وارداتی است و کمتر با اقتصاد داخلی ادغام می‌شود. صنایع رقابتی جهانی در اقتصادهای در حال توسعه مشابه صنایع استخراجی صادرات محور و بسیار سرمایه‌بر به طور فزاینده‌ای در منطقه‌ای محصور عمل می‌کنند. آنها ممکن است صادرات و درآمدهای بالاتر را برای بخش محدودی از اقتصاد تحریک کنند، اما بیشتر کارگران و به ویژه افرادی که تحصیلات کمتری دارند را کنار می‌گذارند.
این مدل رشد نه تنها در زمینه‌های برابری یا کاهش فقر کم و کاستی‌هایی دارد، بلکه از آنجا که فعالیت‌های با بهره‌وری بالاتر نمی‌تواند سهم فزاینده‌ای از اقتصاد را در بر گیرد، در ارتقای رشد بیشتر شکست می‌خورد. همانطور که اقتصادهای با منابع غنی به ندرت برای مدت طولانی رشد می‌کنند (به جز موارد جهش‌های تجارت)، مدل صنعتی شدن دیگر قادر به ایجاد رشد اقتصادی سریع و پایدار نیست.
بنابراین، مدل رشد امروزی باید چگونه باشد؟ مثل همیشه، سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی، زیرساخت‌ها و نهادهای بهتر، برای دستاوردهای اقتصادی بلندمدت ضروری است. این موارد، اصول همگرایی اقتصادی با کشورهای ثروتمند است. اما یک استراتژی رشد باارزش، باید بهره‌وری نیروی کار موجود را افزایش دهد، نه نیروی کاری که ممکن است در آینده به لطف چنین سرمایه‌گذاری‌هایی ظهور کند.
کشورهای در حال توسعه، ظرفیت قابل توجهی برای افزایش بهره‌وری کشاورزی و تنوع بخشیدن از محصولات سنتی به نقدفروشی یا صادرات دارند. اما حتی با کشاورزی مولدتر – و در واقع در نتیجه آن – کارگران جوان به ترک حومه شهر و هجوم به مناطق شهری ادامه خواهند داد. آنها نه تنها در کارخانه‌ها، بلکه در تشکیلات اقتصادی غیررسمی و خرد در خدمات با بهره‌وری پایین با چشم‌انداز توسعه ضعیف، استخدام خواهند شد.
بنابراین، سیاست‌های رشد نسل بعدی باید این خدمات را هدف قرار داده و راه‌هایی برای افزایش بهره‌وری آنها پیدا کند. واقعیت این است که تعداد کمی از شرکت‌های غیررسمی رشد خواهند کرد تا به قهرمانان ملی تبدیل شوند. اما با ارائه طیف وسیعی از خدمات عمومی – با کمک فناوری، برنامه‌های کسب و کار، آیین‌نامه‌ها و آموزش مهارت‌های خاص – دولت‌ها می‌توانند ظرفیت رشد کارآفرینان بیشتری را در میان آنها ایجاد کنند. ارائه چنین خدماتی می‌تواند به نظارت دولت و اهداف اشتغال آسان مشروط باشد. این امر باعث ایجاد خودانتخابی مثبت شده و تنها تشکیلات اقتصادی خرد با قابلیت‌های بیشتر برای کمک‌های دولت ثبت‌نام می‌کنند.
از دیرباز سیاست‌های صنعتی به سبک آسیای شرقی، تولیدکنندگان بزرگ‌تر و مولدتر را هدف قرار می‌دهند که به احتمال زیاد صادرکننده هستند. سیاست‌های صنعتی آینده در عوض باید بیشتر بر شرکت‌های خدماتی کوچک‌تر متمرکز شوند که بیشتر آنها بعید است صادرکننده باشند. این نسل جدید از سیاست‌های صنعتی که بخش‌های با بهره‌وری پایین‌تر را هدف قرار می‌دهد، می‌تواند هم معاش فقرای شهری را افزایش دهد و هم بهره‌وری را در بخش‌های جذب‌کننده نیروی کار اقتصاد بالا ببرد.
یکی از پیامدها این است که سیاست اجتماعی و رشد به طور فزاینده‌ای هم‌پوشانی خواهند داشت. بهترین سیاست اجتماعی – ایجاد امکان کاهش فقر پایدار و افزایش امنیت اجتماعی – ایجاد مشاغل مولدتر و بهتر برای کارگرانی است که در انتهای توزیع مهارت قرار دارند. به عبارت دیگر، سیاست اجتماعی باید به اندازه خانوارها بر بنگاه‌ها متمرکز باشد و فضای جدید جهانی و فناوری حاکی از آن است که رشد اقتصادی درحال‌حاضر تنها با افزایش بهره‌وری در شرکت‌های کوچک‌تر و غیررسمی امکان‌پذیر است که بخش عمده‌ای از طبقات فقیر و متوسط رو به پایین را استخدام می‌کنند. ممکن است سیاست توسعه در نهایت متحد شود.
