به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، در جریان ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به مجلس، کلیاتی از وضعیت اخذ حقوق ورودی گوشی موبایل در سال آتی مطرح شده و ابهام در بیان برخی جمله‌ها، این تردید را ایجاد کرده که ممکن است سیاستگذار درصدد افزایش تعرفه واردات مسافری گوشی به ۳۰درصد باشد. این درحالی است که از اوایل امسال سختگیری‌های دیگری نیز در زمینه تخصیص ارز و واردات گوشی‌های پرچمدار برندها، خصوصا آی‌فون اعمال شد. به نظر می‌رسد سناریویی مشابه آنچه در بازار خودرو اجرا شد در زمینه موبایل نیز درحال پیاده‌سازی است و دسترسی به تکنولوژی‌های روز دنیا برای کاربران ایرانی دشوارتر خواهد شد.
این روزنامه در ادامه هشدار داده است: فعالان بازار معتقدند احتمالا با رویه‌ای که وزارت صمت و دیگر نهادهای متولی مدیریت این امر در پیش گرفته‌اند، بازار موبایل به زودی راه بازار خودرو را خواهد رفت و استفاده از یک فناوری ساده، برای مصرف‌کنندگان متقاضی استفاده از برندهای خارجی، بسیار گران تمام خواهد شد.
