به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از تجارت‌نیوز، مصوبه شورای عالی کار نشان از افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ و در ضمن رشد ۲۱ درصدی حقوق سایر سطوح مزدی دارد. در این بین، حق مسکن تنها گزینه در جدول دستمزد است که اگر قرار باشد به دست کارگران برسد باید مهر تصویب هیات وزیران بر آن زده شود. حالا آنگونه که علی بهادری جهرمی- سخنگوی دولت- همین امروز اعلام کرده ظاهرا هیات دولت با همان مبلغ ۹۰۰ هزار تومان پیشنهادی شورای عالی کار موافقت کرده است.
بیست و نهم اسفندماه بود که شورای عالی کار در مورد مبلغ حق مسکن کارگران به توافق رسید و آن را ۹۰۰ هزار تومان اعلام کرد؛ این یعنی یک افزایش ۲۵۰ هزار تومانی نسبت به سال ۱۴۰۱٫ اینبار اما مبلغ حق دستمزد بدون تاخیر و تغییر به تصویب هیات وزیران رسید.
بدین ترتیب قرار است امسال حق مسکن کارگران به میزان ۹۰۰ هزار تومان در فیش حقوقی کارگران درج شود. اما از آنجایی که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، حداقلی‌بگیران در وضعیت دشواری به سر می‌برند و بخش زیادی از دستمزد آنها صرف مسکن و اجاره‌بهای سرسام‌آور می‌شود، آیا کمک هزینه‌ای که حتی به یک میلیون تومان هم نمی‌رسد می‌تواند پاسخگوی نیاز آنها باشد؟
حق مسکن کارگری چیست؟
اما حق مسکن به چه معناست؟ حق مسکن یا کمک هزینه مسکن، در واقع مبلغی است که به حقوق ثابت ماهانه اضافه می‌شود. قانون کار به‌عنوان یک قانون حمایتی معرفی شده است که مزایایی را با جنبه رفاهی و انگیزشی برای نیروی کار در نظر می‌گیرد. حق مسکن هم از جمله مزایای رفاهی این قانون محسوب می‌شود. در اینجا می‌توان به ماده ۳۴ قانون کار استناد کرد.
بر اساس این ماده، «تمام دریافتی‌های قانونی که کارپذیر (کارگر یا کارمند) به‌واسطه قرارداد کار از کارفرمای خود دریافت می‌کند، حق‌السعی نامیده می‌شود.» این دریافتی‌های قانونی شامل کمک عائله‌مندی، کمک هزینه مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، پاداش و انواع مزایای غیر نقدی می‌شود.
حق مسکن کفاف نیازهای حداقلی را می‌دهد؟
صاحب نظران بازار کار همواره انتقاداتی را نسبت به میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران و مزایای جانبی آنها مطرح می‌کنند. فعالان کارگری حتی بارها با زبان کنایه اعلام کرده‌اند که حق مسکن کارگران کفاف اجاره دو اتاق را در حاشیه شهر را هم نمی‌دهد.
بنابراین تاکید آنها بر اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی است. اما اصل ۳۱ چه می‌گوید؟ طبق این اصل، «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به‌خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.»
به همین دلیل دولت‌ها همواره یکی از برنامه‌های اصلی خود را ساخت مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد عنوان می‌کنند اما در نهایت طرح‌های آنها به نتیجه مطلوب نمی‌رسد، چرا که اساسا با واقعیات اقتصاد ایران فاصله قابل توجهی دارند.
در حال حاضر بنا به گفته فعالان کارگری بیش از ۶۰ درصد از کارگران اجاره‌نشین هستند. در عین حال حداقل دستمزد این قشر از ۶ میلیون تومان فراتر نمی‌رود و فاصله ۸ میلیون تومانی با خط فقر اعلام شده از سوی وزارت رفاه دارد.
آخرین آمار بانک مرکزی از متوسط قیمت مسکن هم به آذرماه سال ۱۴۰۱ برمی‌گردد که طبق آن متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی ۴۸ میلیون و ۷۰ هزار تومان بوده است. این رقم در مردادماه ۱۴۰۰ حدود ۳۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده است که یک افزایش ۵۵ درصدی را نشان می‌دهد.
اما آخرین داده‌های مرکز آمار از این بخش به دی ماه مربوط می‌شود که متوسط قیمت مسکن در تهران را متری ۵۵ میلیون تومان اعلام کرده است. ارقامی که خانه‌دار شدن را برای قشری که حداقل‌بگیر محسوب می‌شوند کماکان به یک رویای محال بدل کرده است.
حالا قرار است مبلغ حق مسکن دریافتی در فیش حقوقی کارگران از این ماه ۹۰۰ هزار تومان منظور شود، این در شرایطی است که پس از چهار سال تورم بالای ۴۰ درصد، برخی نسبت به وقوع ابرتورم در اقتصاد ایران هشدار می‌دهند و این یعنی افزایش مجدد و چشمگیر قیمت‌ها.
هرچند مسئولان وعده کاهش تورم را از طریق پایش مستمر این شاخص هدفگذاری کرده‌اند اما کارشناسان می‌گویند آنچه در جدول مزد ۱۴۰۲ درج شده، کارگران را از تامین حداقل نیازهای زندگی روزمره ناتوان می‌سازد.
