به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از تجارت نیوز، آغاز فصل اجاره امسال هم با افزایش بی‌رویه اجاره‌بها در سطح کشور همراه شده است؛ تا آنجا که مردم نه توان تمدید قرارداد را دارند و نه می‌توانند به دنبال اجاره خانه‌ای جدید باشند.
طی سال‌های گذشته، موج افزایش اجاره‌بها، اغلب خانوارها را مجبور کرده بود که به مناطق پایین‌تر و حتی حاشیه‌ای شهرها کوچ کنند؛ به نظر می‌رسد امسال نیز همین مسیر در انتظار خانوارهایی است که توان افزایش ودیعه را ندارند. این موج به حدی شدید شده که حتی برخی را به سمت کانکس‌نشینی، چادرنشینی، کپرنشینی و اتوبوس‌خوابی سوق داده است.
حالا با بروز این شرایط در بازار اجاره، دولت سیاست‌هایی برای کنترل قیمت و ساماندهی به این بازار تدوین کرده و گام‌هایی نیز در جهت اجرایی کردن آنها برداشته است. این سیاست‌ها چیست و تا چه میزان قابلیت اجرایی دارد؟
فهرست
گشت شناسایی خانه‌های خالی
یکی از راهکارهایی که دولت با هدف ساماندهی بازار اجاره ارائه کرده، راه‌اندازی گشت شناسایی خانه‌های خالی است. سیدجواد سادات‌فیرزنی، مشاور مسکن وزیر راه و شهرسازی به تازگی از طرح جدیدی رونمایی و اعلام کرده است که به زودی گشت‌هایی متشکل از وزارت راه و شهرسازی، شهرداری و سازمان امور مالیاتی برای شناسایی میدانی خانه‌های خالی در مناطق مختلف شهری برقرار خواهد شد.
طی سال ۱۴۰۱ با وجود گذشت بیش از سه سال از آغاز به کار سامانه املاک و اسکان، دولت باز هم نتوانست قانون مالیات خانه‌های خالی را به درستی اجرایی کند تا آنجا که در ۹ ماهه ابتدایی سال تنها یک میلیارد و ۵۲۵ میلیون تومان از این طریق کسب درآمد کرده بود؛ ضمن آنکه این دست از اقدامات اثری هم در بازار اجاره نداشت!
با وجود اینکه عده‌ای کسب مالیات از خانه‌های خالی را عاملی موثر برای کنترل بازار اجاره از طریق افزایش میزان عرضه واحد مسکونی می‌دانند، اما شواهد نشان می‌دهد اغلب این واحدها در مناطق شمالی شهر واقع شده‌اند و متراژ بالایی نیز دارند؛ به این ترتیب به نظر می‌رسد تهدید مالیاتی برای مالکان این واحدها ثمربخش نخواهد بود. همچنین به دلیل قرار گرفتن این واحدها در بافت شمال شهر و مناطق برخوردارتر (از منظر اقتصادی) به نظر می‌رسد این روند تاثیری در وضعیت بازار اجاره اغلب مناطق تهران نخواهد داشت.
با این حال اما دولت امسال مقرر کرده است تا در سال ۱۴۰۲ معادل دو هزار میلیارد تومان از محل مالیات خانه‌های خالی کسب کند!
افزایش وام ودیعه مسکن
یکی دیگر از راهکارهای دولت در راستای ساماندهی بازار اجاره، کمک به مستاجران از مسیر وام ودیعه مسکن است. به تازگی عضو شورای عالی مسکن از دستور ریاست جمهوری برای افزایش مبلغ وام ودیعه مسکن خبر داده است. در حال حاضر سقف تسهیلات ودیعه مستاجران در تهران، مراکز استان‌ها و شهر‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و سایر شهرها به ترتیب ۱۰۰، ۷۰ و ۴۰ میلیون تومان است. سود این وام نیز ۱۸ درصد و بازپرداخت آن پنج ساله اعلام شده است.
این در حالی است که هر فرد با دریافت این وام تا زمان اتمام اقساط آن یعنی پنج سال آینده قادر به دریافت دوباره وام ودیعه مسکن نخواهد بود. به عبارت دیگر اگر مستاجری سال گذشته از کمک‌هزینه ودیعه مسکن استفاده کرده باشد، امسال دیگر مجاز به دریافت آن نیست و این موضوع جامعه هدف طرح را کاهش می‌دهد.
از سوی دیگر با توجه به سود بالا و پرداخت اقساط آن با وجود لزوم پرداخت اجاره ماهانه عده زیادی از مستاجران نیز تمایلی به دریافت آن ندارند.
تشویق مالکان برای انعقاد قراردادهای اجاره بیش از ۲ سال
یک راهکار دیگر دولت که به نظر می‌رسد خریدار چندانی ندارد، تشویق مالکان برای انعقاد قراردادهای بلندمدت است. مشاور وزیر راه و شهرسازی در حوزه مسکن اعلام کرده است در لایحه ارائه شده دولت به مجلس، برای مالکانی که قراردادهای اجاره بیش از دو سال امضا کنند و مبلغ رهن خانه را در بانک قرار دهند معافیت‌های مالیاتی و افزایش نرخ سود پیشنهاد شده است.
از سوی کارشناسان به این طرح هم انتقادات زیادی وارد است. منتقدان معتقدند تنظیم دو ساله اجاره‌نامه با وجود تورم افزایشی موجود در جامعه به صرفه نخواهد بود و حتی آن جبران هم نمی‌کند. از سوی دیگر گزارش طولانی‌مدت در صورت ایجاد مشکل بین موجر و مستاجر پیامدهایی را برای دو طرف در پی خواهد داشت.
ارزیابی تاثیر سیاست‌های دولت بر بازار اجاره
پیش از این فردین یزدانی، کارشناس بازار مسکن درباره تاثیر سیاست‌های دولت بر بازار اجاره به تجارت‌نیوز گفته بود: «در یک کلام باید گفت که این‌گونه برنامه‌ها تاثیر عمیقی بر بازار مسکن نخواهند گذاشت. وضعیت بازار دچار انسداد است و ریشه آن را باید در اقتصاد کلان جستجو کرد؛ مانند رشد نامناسب اقتصادی و تورم فزاینده.»
او ادامه داد: «سفره اقتصادی خانوارها کوچک شده و اکنون تقاضا عامل تعیین‌کننده در بازار است. حقیقت این است که تقاضا توانمند نیست و مرتب شاهد کاهش توانمندی تقاضا در بازار هستیم. وضعیت متلاطم بازار مسکن را نمی‌توان با سیاست‌های مالیاتی بهبود بخشید.»
این کارشناس بازار مسکن همچنین در مورد مالیات بر خانه‌های خالی نیز بیان کرده بود: «حجم این خانه‌ها مشخص نیست، اما تا آنجا که داده‌های سال‌های گذشته نشان می‌دهد بخش عمده خانه‌های خالی در شمال شهر قرار دارد و مربوط به واحدهای مسکونی با قیمت بیشتر از متوسط است.»
او ادامه داد: «صرف نظر از اینکه امکان اجرا وجود دارد یا نه بر فرض مالیاتی هم گرفته شد، قیمت اجاره این خانه‌های خالی در استطاعت خانوارها نیست!»
وام ودیعه مسکن
این کارشناس بازار مسکن در خصوص وام ودیعه مسکن نیز توضیح داده بود: «سطح اجاره تا حدی بالا رفته است که باید وام ودیعه با مبلغ بالا نیز دریافت کرد، اما توان بازپرداخت اقتساط آن وجود دارد؟ باید گفت برای تعداد زیادی از خانوارها چنین امکانی فراهم نیست. بنابراین به نظر می‌آید سیاست‌های پولی و اعطای وام و اعتبارات هم در بخش خرید و هم در بخش استیجار با شرایط فعلی پاسخگو نخواهد بود.»
در مجموع می‌توان گفت سیاستی وجود ندارد که با آن بتوان بازار اجاره را در زمان کوتاهی سر و سامان بخشید، زیرا مشکلات این حوزه نیز مانند دیگر مشکلات معیشتی مردم تحت تاثیر اقتصاد کلان است.
تا آنجا که مشکلات اقتصادی مانند تورم و انتظارات ناشی از آن، رشد نقدینگی و تحریم‌ها علیه ایران ادامه باشد، افزایش قیمت اجاره و کاهش توان مردم نیز ادامه خواهد داشت!
