چرا ارزش لیر ترکیه همچنان در حال کاهش است؟

به گزارش واحد ترجمه پایگاه خبری یازاکو به نقل از الجزیره، انتخاب مجدد رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در دور دوم انتخابات، امیدها را برای ثبات اقتصادی و افزایش ارزش لیر ترکیه در برابر دلار آمریکا افزایش داد.

با این حال، پس از رأی گیری در ۲۸ می، ارزش لیر به روند کاهشی خود ادامه داد و در ۷ ژوئن به ارزش ۲۳٫۳ در برابر دلار رسید.

چگونه لیر به این نقطه رسید؟

از ابتدای سال ۲۰۱۳، نرخ مبادله لیر به دلار کاهش آهسته ای را آغاز کرد که امره آلکین، اقتصاددان می گوید نقطه شروع کاهش ارزش لیر بود.

مورات اوکجو، استاد اقتصاد و علوم اداری در دانشگاه سلیمان دمیرل، می گوید:از سال ۲۰۱۳، ترکیه درگیر “طوفان های سیاسی” بوده است.

علاوه بر وقایع و طوفان‌های سیاسی بزرگ، همانند [تلاش برای کودتا] ۱۵ ژوئیه بحران‌های اقتصادی که با حملات نرخ دلار در سال ۲۰۱۸ و همه‌گیری پدیدار شد، ۱۰ سال گذشته ترکیه را رقم زد.

به گفته اوکجو این وقایع شکاف‌هایی را در جامعه ایجاد کرده و شوک‌های بزرگی بر اقتصاد ترکیه وارد کرد.

الکین، رئیس دانشگاه استانبول، می گوید اشتباهات دیپلماتیک یا سیاست داخلی به طور خودکار در واکنش های بازار سهام و نرخ بهره منعکس شده است.

در چیزی که “اوج تاریخی” نامیده می شد، کاهش ارزش لیر در سال ۲۰۲۱ هنگامی که از ارقام تک رقمی فراتر رفت و به ارزش ۱۰ در نرخ لیر-دلار رسید، شتاب گرفت.

برخی کارشناسان معتقدند که ادامه کاهش ارزش لیر نتیجه قابل پیش بینی تورم سرکوب شده قبل از انتخابات بود که ناشی از تثبیت نرخ ارز توسط بانک مرکزی ترکیه با فروش ذخایر ارزی در ازای لیر بوده است.

الکین گفت: [پس از انتخابات]، می‌توانیم ببینیم که [بانک مرکزی] آنقدرها در بازار [دخالت] نمی‌کند،» که منجر به تداوم کاهش ارزش لیر شد.

بعد قرار است چه اتفاقی بیفتد؟

به گفته آلکین، کارشناسان دولت و صنعت، محاسبات بودجه سال ۲۰۲۳ خود را بر اساس انتظارات مبنی بر ادامه سقوط لیر انجام دادند.

این صنعت برای نرخ برابری ۲۵ لیر به دلار آماده شده است. در واقع حتی نرخ دلار بین ۲۵ تا ۲۸ لیر نیز به عنوان یک ناهنجاری تلقی نخواهد شد.

لیر هرگز ارزش قبل از ۲۰۱۴ را به دست نخواهد آورد. هیچ کس نباید انتظار چنین چیزی را داشته باشد، هم اکنون یک بازار تثبیت شده وجود دارد و اتفاقی که می افتد این است که در مقطعی افزایش قیمت ها و بی ارزشی شدید [لیر] متوقف شود.

کارشناسان می گویند این کار تنها با افزایش نرخ بهره امکان پذیر است.

الکین افزود: لیر پس از یک دوره تورم تاخیری، شروع به “رسیدن به ارزش واقعی خود” خواهد کرد.

اردوغان تاکنون در این مورد چه کرده است؟

از اواخر سال ۲۰۲۱، اردوغان و دولتش سیاست «غیر متعارف» کاهش نرخ بهره را برای ارتقای رشد اقتصادی و افزایش تولید اتخاذ کردند. این سیاست در تضاد مستقیم با رویکردهای متعارف یا افزایش نرخ بهره یا افزایش تولید است.

اوکجو می گوید: سیاست های اردوغان تلاشی برای ایجاد یک سیستم اقتصادی جایگزین برای سرمایه داری بود. او به الجزیره گفت: «این مهم است که به یاد داشته باشیم که اردوغان و حزب عدالت و توسعه از یک خط [سیاست] بیرون آمدند که به دنبال [برقراری] یک نظم عادلانه به عنوان جایگزینی برای نظام اقتصادی سرمایه داری بود.

این سیستم، در راستای چشم انداز «قرن ترکیه» کشور، تلاشی برای ایجاد یک اقتصاد مستقل و رهایی ترکیه از قیمومیت جهانی بود.

اما این سیاست، همراه با اثرات پس از کووید، منجر به افزایش تورم شد که در اکتبر گذشته به بالاترین سطح ۲۴ سال اخیر یعنی ۸۵٫۵ درصد رسید.

در مواجهه با افزایش تورم، دولت ترکیه سیاست مداخله جویانه ای در پیش گرفت و نرخ بهره و ارز خارجی را تثبیت کرد.

با این حال، در حالی که نرخ های بهره سیاستی به ۸٫۵ درصد کاهش یافت، تلاش های دولت برای رشد اقتصادی با وام های بانکی با نرخ های بالای ۶۰ درصد خنثی شد و گرفتن وام را برای مشاغل موجود و جدید دشوار کرد.

الکین گفت:در عوض، نرخ مصرف کشور افزایش یافت و مردم ارز خارجی را ذخیره کردند یا به ابزارهای دیگری برای محافظت از سپرده های خود روی آوردند.

آیا اردوغان رویکرد خود را تغییر خواهد داد؟

اردوغان در دولت جدید خود، مهمت شیمشک، یک شخصیت بازار پسند که قبلا در دولت خدمت کرده است، به عنوان وزیر خزانه داری و دارایی منصوب کرده است.

الکین می‌گوید در دست گرفتن دوباره سکان اقتصاد توسط شیمشک، پایان سیاست مداخله جویانه دولت است.

اما تا کنون، انتصاب شیمشک و حافظ گی ارکان – اولین زنی که رئیس بانک مرکزی و سرمایه‌دار با سابقه درخشان در ایالات متحده است –برای بازار بین‌المللی کافی نبوده است.

الکین می گوید: گام بعدی باید افزایش قدرت خرید ترک ها باشد، حداقل به اندازه ای که تورم بالا و هزینه های زندگی ناشی از نرخ های ارز بالا را که پیش بینی می شود حداقل ۱۸ ماه طول به طول انجامد را ، از بین برود.

وی می‌گوید: این کار تنها با افزایش نرخ بهره و تضمین ثبات از طریق تصمیم‌های اقتصادی «عقلانی» امکان‌پذیر است.

هنوز مشخص نیست که دولت ترکیه چه نوع سیاستی را در پیش خواهد گرفت ولی پس از انتصاب شیمشک و ارکان، این انتظار وجود دارد که اعلام بعدی نرخ بهره در ۲۲ ژوئن باعث افزایش نرخ ها شود.