به گزارش پایگاه خبری یاز اکو؛ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران – که به ایدرو مشهور شده است- اگر چه این روزها شکوه و بزرگی گذشته‌های حتی نه چندان دور چند سال پیش را ندارد، اما علاقه‌مندان به مسائل اقتصاد سیاسی صنعت ایران می‌دانند که این سازمان در ۳ دهه ۱۳۴۰ تا ۱۳۷۰، یک نهاد بسیار موثر بود. درباره تاریخ تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در رسانه‌ها بحث‌های گوناگونی مطرح شده است. روایت زیر شاید به لحاظ مستندات تاریخی از نیرومندترین گزارش‌ها باشد. ۱۰آبان ۴۴
روز ۱۰ آبان ۱۳۴۴، نخست‌وزیر (هویدا) علینقی عالیخانی وزیر اقتصاد، جمشید آموزگار وزیر دارایی، عطاءالله خسروانی وزیر کار و امور اجتماعی، تیمسار سپهبد اسماعیل ریاحی وزیر کشاورزی، منصور روحانی وزیر آب و برق، هوشنگ نهاوندی وزیر آبادانی و مسکن، معاون نخست‌وزیر و رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس بانک مرکزی در حضور شاه جلسه شورای اقتصاد را برگزار می‌کردند. عالیخانی وزیر اقتصاد در این نشست می‌گوید: «پیرو فرمایش در مورد موسسه ایبری، کارشناسان وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بانک مرکزی مطالعه کردند… در این بررسی سعی شد تشکیلات موسسه ایرل و نقش آن در اقتصاد ایتالیا بهتر شناسانده شود و با وضع ایران مقایسه شود. موسسه ایرل در سال‌های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۳ میلادی در ایتالیا با هدف نجات بانک‌های ایتالیا از خطر ورشکسته شدن تشکیل شد. بانک‌های ایتالیایی در آن سال‌ها سهام قابل توجهی از شرکت‌های صنعتی را خریداری کرده و به واسطه بحران ایتالیا در شرایط تهدید بودند… مقایسه وضع اقتصادی ایران و ایتالیا نشان می‌دهد که جا دارد یک موسسه مشابه در ایران دایر شود تا هم سرمایه‌ها و پس‌اندازهای کوچک مردم را در راه صحیح تجهیز و هم به صنایع، خاصه صنایع متزلزل کمک مالی و فنی کرده و هم در رشته‌هایی سرمایه‌گذاری کند که مصلحت کشور ایجاب می‌کند. شاه گفت: روزی که دستور دادم موضوع مقایسه ایرل را مطالعه کنید، روی این اصل بود که ما می‌خواهیم به سرعت یک کشور صنعتی شویم… البته چگونگی تشکیل باید به دقت بررسی شود…. اقدام و سعی کنید تا پایان سال نتیجه روشن شود.
۵ اردیبهشت ۱۳۴۵
در حالی که شاه گفته بود باید کاری انجام شود که تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع تا پایان ۱۳۴۴ انجام شود، اما جلسه ۵ اردیبهشت شورای اقتصاد که در آن علاوه بر شاه، نخست‌وزیر، وزیران کار، اقتصاد، کشاورزی، آب و برق، آبادانی و مسکن، جواد منصور وزیر مشاور، معاون نخست‌وزیر، رییس بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی و قائم‌مقام بانک مرکزی حضور داشتند، بحث در این‌باره ادامه پیدا می‌کند. در این جلسه رضا نیازمند، معاون وزارت اقتصاد در این‌باره توضیح می‌دهد: «بررسی‌های دقیقی درباره موسسه ایتالیایی ایرل و امکان تشکیل سازمان مشابهی در ایران برای گسترش و نوسازی صنایع ایران به عمل آمده است و به دلایل مختلف تشکیل این دستگاه در داخل کشور مفید و ضروری است… می‌توان نام آن را «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» نامید. سهام این سازمان به دولت تعلق خواهد داشت و یک موسسه کاملا بازرگانی است که یک سازمان مرکزی دارد. ارکان این سازمان یک شورای عالی مرکب از ۱۲ نفر و کمیته اجرایی مرکب از ۵ نفر خواهد بود. این سازمان یک مدیرعامل خواهد داشت…
موسسه و شرکت‌های تابعه سازمان می‌تواند به صورت شرکت سهامی بازرگانی اداره شود… شاه گفت: «بر همین اصول ولی دقیق‌تر و جامع‌تر اساسنامه سازمان مورد نظر را تنظیم کنید. برای شورای سازمان افراد بصیر و مجربی را در نظر بگیرید…»
۲۰ تیر ۱۳۴۵
کار تدوین اساسنامه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تا روز ۲۰ تیرماه ۱۳۴۵ طول کشید. در جلسه شورای اقتصاد روز ۲۰ تیرماه شاه گفت: «زودتر اساسنامه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران را تهیه کنید و شخص لایق و باکفایتی را هم برای تصدی آن در نظر بگیرید. تاسیس این موسسه بیشتر برای ایجاد صنایع جدید و اصلاح صنایع بیمار و فاقد مدیریت است…»
وزیر مشاور و معاون اجرایی نخست‌وزیر گفت: «از طرف وزارت جنگ پیشنهاد شده تعدادی از واحدهای تابعه شرکت سهامی کارخانجات به ارتش فروخته شود ولی استنباط وزارت اقتصاد آن است که با ایجاد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، موضوع فروش این کارخانجات منتفی خواهد بود. شاه گفت: اگر وضع اقتصادی و مدیریت آنها خوب باشد، دلیل ندارد واگذار نکنند. مخصوصا واگذاری کارخانجاتی که تولید آنها یکجا و مورد نیاز ارتش است، بلامانع می‌باشد…
۳۱مرداد ۱۳۴۵
در جلسه شورای عالی اقتصاد در ۳۱مرداد ۱۳۴۵ بار دیگر موضوع سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مطرح شد.
وزیر اقتصاد گفت: … اساسنامه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تنظیم شده است … اساسنامه در ۶فصل و ۳۶ ماده قرائت شد.
وزیر دارایی گفت: در مفاد اساسنامه چند نکته قابل تامل وجود دارد که مستلزم بررسی مجدد است. اول آنکه از صنایع تعریف به عمل نیامده و به نحوی که نوشته شده شامل تمام صنایع کشور خواهد بود، در حالی که هدف از ایجاد سازمان موردنظر آن بوده که بعضی از کارخانه‌‌های دولتی و صنایع بیمار و صنایعی که فاقد مدیریت صحیح می‌باشد تحویل گرفته شود … وزیر مشاور و معاون اجرایی نخست‌وزیر گفت: در حالی که اکنون اساسنامه سازمان معادن را نیز در بر گرفته و اگر هدف این است که معادن را هم شامل شود لازم است تمام جوانب امر سنجیده و در عنوان آن تجدید نظر شود. رییس بانک اعتبارات کشاورزی گفت، در اساسنامه تنظیمی قید شده که سازمان تابع هیچ‌کدام از قوانین جاری کشور تا آنجا که مربوط به دولت و موسسات دولتی است نمی‌باشد و این امر به مصلحت نیست. نکته دیگر آنکه وظایف شورا بسیار سنگین است درحالی که کنترل و نظارت بر کار شورا به نحو متناسبی پیش‌بینی نشده و جا دارد به امر حسابرسی سازمان دقت بیشتری معطوف شود. شاه گفت: وزیران اقتصاد و دارایی با توجه به نظراتی که اینجا داده شده و مفاد یک اساسنامه از موسسه ایبری ایتالیا دور نشویم. موسسه مزبور موفق بوده و ما می‌خواهیم بر همان اساس کار کنیم.
قانون مرداد ۴۶
پس از بحث‌های طولانی که در شورای اقتصاد از سال ۴۴ انجام شد، قانون تاسیس این سازمان در مرداد ۴۶ تصویب و اساسنامه سازمان در مهرماه همان سال تصویب شد.
در اولین مجمع عمومی صاحبان سهام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که در ۲۲ مهر ۱۳۴۶ به ریاست علیخانی – وزیر اقتصاد – و با شرکت سیروس آموزگار – وزیر دارایی -، عطاالله خسروانی – وزیر کار و امور اجتماعی -، صفی اصفیا – مدیرعامل سازمان برنامه و بودجه – و مهدی سمیعی – رییس کل وقت بانک مرکزی – برگزار شد، رضا نیازمند به عنوان نخستین مدیرعامل این سازمان انتخاب شد.
پس از نیازمند، منوچهر تسلیمی در سال ۱۳۵۱ توسط اعضای شورای عالی سازمان به عنوان دومین مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران منصوب شد. وی تا سال ۱۳۵۶ در این سمت حضور داشت. اما هوشنگ ثابتی را می‌توان آخرین مدیرعامل سازمان پیش از پیروزی انقلاب اسلامی دانست که تا ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷ در این پست حضور داشت و با پیروزی انقلاب اسلامی، پست خود را ترک کرد و از کشور خارج شد.
پس از وی، هوشنگ مخلصی از ۲۳ بهمن ۱۳۵۷ تا ۱۱ فروردین سال ۱۳۵۸ به عنوان رییس هیات سرپرستی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ادامه کار را عهده‌دار شد و نام خود را به عنوان اولین سرپرست این سازمان پس از پیروزی انقلاب اسلامی به ثبت رساند.
سیروس شاه‌خلیلی دومین فردی بود که سکانداری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران را در منصب رییس هیات‌عامل به مدت کوتاهی که از ۱۱ فروردین سال ۱۳۵۸ تا ۱۲ دی سال ۱۳۵۸ به طول انجامید، بر عهده داشت و حسن صدر پس از وی بر اساس مصوبه شورای انقلاب اسلامی در ۱۲ دی سال ۱۳۵۸ به سمت معاون وزارت صنایع و معادن و رییس هیات‌عامل سازمان از سوی محمود احمدزاده هروی – وزیر صنایع و معادن وقت – منصوب شد. وی تا ۲۲ تیر سال ۱۳۶۰ در این سمت باقی ماند.
پس از صدر، در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده سازمان در ۳ تیر سال ۱۳۶۰ به دعوت محمدرضا نعمت‌زاده – وزیر وقت صنایع و معادن – و با حضور وزیران کار و امور اجتماعی، امور اقتصادی و داریی، معاونت وزارت بازرگانی، وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس کل بانک مرکزی، اعظم قلی زاده پاشا به عنوان سومین رییس هیات عامل سازمان بعد از انقلاب منصوب شد. وی نیز به مدت کوتاهی تا ۶ مهر سال ۱۳۶۰ در سازمان حضور داشت.
در دوره کوتاهی پس از پیروزی انقلاب اسلامی که تا سال ۱۳۶۱ ادامه داشت، رویدادهای فشرده سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه ایران بازتاب‌های گسترده‌ای بر سازمان گسترش و نوسازی داشت که در انتصاب‌های متوالی روسای هیات عامل منعکس شده است.
بهروز شجاعیان زنجانی در این دوره فشرده و کوتاه با انتخاب اعضای هیات‌عامل سازمان مسوولیت سرپرستی هیات‌عامل را از ۶ مهر ۱۳۶۰ تا ۱۵ شهریور ۱۳۶۱ به عهده گرفته بود.
منوچهر صنیع‌پور نیز به موجب حکم صادره در ۷ مهر ۱۳۶۱ به عضویت و ریاست هیات‌عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران منصوب شد و تا ۱۳ آبان ۱۳۶۱ در پست یادشده حضور داشت.
محمدمحسن سازگارا پس از وی در دو نوبت مسوولیت ریاست هیات‌عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران را به عهده داشته است.
بار اول در ۱۳ آبان ۱۳۶۱ با حکم بهزاد نبوی – وزیر وقت صنایع سنگین و رییس مجمع عمومی سازمان – و بار دوم بر اساس جلسه مورخ ۳ بهمن سال ۱۳۶۷ مجمع عمومی سازمان از سوی بهزاد نبوی – وزیر وقت صنایع سنگین و رییس مجمع عمومی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران – به معاونت وزارت صنایع سنگین و رییس هیات‌عامل سازمان منصوب شد.
مجمع عمومی عادی فوق‌العاده سازمان گسترش در یکم شهریور سال ۱۳۶۳ با حضور بهزاد نبوی وزیر وقت صنایع سنگین، غلامرضا شافعی وزیر وقت صنایع، حسن عابدی جعفری وزیر وقت بازرگانی، محمدتقی بانکی سرپرست وقت سازمان برنامه و بودجه، ابوالقاسم سرحدی‌زاده وزیر وقت کار و اموراجتماعی، حسین نمازی وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی، محسن نوربخش رییس کل وقت بانک مرکزی، حسین نیلی وزیر وقت معادن و فلزات، سیدمصطفی هاشم طبا را به عنوان ریاست هیات عامل سازمان انتخاب کرد.
حکم وی در ۱۵ مهر سال ۱۳۶۳ از سوی بهزاد نبوی به عنوان معاون وزارت صنایع سنگین و ریاست هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع صادر شد. در ۸ مهر سال ۱۳۶۴ نیز وی از این سمت رفت.
مجمع عمومی عادی سازمان به طور فوق‌العاده در ۸ مهر سال ۱۳۶۴ مهدی مجمد باقریان را با پیشنهاد بهزاد نبوی به سمت ریاست هیات عامل سازمان گسترش برگزید.
بهزاد نبوی، غلامرضا شافعی، حسن عابدی جعفری، ابوالقاسم سرحدی‌زاده، حسین نمازی، محسن نوربخش، حسین نیلی و مسعود روغنی زنجانی قائم مقام نخست‌وزیر وقت در وزارت برنامه و بودجه در مجمع عمومی حضور داشتند.
استعفای باقریان در ۲۲ دی سال ۱۳۶۶ در مجمع عمومی عادی سازمان گسترش تصویب شد. اما در ادامه بهزاد نبوی در ۲۳ دی سال ۱۳۶۶ به دنبال تشکیل مجمع عمومی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و بر اساس مصوبه شورای عالی پشتیبانی جنگ و با توجه به نقش حساس واحدهای تولیدی تحت پوشش سازمان در تامین نیازهای تسلیحاتی و تجهیزاتی جنگ تحمیلی و ضرورت هدایت کنترل و نظارت مستقیم و بلاواسطه وزیر صنایع سنگین در واحدهای مزبور با حفظ سمت به ریاست هیات عامل سازمان منصوب شد.
در مجمع عمومی بهزاد نبوی، غلامرضا شافعی، حسن عابدی جعفری، مسعود روغنی زنجانی وزیر برنامه و بودجه، ابوالقاسم سرحدی‌زاده، محمدجواد ایروانی وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی، مجید قاسمی رییس کل وقت بانک مرکزی و محمدرضا آیت اللهی وزیر وقت معادن و فلزات حضور داشتند.
سیدابوالحسن خاموشی در مهر سال ۱۳۶۸ و در دوران وزارت سیدهادی نژاد حسینیان به عنوان عضو و قائم‌مقام رییس هیات‌عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع آغاز به کار کرد و به این دلیل که سازمان در آن زمان رییس هیات‌عامل نداشت، عملا به عنوان رییس سازمان تا آبان ۱۳۷۳ به خدمت مشغول بود.
در پی ادغام وزارتخانه‌های صنایع سنگین و صنایع در سال ۱۳۷۳ حکم وی در اول آبان سال ۱۳۷۳ به دنبال تشکیل مجمع عادی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران صادر شد و تا انتصاب اکبر ترکان در ۲۱ شهریور سال ۱۳۷۶ به قوت خود باقی بود که دوره تصدی وی در راس سازمان گسترش از طولانی‌ترین دوره‌های ریاست در حیات ۴۰ ساله این سازمان بوده است.
بر اساس اختیارات ناشی از مصوبه مجمع عمومی سازمان در ۱۸ شهریور سال ۱۳۷۶ اکبر ترکان از سوی غلامرضا شافعی به سمت معاون وزیر صنایع و رییس هیات‌عامل سازمان منصوب شد. وی تا ۳۱ شهریور سال ۱۳۸۰ در این سمت انجام وظیفه کرد.
به استناد اختیار حاصل از مصوبه مورخ ۳۰ تیر سال ۱۳۸۰ مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده سازمان گسترش، رضا ویسه به عضویت موظف هیات‌عامل سازمان و سپس در ۲۶ مهر ۱۳۸۰ به معاونت وزیر صنایع و معادن و رییس هیات‌عامل سازمان منصوب شد.
پس از وی نیز مهدی مفیدی در آبان سال ۱۳۸۴ با صدور حکمی از سوی علیرضا طهماسبی وزیر وقت صنایع و معادن به عنوان هفدهمین رئیس بزرگترین شرکت صنعتی وابسته به دولت منصوب شد.
سرانجام مفیدی پس از دو سال، از سمت خود کناره‌گیری کرد و احمد قلعه‌بانی – مدیرعامل سایپا – به عنوان هجدهمین رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع، عهده‌دار معاونت وزیر صنایع و معادن نیز شد. همچنین صفر خلیل ارجمندی، رحیم اسماعیلی دانا، محمد زالی و رستم قاسمی به سمت اعضای هیات عامل جدید سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران منصوب شدند.
در دولت آقای روحانی هم آقایان شافعی، نوروز زاده، عالی و صالح نیا مسئولیت سازمان گسترش را عهده دار بودند
