به گزارش واحد ترجمه پایگاه خبری یاز اکو به نقل از خبرگزاری آناتولی، سید ابراهیم رئیسی در شرایطی سکان هدایت دولت سیزدهم را به دست گرفت که اقتصاد ایران در حال سپری کردن روزهای سختی است و جامعه نیز به انتظار تیم اقتصادی دولت جدید نشسته تا شاید وضعیت معاش عمومی ،رنگ ثبات و بهبودی به خود بگیرد.
البته به نظر می‌رسد رئیس دولت سیزدهم نیز بخوبی متوجه شرایط نامساعد اقتصادی کشور است زیرا هفته گذشته و در هر دو مراسم تحلیف و تنفیذ حکم ریاست جمهوری بر لزوم ساماندهی بخش های مختلف اقتصاد ایران تاکید کرد و همانطور که پیش‌بینی می‌شد، وعده بهبود اوضاع معیشتی را نیز به مردم داد.
رئیسی با تاکید بر اثربخش بودن سیاست‌های عملگرایانه در اقتصاد، مشکلات کنونی کشور را حل شدنی دانست و با اشاره به معضل تورم بسیار بالا، از مقابله با این بیماری مزمن اقتصادی به عنوان اولویت اصلی دولت خود یاد کرد.
فهرست
پنجاه سال تورم
بسیاری از ناظران معتقدند کار دولت سیزدهم برای مهار و کاهش نرخ تورم به این سادگی‌ها نیز نخواهد بود، زیرا دلایل تشدید تورم در ۳ سال اخیر بسیار ریشه‌ای‌تر از آن است که هر دولتی بتواند آنها را در مدت زمان کوتاهی رفع و رجوع کند.
از طرفی هم تورم در طول ۵ دهه اخیر (از ابتدای دهه ۵۰ خورشیدی تاکنون) هیچگاه گریبان اقتصاد ایران را رها نکرده و علیرغم نوسانات کاهشی در مقاطعی از زمان همچنان “ریال” ایران را تضعیف می‌کند.
اقتصاددانان ایرانی بر این باورند که عامل اصلی ابتلای اقتصاد کشور، تمهیدات نامناسب دولت‌ها برای تامین کسری بودجه است.
چرا که تقریبا همه دولت‌ها در ۵۰ سال اخیر به دلایل مختلف دچار کسری بودجه‌های سنگینی بوده‌اند و ساده‌ترین راه برای جبران بی‌پولی را که متاسفانه مخرب‌ترین نیز هست برگزیده‌اند و آن هم «استقراض از بانک مرکزی» است که می‌تواند تبعات منفی گسترده‌ای برای هر دولتی در جهان مدرن در پی داشته باشد. به عبارتی دولت‌ها ممکن است به دلایلی اعم از تحریم، ریزش قیمت نفت، بی انضباطی مالی، بودجه ریزی اشتباه و… دست به دامان بانک مرکزی شوند تا با انتشار «پول» خلاءهای بودجه را یکی پس از دیگری پر کند.
همانطور که گفته شد سیاست استقراض از بانک مرکزی ساده‌ترین روش برای تامین کسری بودجه دولت‌ها محسوب می‌شود اما نباید از تبعات چاپ پول بی‌پشتوانه توسط بانک مرکزی نیز غافل شد زیرا این اقدام به معنای برهم خوردن توازن پولی در اقتصاد است که در پی رشد پایه پولی و متعاقبا رشد نقدینگی ایجاد می‌شود.
به عبارتی بانک مرکزی در ازای وعده دولت برای پرداخت بدهی در مدتی معین اقدام به انتشار پولی می‌کند که با مختصات اقتصادی کشور تناسبی نداشته و در نتیجه تضعیف پول ملی را رقم می زند، این سازوکار به نام «تورم» شناخته شده و از آن به عنوان بزرگترین معضل اقتصادی ایران یاد می‌کنند.
گزینه‌های روی میز
اقتصاد ایران نیز به دلایل مختلفی در حال حاضر با یکی از سنگین‌ترین نرخ های تورم در جهان مواجه است (حدود ۴۲ درصد در تیرماه ۱۴۰۰) و با توجه به سرعت رشد نقدینگی در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۰ (نقدینگی تا پایان بهار از مرز ۳۷۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است) به نظر می‌رسد در صورت عدم اعمال سیاستی کارآمد در راستای تامین منابع برای جبران کسری بودجه، در نیمه دوم سال جاری ایران باید خودش را برای مواجهه با تورمی سنگین‌تر آماده کند.
البته دست ابراهیم رئیسی برای جلوگیری از وقوع چنین اتفاقی چندان بسته نیست زیرا گزینه‌های روی میز برای او تنوع بیشتری در مقایسه با حسن روحانی دارد که یکی از مهمترین آنها احتمال پذیرش لوایح FATF از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام است که به دلایل همسویی سیاسی با رئیس دولت سیزدهم امکان تحقق بالایی دارد.
حال اگر چنین اتفاقی رخ دهد بدون شک شاهد آزادسازی بخشی از منابع بلوکه شده ایران در برخی کشورها خواهیم بود که در شرایط کنونی می‌تواند مانند آبی بر آتش عمل کرده و نفس تورم را باز کند.
چرا که در صورت پذیرش FATF، دولت رئیسی هم با دست بازتری به مقابله با کسری بودجه خواهد رفت و دیگر احتیاجی به استقراض از بانک مرکزی نخواهد داشت.
البته موضوع به این سادگی هم نیست، زیرا گمانه زنی‌های مختلفی پیرامون حجم پول‌های بلوکه شده ایران در کشورهایی نظیر چین، کره جنوبی، ژاپن، ترکیه، عراق و… وجود دارد که هیچکدام از سوی مراجع رسمی تایید نشده، از همین رو نمی‌توان با قاطعیت گفت که آیا این منابع کفاف دخل و خرج دولت در ماه‌های باقیمانده از سال را خواهد داد یا خیر؟
از طرفی هم بحث تحریم‌ها مطرح می‌شود، که ممکن است کار را برای وصول طلب‌های ایران از شرکای تجاری خود دشوارتر کند چرا که تحریم‌های بانکی هم محدودیت‌های زیادی را برای نظام بانکی ایران در پی داشته و باعث شده بسیاری از بانک‌های خارجی از همکاری با ایران امتناع کنند.
البته شنیده‌ها حاکی از وعده همکاری از سوی کره جنوبی، ژاپن، ترکیه و عراق با ایران در صورت پذیرش FATF بوده که احتمالا در هماهنگی با دولت ایالات متحده مطرح شده است.
اما همه سناریوهای موجود بستگی به چینش کابینه سیزدهم از سوی رئیس دولت جدید خواهد داشت و البته نقش مجلس را نباید در این بین نادیده گرفت چرا که همه وزرای دولت باید موفق به کسب رای اعتماد از اهالی بهارستان شوند در غیر این صورت کار برای تکمیل کابینه به درازا خواهد کشید. هرچند با توجه به ترکیب سیاسی مجلس یازدهم پیش‌بینی می‌شود گزینه‌های پیشنهادی ابراهیم رئیسی برای جلب رضایت نمایندگان دشوار نباشدو و هیات دولت با آسودگی مستقر می‌شوند.
یک نکته مهم!
اقتصاددانان معتقدند اگر دولت سیزدهم اتکا خود را (از طریق تحکیم پیوند دولت و مردم) بر اعتبار و اعتماد اجتماعی بگذارد حتی در صورت عدم احیای برجام نیز می‌تواند به راحتی از سد ابرچالش‌هایی چون نقدینگی نجومی و کسری بودجه سنگین عبور کند.
