یاز اکو؛ کمال الدین نیک رفتار خیابانی_ رئیس جمهور در دیدار اخیر خود با روسای بانک های دولتی و خصوصی کشور پنج دستور صادر کرده است که عبارتند از:
۱ـ سخت‌گیری بر بدحساب‌ها؛ به بدهکاران بدحساب میدان ندهید؛ اسامی آنها را منتشر و دستشان را قطع کنید.
۲ـ تسهیل پرداخت وام به مردم؛ در تسهیلات خرد به مردم به‌جای وثیقه و ضامن، اعتبارسنجی کنید.
۳ـ واگذاری بنگاه‌های تولیدی تملک شده بانک‌ها؛ سریعا واحد‌های تملک شده تولیدی را یا راه‌اندازی یا واگذار کنید.
۴ـ استرداد سود مازاد دریافتی از مردم و تولیدکنندگان؛ سود مازاد دریافتی از نرخ اعلامی بانک مرکزی را پس بدهید.
۵ـ بازنگری در نظامات و مقررات بانکی به نفع مردم و اجرای عدالت؛ حداکثر تا پایان سال، بانک مرکزی، کارگروهی به منظور بازنگری در نظامات و مقررات بانکی، تشکیل دهد و نتیجه را اعلام کند.
بر همگان آشکار هست که مشکلات اصلی حوزه اقتصادی کشورمان را بانک ها باعث شده اند. بانک های ایران با درصد بالای بهره بانکی، نقدینگی موجود در جامعه را جذب کرده و از یک طرف به تولید و توسعه سرمایه گذاری لطمه زده اند و از سوی دیگر با نقش آفرینی در حوزه های مختلف غیربانکی مانند مسکن، باعث گرانی و بالارفتن تورم در جامعه شده اند.
در اینکه دستور رئیس جمهور به بانک ها کاملا بجا می باشد شکی نیست، منتهی بنظر می آید بانک ها طی سالیان گذشته با جمع آوری پول و ثروت آنقدر بزرگ و قدرتمند شده اند که حتی مقامی مثل رئیس جمهور هم نمی تواند آنها را وادار به تغییر برنامه ها و سیاست هایشان نماید.
بانک ها طی سال های متمادی با ارائه وام های میلیاردی به افرادی خاص که بعضا نیز از بازپرداخت سرباز زده اند، نتوانسته اند نیاز عامه مردم به وام های با مقادیر اندک و برای رفع نیازهای ضروری را بدون ضامن و با شرایط آسان و کم بهره فراهم نمایند!
سخن درباره بانک ها و مشکلاتی که برای اقتصاد کشور بوجود آورده اند فراوان هست، با این وصف و با حمایت از سیاست های جدید بانکی دولت، بی صبرانه منتظر ایجاد تغییرات در بانک ها به نفع مردم و اقتصاد کشور بوده و امیدوارم دولت جدید بتواند بانک ها را مجبور به اتخاذ سیاست های جدید و مردمی نماید.
