به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از اقتصاد آنلاین، فصل بهار به نیمه نزدیک می شود و اگرچه امسال از دیدگاه فعالان اقتصادی به دلیل چشم انداز مثبت مذاکرات و احتمال به ثمر رسیدن مذاکرات هسته ای ایران با دنیا اندکی وضعیت بهتری را پیش روی اقتصاد ایران قرار خواهد داد اما همچنان فعالان اقتصادی نگران محدودیتها و ممنوعیت هایی هستند که دولتهای گذشته پیش روی آنها قرار داده اند و هنوز هم آثار و تبعات آن گریبان دولت را گرفته است.
این در حالی است که اگرچه رویکرد بسیاری از تجار و فعالان اقتصادی به سیاست های تجاری دولت سیزدهم مثبت است اما با صدور چند دستورالعمل و ابلاغیه از سوی دستگاههای مختلف صنعتی و معدنی یا ستاد تنظیم بازار باز هم بساط نگرانی ها پهن شده و این امر بسیاری از فعالان اقتصادی را دغدغه مند کرده است.
از سوی دیگر رویکردهایی همچون ممنوعیت صادرات و وضع عوارض صادراتی که در هفته های گذشته عده ای از کسب و کارها را با مشکل مواجه کرده نیز به این نگرانی ها افزوده است.
حالا دیگر فعالان اقتصادی مطمئن شده اند که رویکردهای غلط گذشته تکرارشدنی است و تجربه های تلخ گذشته به راحتی از سوی برخی دولتمردان نادیده گرفته می شوند.
از سوی دیگر پژوهش های صورت گرفته از سوی موسسات پژوهشی نیز به خوبی نشان از نگرانی فعالان اقتصادی داشته و صاحبان کسب و کار را با یک بدبینی نسبت به آینده اقتصاد در سال ۱۴۰۱ مواجه کرده، به نحوی که آنها معتقدند که بیکاری ممکن است امسال نیز افزایش یابد.
نکته دیگری که به دغدغه های فعالان اقتصادی در این روزها اضافه کرده، رکودی است که در کشور حاکم شده و برخی حتی منتظر تشدید آن به دلیل تورم و سایر سیاست های اقتصادی دولت هستند که این موضوع را هم نباید مورد بی توجهی قرار داد چرا که تداوم رکودهای تورمی در اقتصاد ایران آسیب های جبران ناپذیری را ایجاد خواهد کرد. آنگونه که صاحبان کسب و کار در مقابل پرسش های مطرح شده از سوی دیده بان کسب و کار عنوان می کنند فضا به نحوی است که اگرچه رکود تورمی اقتصاد را در بر خواهد گرفت اما رونق صادراتی بسیار محتمل است چراکه چشم انداز افزایش قیمت ارز وجود دارد.
نکته حائز اهمیت در این میان تجربه تلخی است که طی سالهای گذشته علیرغم کاهش ارزش پول ملی در برابر افزایش نرخ ارز اما صادرات روند کاهشی داشته است اما اکنون به دلیل اینکه دولت برخی رویکردهای غلط دولت دوازدهم مبنی بر موانع رفع تعهد ارزی و واردات در مقابل صادرات را رفع کرده است این امیدواری وجود دارد که صادرکنندگان رغبت بیشتری به صادرات نشان دهند و کمتر دست و دلشان بلرزد که بابت رفع تعهد ارزی به دلیل رویکردهای غلط بانک مرکزی دچار مشکل هستند، بنابراین چشم اندازشان این است که رونق صادراتی در سال ۱۴۰۱ حاکم باشد.
در عین حال بسیاری از فعالان اقتصادی نیز بر این باورند که در سال ۱۴۰۱ تحریم ها کاهش خواهد یافت و گشایش هایی را بر سر انجام کار مشترک با شرکای خارجی خود تجربه خواهند کرد این در حالی است که البته استراتژی های دولت در زمینه مواجهه با شرکای خارجی نیز امری مهم به شمار می رود که باید در ادامه به آن توجه کرد چراکه اگر این موضوع مورد غفلت واقع شود نتیجه همانی می شود که علیرغم فرصت برجام اما بخش خصوصی و فعالان اقتصادی شناسنامه دار کشور بی ثمر از این توافق یک گوشه ایستادند و نظاره گر فرصت سوزی دولتی هایی بودند که برای امضای تفاهم نامه و قرارداد با شرکای خارجی صف بسته بودند.
از سوی دیگر پژوهش ها حکایت از آن دارد که وضعیت قیمت ارز از دید فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار با نوسان مواجه خواهد بود و بسیاری از فعالان اقتصادی به این باور رسیده اند که قیمت دلار در بازه ۲۶ تا ۳۰ هزار تومانی نوسان خواهد کرد.
به موازات این افزایش قیمت ارز تولیدکنندگان انتظار دارند که قیمت مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید آنها نیز با گرانی مواجه شود و آنها را در تامین نیازهای خود با مشکل مواجه سازد به این معنا که بالا رفتن قیمت قدرت خرید آنها را کاهش داده و در نتیجه تولید و تجارت آنها را نیز تحت الشعاع قرار خواهد داد.
به هرحال سال ۱۴۰۱ نیز سالی است که حتما همراه با دغدغه های فراوان از سوی فعالان اقتصادی است و آنها باید منتظر این باشند که با برخی تصمیمات غیرمنتظره دولتی در کنار بی توجهی به نتایج تصمیمات تجاری دستگاههای متولی تولید مواجه شوند.
