یازاکو؛ جعفر ساعی‌نیا – یاز اکو به بهانه‌ی حذف ارز ترجیحی سلسله گفتگوهایی را با اساتید و کارشناسان امر ترتیب داده است. در این گفتگو به پای صحبت‌های دکتر علیرضا تمیزی عضو هیئت علمی و رئیس دانشگاه پیام‌نور واحد اسکو نشسته‌ایم:
- پرداخت یارانه‌ی جدید و آزادسازی قیمتها با چه هدفی اجرا می‌شود و آیا کمکی به معیشت مردم می‌کند؟
برای جلوگیری از رانت ناشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی، یک باید برای دولت وجود داشت که این ارز ترجیحی را حذف می‌کرد. با حذف ارز ترجیحی بالطبع یک سری کالاهای اساسی که وابسته به این ارز ترجیحی بودند و وارداتشان با آن صورت می‌گرفت، قیمتشان افزایش پیدا می‌کرد و دولت برای حمایت از این کار، یارانه‌ی جدید را به نوعی از بابت آزادسازی این قیمتها به مردم پرداخت می‌کند که حداقل در کوتاه‌مدت، فشار به مردم از لحاظ هزینه‌های زندگی وارد نشود. آیا کمکی به معیشت مردم می‌کند؟ در کوتاه‌مدت که رفاه مردم افزایش پیدا نمی‌کند و شاید افزایش قیمت نهاده‌های اصلی خواهیم بود که به صورت روانی به سایر کالاها نیز تسری پیدا می‌کند و این سیاست آثار تورمی نیز خواهد داشت اما در بلندمدت صددرصد کمک می‌کند با حذف ارز ترجیحی و رانت‌ها، این یارانه به‌صورت عادلانه بین همه‌ی اقشار تقسیم شود. توزیع این نوع یارانه، یعنی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی عملاً به قشر مرفه جامعه کمک می‌کرد تا قشر آسیب‌پذیر جامعه. یعنی افرادی که مثلاً مرغ بیشتری استفاده می‌کردند از یارانه‌ی مرغ بیشتر بهره‌مند می‌شدند و قس علی هذا. پس با حذف این ارز ترجیحی و توزیع عادلانه یارانه به نوعی به همه‌ی مردم کمک می‌شود.
- آیا آزادسازی نسبی چهار کالای اساسی «مرغ و تخم مرغ و روغن و لبنیات» از نظر اقتصادی و معیشتی کار درستی است؟ پرداخت ۴۰۰ هزار تومان به ۳ دهک پایین و ۳۰۰ هزارتومان به ۶ دهک بعدی در قبال افزایش قیمت ۴ کالای اساسی کافی و منطقی است؟
همانطور که عرض شد این آزادسازی آثار تورمی خواهد داشت و در زندگی مردم اثر می‌گذارد ولی از لحاظ اقتصادی بله. اگر این ارز ۴۲۰۰ تومانی بدون رانت بود و توزیعش رانتی ایجاد نمی‌کرد، مشکلی نداشت و طبیعتاً حتی این مقدار ارز ترجیحی نیاز نبود. ما به اندازه ۱۲۰ میلیون جمعیت گندم تهیه می‌کنیم در حالی‌که ۸۵ میلیون جمعیت داریم، پس معلوم می‌شود این گندمی که از بابت ارز ترجیحی و واردات داخل کشور می‌شود، مسلماً قاچاق می‌شود و کشورهای همجوار از این مسئله بهره‌مند می‌شوند. پس این سیاست، یک باید بود برای اینکه جلوی قاچاق گرفته شود. توضیح اضافه اینکه دولت با توجه به کمبود درآمدهای نفتی در تأمین این ارز ترجیحی هم مشکل داشت. زمانی دولت با چاپ اسکناس و قرض از بانک مرکزی و در نتیجه افزایش نقدینگی، اقدام به خرید ارز از بازار آزاد و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌کرد، که این بدترین حالت بود که خود عاملی برای افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران می‌کرد و تبعات تورمی ایجاد می‌کرد که بسیار مشهود است. خب پس باید در پاسخ سوال این‌گونه مطرح شود که وضعیت کنونی اختصاص ارز ترجیحی اصلا به نفع جامعه نبود و باید اصلاح می‌شد.
در پاسخ به سوال بعدی که پرداخت این ارقام کافی و منطقی است، باید گفت از لحاظ منطقی‌بودن دولت یک برآوردی دارد که چقدر یارانه اختصاص می‌داد برای ارز ترجیحی که حالا می‌خواهد آن را بین مردم تقسیم کند و بالطبع کافی هم هست اما به شرطی‌که افزایش قیمت این کالاها به کالاهای دیگر تسری پیدا نکند و آثار روانی در جامعه نداشته باشد. خب اگر آثار روانی و تسری افزایش قیمت به سایر کالاها اتفاق بیفتد، کمکی نمی‌کند و باعث می‌شود رفاه مردم کم شود و فشار به اقشار آسیب‌پذیر جامعه بیاید و این رقم مسلماً کافی نخواهد بود. اما اگر کنترل شود و جلوی افزایش قیمت سایر کالاها که ربطی به ارز ترجیحی نداشتند گرفته شود، می‌توان آثار تورمی را کنترل کرد. همچنین باید گفت این کالاها یعنی لبنیات و روغن و گندم، صددرصدشان وابسته به این ارز ترجیحی نبود، یعنی اگر بگوییم برای مثال کل تولید لبنیات ما و تولید شیر همه‌اش وابسته به دانه‌های ذرت و امثال سویا و اینها بود اشتباه گفته‌ایم. در کشور ما نهاده‌های اولیه این کالاها تولید می‌شود و قسمتی از این نهاده‌ها وابسته به ارز ترجیحی بوده است. لذا نباید آنقدر باعث افزایش قیمت شود که اینجا هم باید کنترل شود.
- نحوه‌ی اجرای این اصلاحات منطقی است؟
چون زمان زیادی از اجرای این قانون حذف ارز ترجیحی یا هدفمندی یارانه‌ها نمی‌گذرد، فعلا نمی‌شود قضاوتی در مورد نحوه‌ی اجرای آن داشت. ولی اینکه اجرای این سیاست، هم‌اکنون منطقی بود یا نه جای بحث دارد. امروزه همه‌ی اقتصاددانان و آنهایی که با علم اقتصاد آشنایی دارند، به نظر بنده با حذف ارز ترجیحی موافقند، در واقع اینجا یک اتفاق‌نظر وجود دارد. شاید در زمان اجرا وحدت‌نظر وجود نداشت. عده‌ای می‌گفتند این اصلاحات با گشایش مذاکرات و نتیجه برجام همراه می‌شد بهتر بود، یعنی منتظر می‌شدیم نتیجه مذاکرات وین به نتیجه می‌رسید. بالطبع یک گشایشی صورت می‌گرفت و از نظر روانی در جامعه باعث یک نوع آرامش و سیر نزولی قیمتها می‌شد، که در آن صورت شاید آثار تورمی این اصلاحات به اندازه کنونی نبود. اما از آنجایی که مشخص نیست این مذاکرات نتیجه‌اش چه خواهد بود، دولت زمانی نداشت و بیشتر از این نمی‌توانست این موضوع را به تأخیر بیندازد. همانطور که عرض شد از هر جهت به دولت فشار می‌آمد، از طرفی هم این ارز از مسیر اصلی خارج شده بود و باعث ایجاد رانت به نفع اقشار خاصی در جامعه می‌شد.
- این اصلاحات چه مقدار در کاهش قاچاق این کالا و محصولات منتج از آنها تأثیر مثبت دارد؟
صددرصد تأثیر خواهد داشت. با این اصلاحات، در کشورهای همجوار قیمت آرد (تقریباً ۱۶ هزار تومان)، به صورت دلاری حدوداً ۷۰ سنت یا هفت‌دهم دلار است که قبلاً شاید ده سنت و یک‌دهم قیمت دلار بود. در کشورهای همجوار، اغلب کشورهای ترکیه و کویت و عربستان، قیمت گندم بالای ۸۰-۹۰ سنت و در عربستان بالای یک و نیم دلار است. پس تا قبل از اصلاحات این قاچاق حتماً اتفاق می‌افتاد، ولی وقتی به قیمت ۱۶۱۷ هزار تومان می‌رسد، با اضافه‌شدن هزینه حمل‌ونقل به قیمت آرد، دیگر سود قبلی را برای قاچاقچیان نخواهد داشت و انگیزه‌ی قاچاق را برای این کالا از میان خواهد برد یا حداقل کاهش خواهد داد. تفاوت قیمت داخل و خارج کشور به نوعی از بین می‌رود.
- با توجه به بحث تورم انتظاری و قیمت‌های نسبی میان کالاها، این اصلاحات چه مقدار بار تورمی خواهد داشت؟
همانطور که عرض شد اگر مردم همراهی کنند و دولت نظارت خوبی داشته باشد، با وجود این دو مؤلفه باهم شرایط بهتر خواهد شد. کمااینکه صرفاً نظارت دولتی کافی نیست و طبق اصول علم اقتصاد، هر چقدر تقاضا برای کالایی افزایش پیدا کند، قیمتش بالا خواهد رفت. این هیچ ربطی به حذف ارز ترجیحی ندارد. اگر ذهنیت مردم و آثار تورم انتظاری در مردم، جهش‌یافته باشد یا به عبارت دیگر در اذهان مردم شایعات متفاوت و گاهی بی‌دلیل و بی‌اساس، تورم انتظاری تشدید شود، شاهد افزایش تقاضا برای کالاهای دیگر و افزایش قیمت خواهیم بود. لازمه‌اش نظارت دولتی خوب و همراهی مردم است. مردم متوجه شوند که حذف ارز ترجیحی در بلندمدت به نفع مردم است و دولت هم بتواند با راهکار و اندیشه‌های خوب این مابه‌التفاوت ارز ترجیحی و بازار آزاد را به‌دست مردم برساند و مردم اثرات توزیع عادلانه این یارانه‌ها را ببینند، مردم هم امیدوار می‌شوند. به هر حال یکی دو ماه شاید آثار تورمی داشته باشد اما در بلندمدت فروکش می‌کند.
- پرداخت یارانه به دهک‌ها و افزایش قیمت چه مقدار در راستای توزیع عادلانه به اقشار مختلف عمل خواهد کرد؟ به نظر شما این روش عادلانه است؟ باعث افزایش فاصله دهک‌ها یا کاهش این فواصل خواهد شد؟
در اقتصاد بهترین کاری که دولت می‌تواند انجام دهد این است که کاری انجام ندهد و این مسئله آشکار شده است که اقتصادهایی که در آن دخالت می‌کند فرجام خوبی ندارند مگر در شرایط بحرانی. بهترین حالت این است که دولت اصلا دخالتی نکند، دهک‌بندی نکند، یارانه ندهد و بازار آزاد عملی شود. اما به یکباره نمی‌شود وارد این عرصه شد و باید آرام آرام به این سمت‌وسو رویم که اصلاً بحث دهک و یارانه‌ها حذف شود. بهترین راه‌حل این است که دولت دخالت نکند. اما در شرایط بحرانی اغلب دیدگاهها این است که دولت، باید جهت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر وارد عرصه شود. دخالت‌های دولت به اینجا رسیده‌است که نتیجه‌ی ارز ترجیحی، باعث رانت شده و افراد چاق، چاق‌تر و افراد لاغر، لاغرتر شده‌اند. پس دولت یک دفعه نمی‌تواند دست بکشد و اقتصاد را به حال خود رها کند. پس ناچار است دهک‌بندی کند و یارانه‌هایی را به صورت نقدی پرداخت کند. اما هیچ کاری هم بی‌عیب و نقص نیست. همانطور که در درس آمار می‌خوانیم احتمال موفقیت در مدل و پروژه‌ای می‌تواند ۶۰_۷۰ درصد یا حتی بیشتر و کمتر باشد و نمی‌توانیم بگوییم صددرصد بحث دهک‌بندی و یارانه‌ها موفقیت‌آمیز است. حتماً اشتباهاتی خواهد بود، حتی در بحث دهک‌بندی‌ها هم احتمال خطا است. شاید عده‌ای به ناحق در دهک‌های بالا قرار گرفته‌اند یا برعکس. این اشتباهات را نمی‌توان منکر شد و انشاالله با پردازش مجدد دیتاها، دولت بتواند این روش را به‌سمت عادلانه‌بودن سوق دهد.
- اگر با این روش اصلاحی دولت موافق نیستید، چه راهکاری را شما پیشنهاد می‌دهید؟ یا پیشنهاد روش بهتر هم‌راستا با این اصلاحات دارید؟
من موافق هستم. معقتدم ارز ترجیحی باید حذف می‌شد. چرا که باعث رانت شده بود و بیش از حد توزیع شده بود، تفاوت قیمت منجر به قاچاق کالا شده بود. در نتیجه در تمام ابعاد موجب آسیب‌زایی به کشور شده بود. در سال ۹۷ که برای اولین بار این سیاست توسط دولت دوازدهم اجرا شد ابتدا اختلاف قیمت در بازار هزار تومان بود، که این ارز، نخست برای همه‌ی کالاها اجرا شد. بعد در کوتاه‌مدت دولت متوجه شد کار اشتباهی است و برای بیست‌وپنج گروه کالاهای اساسی ارز اختصاص داد. در واقع دولت از همان اول متوجه شد که این سیاست صحیح نیست. چون اختلاف قیمت بازار آزاد با این ارز ترجیحی روزبه‌روز بیشتر می‌شد زمینه برای رانت هم بیشتر می‌شد اما امروز به جایی رسیدیم که سیاست از مسیر اصلی خارج شده بود و به‌جای اینکه باعث عادلانه‌شدن توزیع درآمد بشه، باعث هدررفت و تاراج ذخایر ارزی می‌شد و در واقع آسیب‌هایش بیش از منافعش بود. بنده کاملاً موافق این سیاست هستم.
- پیامدهای کلی این اصلاحات در ماه‌ها و سالهای آتی چیست؟ آیا این سیاست، منجر به آرامش بیشتر جامعه خواهد شد یا اعتراضات طبقات تهی‌دست جامعه را منجر خواهد شد؟
پیامدهای این اصلاحات مانند یک جراحی، عوارض هم خواهد داشت و با یک‌سری سختی‌هایی همراه خواهد شد که این امر هم موقتی است. شاید در عرض یکی دو ماه اگر دولت خوب کنترل کند و از آن طرف اگر مذاکرات وین نیز به نتیجه برسد، دیگر تقریباً سیاست نهادینه و جا افتاده می‌شود. در مبحث اعتراضات هم شاید تعدادی از مردم عادی معترض باشند اما آشوبگر نباشند. اینها را نباید قاطی هم کرد و این اعتراضات که به شکل ناهنجار ظهور و بروز می‌کند مردم تهی‌دست جامعه نیستند و کار افرادی است که می‌خواهند مغرضانه رفتار کنند و از آب گل‌آلود ماهی بگیرند و به منافع و آرزوهای چندین سالهای که دارند برسند که عملاً امکان‌پذیر نخواهد بود. لذا مردم عادی با صحبت قانع می‌شوند چرا که وقتی شما مزایا و منافع یک طرح را عنوان کنید و افق بلندمدت را روشن‌تر ترسیم کنید و این را مردم متوجه شوند بالطبع همراهی می‌کنند. ولی خب اگر از طرف دولت در تبیین موضوع ضعف باشد و از طرف دیگر هم یک‌سری معاندین و معارضین در نظام قوت بگیرند و یک‌سری مردم هم ناخواسته با اینها همراه بشوند آسیب‌زا خواهد شد. ولی من خوش‌بین هستم، اتفاق خاصی نمی‌افتد و انشاالله جامعه سریع به آرامش خواهد رسید. هم‌اکنون که از اجرای طرح می‌گذرد جامعه تقریباً دارد به آرامش خودش برمی‌گردد و انشاالله این سیاست در بلند مدت باعث رفاه جامعه خواهد شد.
- آیا این عمل کمکی به ثبات اقتصادی می‌کند؟
بله کمک می‌کند. دولت هم در تأمین این ارز مشکل داشت و هم تخصیص این ارز موجب بی‌ثباتی در توزیع این کالاها و قاچاق این کالاها شده بود و کنترل از دست دولت خارج شده بود. به نظر من در بلندمدت هم به ثبات اقتصادی کمک می‌کند، هم به عادلانه شدن توزیع درآمد کمک خواهد کرد و از طرف دیگر هم باز توزیع مجدد در یارانه‌ها باعث افزایش رفاه نسبی در جامعه خواهد شد.
- و نهایتا این سیاست جدید اقتصادی بیشتر به نفع دولت است یا مردم یا منافع ملی؟
منافع ملی. اگر دولت واقعا در تأمین این ارز با مشکل مواجه نبود و این ارز اگر درست تخصیص پیدا می‌کرد رفاه در جامعه بالا می‌آمد و دولت به نحوی آن‌را ساماندهی می‌کرد. اما این ارز، وقتی صحیح و درست و بهینه تخصیص پیدا نمی‌کرد و از طرفی دولت در تأمینش مشکل داشت پس هم به ضرر دولت بود هم به ضرر مردم. پس بهتر بود حذف شود به‌شرطی که نظارت کامل اتفاق بیفتد و تخصیص مجدد، عادلانه باشد و در بلندمدت هم به نوعی باعث افزایش تولید و افزایش درآمدملی در جامعه خواهد شد. این نکته را اضافه کنم که ما وقتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی بخواهیم مرغ تولید کنیم و با قیمت ۲۵ هزار تومان عرضه کنیم، در GNP قیمت این مرغ با ۲۵ هزار تومان ثبت می‌شود، در حالی‌که قیمت واقعی ۲۵ هزار تومان نیست و می‌دانیم که خیلی بالاتر است و با این یارانه در این قیمت است. یکی از دلایلی که باعث می‌شود رقم GNP در ایران نسبت به کشورهای همجوار پایین‌تر باشد همان بحث یارانه‌ها و پایین‌بودن قیمتها در جامعه است. قیمت تمام‌شده در حالت رقابتی بالا است، اما وقتی دولت سوبسید می‌دهد این قیمت پایین است و همین قیمت در GNP لحاظ می‌شود. وقتی GNP یا GDP پایین باشد، درآمد سرانه هم پایین نشان داده می‌شود. در آمارها برای درآمد سرانه ایران در کشورهای پایین قرار می‌گیرد و جزو کشورهای کمتر توسعه‌یافته و کم‌برخوردار است که یکی از دلایلش ارز ترجیحی است. با حذف این شاهد افزایش درآمد سرانه و GDP نیز خواهیم بود. در کل این سیاست جدید اقتصادی به‌نفع دولت و مردم است.
