دولت مقصر اصلی انفجار قیمت مسکن در زنجان - یازاکو
یادداشت

دولت مقصر اصلی انفجار قیمت مسکن در زنجان

یازاکو- گرانی مسکن در زنجان نه یک اتفاق طبیعی بازار است و نه صرفاً حاصل رفتار دلالان؛ ریشه این بحران را باید در سیاست‌های اقتصادی، پولی و زمین شهری دولت جست‌وجو کرد. دولتی که با تصمیم‌های غلط و بی‌ثباتی مزمن، خانه را از «حق» به «رویا» تبدیل کرده است.

به گزارش یازاکو، جعفر ساعی‌نیا_ مقصر گرانی مسکن در زنجان مردم نیستند، حتی دلالان هم علت اصلی نیستند. مقصر اصلی، دولتی است که با تورم‌زایی ساختاری، بی‌انضباطی مالی و سیاست‌های نادرست ارزی، ارزش پول ملی را تضعیف کرده و سرمایه‌ها را به سمت بازارهایی چون مسکن رانده است.
وقتی دولت با کسری بودجه مزمن، خلق نقدینگی افسارگسیخته و سیاست‌های ارزی ناپایدار، تورم عمومی را به اقتصاد تحمیل می‌کند، طبیعی است که مسکن به پناهگاه سرمایه تبدیل شود. در چنین شرایطی، افزایش قیمت مسکن نتیجه مستقیم سیاست‌های کلان اقتصادی است، نه صرفاً یک نوسان محلی.
در حوزه زمین شهری نیز دولت سال‌هاست با انحصار زمین، پیچیدگی‌های اداری و توقف در توسعه محدوده‌های شهری، عرضه را محدود کرده است. نتیجه روشن است: زمین کمیاب‌تر، قیمت بالاتر، فشار بیشتر بر مردم. وقتی سیاست‌گذار زمین را قطره‌چکانی آزاد می‌کند، عملاً خود به گرانی دامن می‌زند.
از سوی دیگر، وعده‌های پرطمطراق درباره ساخت انبوه مسکن، بدون تأمین مالی پایدار و زیرساخت مناسب، بیشتر به ابزار تبلیغاتی شباهت دارد تا راه‌حل اقتصادی. پروژه‌هایی که یا کند پیش می‌روند یا با افزایش هزینه‌ها عملاً از دسترس اقشار متوسط خارج می‌شوند، نه تنها مشکل را حل نکرده‌اند، بلکه انتظارات تورمی را هم تشدید کرده‌اند.
دولت نمی‌تواند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند. سیاست پولی در اختیار دولت است. سیاست زمین در اختیار دولت است. سیاست مالی و بودجه‌ای در اختیار دولت است. وقتی تمام اهرم‌های اثرگذار در دست یک سیاست‌گذار است، دیگر نمی‌توان بازار را مقصر جلوه داد.
امروز در زنجان، جوانان برای خرید یک واحد متوسط باید سال‌ها پس‌انداز کنند؛ آن هم اگر تورم دوباره جهش نکند. خانواده‌ها زیر بار اجاره‌های سنگین خم شده‌اند و سهم مسکن از درآمد به سطحی بی‌سابقه رسیده است. این وضعیت، محصول مستقیم سیاست‌های غلطی است که سال‌هاست اصلاح نمی‌شود.
واقعیت تلخ این است: گرانی مسکن در زنجان، آینه تمام‌نمای ناکارآمدی سیاست‌گذاری اقتصادی دولت است. تا زمانی که ریشه‌های تورم و سوءمدیریت اصلاح نشود، هر وعده‌ای درباره مهار قیمت‌ها صرفاً تکرار یک نمایش خواهد بود؛ نمایشی که هزینه‌اش را مردم می‌پردازند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا