الحاق هادیشهر به منطقه آزاد ارس؛ مطالبهای قانونی برای توسعه شمال آذربایجان شرقی
یازاکو- شکلگیری کارزاری مردمی برای اجرای قانون الحاق هادیشهر به منطقه آزاد ارس، بار دیگر توجه افکار عمومی و فعالان اقتصادی را به یکی از مطالبات مهم و بر زمین مانده منطقه جلب کرده است. مطالبهای که نه خواستهای جدید، بلکه اجرای مصوبهای قانونی است که میتواند زمینهساز رونق اقتصادی، افزایش سرمایهگذاری و اشتغال در یکی از مهمترین کانونهای جمعیتی شهرستان جلفا باشد.
به گزارش یازاکو، جعفر ساعینیا_ در روزهای اخیر کارزاری مردمی با محوریت «درخواست اجرای قانون الحاق هادیشهر به منطقه آزاد تجاری-صنعتی ارس» شکل گرفته است. امضاکنندگان این کارزار با استناد به مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۳۹۸ و ابلاغ رسمی آن، خواستار تسریع در اجرای قانونی هستند که سالهاست در انتظار عملیاتی شدن قرار دارد.
هادیشهر به عنوان یکی از مراکز مهم جمعیتی و اقتصادی شهرستان جلفا، به دلیل همجواری با منطقه آزاد ارس از ظرفیتهای قابل توجهی برای تبدیل شدن به یک قطب خدماتی، تجاری و صنعتی برخوردار است. با این حال، عدم اجرای کامل مصوبه الحاق، موجب شده بخش قابل توجهی از مزایای اقتصادی منطقه آزاد به این شهر تسری پیدا نکند.
از منظر اقتصادی، اجرای این قانون میتواند چند دستاورد مهم به همراه داشته باشد. نخست، افزایش جذابیت سرمایهگذاری در هادیشهر است. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که قرار گرفتن در محدوده مناطق آزاد، هزینههای سرمایهگذاری را کاهش داده و انگیزه بخش خصوصی برای اجرای طرحهای صنعتی، گردشگری و خدماتی را افزایش میدهد.
دومین پیامد مثبت، ایجاد فرصتهای شغلی جدید است. هادیشهر دارای جمعیت جوان و جویای کار است و توسعه فعالیتهای اقتصادی در قالب منطقه آزاد میتواند زمینه اشتغال پایدار برای این نیروی انسانی را فراهم کند. در شرایطی که بیکاری یکی از مهمترین دغدغههای مناطق مرزی کشور محسوب میشود، هرگونه اقدام توسعهای که به رونق تولید و خدمات منجر شود، اهمیت ویژهای خواهد داشت.
از سوی دیگر، الحاق هادیشهر به منطقه آزاد ارس میتواند به توسعه متوازن منطقهای کمک کند. در بسیاری از موارد، تمرکز امکانات و سرمایهگذاریها در یک بخش از منطقه آزاد باعث ایجاد شکافهای توسعهای میان شهرهای همجوار میشود. گسترش محدوده عملیاتی ارس و بهرهمندی هادیشهر از مزایای قانونی آن، میتواند توزیع متوازنتر فرصتهای اقتصادی را در شمال آذربایجان شرقی رقم بزند.
علاوه بر این، توسعه زیرساختهای شهری، حملونقل، خدمات عمومی و گردشگری از دیگر نتایج مورد انتظار اجرای این مصوبه است. حضور سرمایهگذاران و افزایش فعالیتهای اقتصادی معمولاً به بهبود کیفیت زیرساختها و ارتقای سطح خدمات شهری منجر میشود؛ موضوعی که مستقیماً بر کیفیت زندگی شهروندان تأثیرگذار خواهد بود.
البته تحقق این اهداف نیازمند برنامهریزی دقیق و پرهیز از نگاه صرفاً جغرافیایی به مسئله الحاق است. منطقه آزاد ارس باید همزمان با اجرای قانون، برای جذب سرمایهگذاری، توسعه زیرساختها و ایجاد پیوندهای اقتصادی میان هادیشهر و سایر بخشهای منطقه نیز برنامهریزی کند تا این اقدام به نتایج ملموس اقتصادی منجر شود.
کارزار اخیر را میتوان صدای بخشی از جامعه محلی دانست که خواهان بهرهمندی از فرصتهای توسعهای پیشبینی شده در قوانین کشور هستند. اکنون انتظار میرود مسئولان ذیربط با تسریع در اجرای مصوبه موجود، زمینه تحقق یکی از مطالبات مهم مردم هادیشهر را فراهم کنند؛ مطالبهای که در صورت تحقق، میتواند به موتور محرک جدیدی برای رشد اقتصادی و اشتغال در منطقه تبدیل شود.
