ضرورت بازنگری در نقش اتحادیهها و اتاق اصناف و بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی در شرایط فعلی کشور
یازاکو- در شرایطی که اقتصاد کشور با فشارهای ناشی از جنگ و مشکلات متعدد روبهروست، استفاده از ظرفیت واقعی مردم و فعالان اقتصادی، ضرورتی انکارناپذیر است؛ ظرفیتی که اتحادیهها و اتاق اصناف میتوانند با اصلاح ساختار و تقویت ارتباط با بدنه صنف، به یکی از مهمترین ابزارهای حل مشکلات تبدیل کنند.

به گزارش یازاکو، مجید سفیدانی فروغ_ در روزگاری که جهان با سرعتی چشمگیر به سمت فناوری، دیجیتالی شدن، هوش مصنوعی و تحولات صنعتی پیش میرود، اداره جامعه و اقتصاد نیز نیازمند تفکر و سیستمهای متناسب با شرایط جدید است. در چنین وضعیتی، تداوم برخی شیوههای سنتی و فاصله گرفتن از واقعیتهای جامعه، میتواند هزینههای تصمیمگیری و اجرای سیاستها را افزایش دهد. یکی از مهمترین الزامات مدیریت اقتصادی، مشارکت واقعی مردم و فعالان هر حوزه در تصمیمگیریها و اجرای قوانین است. هیچ قانونی، حتی اگر از نظر کارشناسی مناسب باشد، بدون همراهی و مشارکت جامعه به نتیجه مطلوب نمیرسد. از اینرو، دولت و نهادهای اجرایی باید بیش از گذشته از تجربه، تخصص و ظرفیتهای مردمی استفاده کنند. در این میان، اتحادیههای صنفی و اتاقهای اصناف، به دلیل ارتباط مستقیم با فعالان بازار، از مهمترین ظرفیتهای موجود برای شناسایی مشکلات و ارائه راهکارهای عملی هستند. این نهادها میتوانند اطلاعات واقعی بازار را به دستگاههای اجرایی منتقل کنند، در تنظیم بازار و مدیریت بحران مشارکت داشته باشند و اجرای سیاستهای اقتصادی را تسهیل کنند. با این حال، تحقق چنین نقشی مستلزم آن است که اتحادیهها صرفاً بهعنوان مجری بخشنامهها دیده نشوند، بلکه بهعنوان بازوی تخصصی، مشورتی و اجرایی دولت در سطح بازار مورد توجه قرار گیرند. برخورداری از برنامه، پاسخگویی، شفافیت، مشارکت اعضا و ارتباط مؤثر با بدنه صنف، از الزامات این نقش است.
متأسفانه، در برخی اتحادیهها، استمرار مدیریت در اختیار افراد محدود و فاصله گرفتن از نیازهای واقعی اعضا، موجب شده است بخشی از ظرفیت تخصصی و مردمی این نهادها بلااستفاده بماند. در چنین شرایطی، نهادی که باید نماینده و مدافع منافع صنف باشد، ممکن است از رسالت اصلی خود فاصله بگیرد و نتواند در زمان بروز بحران، نقش مؤثری ایفا کند. تجربههای مختلف کشور، از جمله اقدامات گسترده مردمی در کمک به زلزلهزدگان و فعالیت هیئتهای مذهبی، نشان میدهد که هرگاه ظرفیتهای مردمی در مسیر مشخص، با اعتماد و حمایت، به کار گرفته شوند، میتوانند منشأ اقدامات بزرگی باشند. همین نگاه باید در حوزه اقتصاد و بازار نیز مورد توجه قرار گیرد.
بهعنوان مدیرعامل بازرگانی سفیدانی، فعال در حوزه پخش عمده لوازم خانگی در شمالغرب کشور، معتقدم مشکلاتی مانند کمبود سرمایه در گردش، نوسانات قیمت، هزینههای حملونقل، مالیات، بیمه، دستمزد، هزینههای مالی، تأخیر در وصول مطالبات و کاهش ارزش سرمایه، تنها با تصمیمات اداری و بخشنامهای قابل حل نیستند. برای حل این مسائل، باید از تجربه و تخصص فعالان واقعی بازار استفاده کرد و تصمیمات اقتصادی را با مشارکت کسانی اتخاذ کرد که مستقیماً با این مشکلات درگیر هستند.
در شرایط فعلی کشور، که اقتصاد با فشارهای متعدد و پیچیدهای مواجه است، تقویت اتحادیهها و اتاق اصناف میتواند به کاهش فشار بر دستگاههای دولتی و افزایش کارآمدی تصمیمات اقتصادی کمک کند. این نهادها، در صورت برخورداری از مدیریت اصولی و ارتباط مؤثر با اعضا، میتوانند در شناسایی نقاط ضعف، ایجاد هماهنگی میان فعالان صنفی، انتقال مطالبات و ارائه راهکارهای اجرایی، نقش مؤثری ایفا کنند.
از اینرو، ضروری است سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی و سایر دستگاههای مرتبط، با نگاهی متناسب با شرایط فعلی، نسبت به بازنگری در نحوه تعامل با اتحادیهها و اتاق اصناف، شناسایی نقاط ضعف و قوت آنها و ایجاد بستر مناسب برای مشارکت مؤثر فعالان صنفی در تصمیمگیریها اقدام کنند.
استفاده از ظرفیتهای مردمی، زمانی به نتیجه میرسد که اعتماد، مشارکت و پاسخگویی، جایگزین نگاه صرفاً اداری شود. اتحادیهها و اتاق اصناف میتوانند در صورت برخورداری از این الزامات، به یکی از مهمترین ابزارهای حل مشکلات اقتصادی و تقویت همکاری میان دولت و مردم تبدیل شوند.
مجید سفیدانی فروغ، مدیرعامل بازرگانی سفیدانی، پخش عمده لوازم خانگی در شمالغرب کشور



