۸۷۵ شرکت درگیر تعهدات ارزی؛ گره تجارت آذربایجانشرقی کجاست؟
یازاکو- ۸۷۵ شرکت در آذربایجان شرقی با پروندههای مرتبط با تعهدات ارزی مواجهاند؛ آماری که از گره سیاستهای ارزی در مسیر تجارت خارجی استان حکایت دارد. صادرات ریالی در سالهای گذشته، تغییر مقررات و دشواری ایفای تعهدات، اکنون به چالشی برای صادرکنندگان تبدیل شده است؛ چالشی که تعیین تکلیف آن بر آینده تجارت خارجی استان اثرگذار خواهد بود.

به گزارش یازاکو، تعهدات ارزی در سالهای اخیر به یکی از چالشهای جدی فعالان تجارت خارجی ایران تبدیل شده است؛ سیاستی که با هدف بازگشت ارز حاصل از صادرات و تأمین منابع ارزی کشور اجرا میشود، اما تغییر مقررات و دشواریهای اجرایی آن، در مواردی مشکلاتی را برای صادرکنندگان به وجود آورده است.
در آذربایجان شرقی نیز ابعاد این مسئله قابلتوجه است. یونس ژائله، رئیس اتاق بازرگانی تبریز، ۲۲ مهرماه ۱۴۰۵ در دیدار فعالان اقتصادی استان با معاون اجرایی رئیسجمهور اعلام کرد که ۸۷۵ شرکت در آذربایجان شرقی با موضوع تعهدات ارزی مواجه هستند.
به گفته ژائله، بخشی از صادرات این شرکتها در سالهای گذشته و براساس مجوزها و سیاستهای ارزی وقت، بهصورت ریالی انجام شده است؛ موضوعی که اکنون در فرآیند تعیین تکلیف تعهدات ارزی این بنگاهها اهمیت پیدا کرده است.
تغییر مقررات و چالش صادرکنندگان
یکی از مسائل اساسی در این پرونده، نحوه مواجهه با تعهداتی است که در چارچوب مقررات و رویههای سالهای گذشته شکل گرفتهاند. در شرایطی که سیاستهای ارزی و ضوابط بازگشت ارز در دورههای مختلف تغییر کرده، بخشی از فعالان اقتصادی خواستار تعیین تکلیف تعهدات قدیمی براساس شرایط و مجوزهای زمان انجام صادرات هستند.
در همین راستا، مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی در مردادماه ۱۴۰۵ از فراهم شدن امکان مصالحه ریالی برای صادرکنندگانی خبر داد که تعهدات ارزی ایفانشده آنها مربوط به سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ است. این فرصت با هدف تسهیل تعیین تکلیف تعهدات گذشته در نظر گرفته شده است.
با این حال، مسئله صرفاً به تعهدات سنواتی محدود نمیشود. اختلاف اطلاعات سامانههای مرتبط، محدودیتهای قانونی و اجرایی و نحوه ارزشگذاری کالاهای صادراتی نیز از موضوعاتی است که در جلسات اخیر بخش خصوصی و دستگاههای مسئول مطرح شده است.
پروندهای که همچنان روی میز بخش خصوصی است
سیزدهم آبانماه امسال، کارگروه تخصصی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی، ادارهکل صمت، تعزیرات حکومتی و بانک مرکزی استان، وضعیت پروندههای تعهدات ارزی صادرکنندگان را بررسی کرد.
در این نشست، اصلاح رویههای ارزی، اختلاف اطلاعات سامانهها، محدودیتهای قانونی و اجرایی و تأثیر سیاستهای ارزی بر فعالیت بنگاههای اقتصادی مورد بحث قرار گرفت.
تداوم طرح این موضوع در جلسات بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی نشان میدهد که تعیین تکلیف تعهدات ارزی به یکی از مطالبات مهم فعالان اقتصادی استان تبدیل شده است.
در این میان، یک مسئله اساسی همچنان نیازمند پاسخ روشن است: از مجموع ۸۷۵ شرکت اعلامشده، چه تعداد با تعهدات قطعی و سررسیدشده مواجهاند و چه تعداد به دلیل اختلاف در مقررات، مجوزهای صادراتی و اطلاعات سامانهها امکان تعیین تکلیف پروندههای خود را ندارند؟
پاسخ به این پرسش و انتشار آمار تفکیکی پروندهها، میزان تعهدات ارزی و وضعیت رسیدگی به آنها میتواند ابعاد واقعی مسئله را روشن کند. آنچه مسلم است، تعیین تکلیف پروندههای ارزی بدون تفکیک میان تخلف واقعی و اختلافات ناشی از تغییر مقررات، میتواند تصویر دقیقی از وضعیت صادرکنندگان ارائه نکند و هزینههای تجارت خارجی را افزایش دهد.



