به گزارش پایگاه خبری یاز اکو، عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی اجتماعی برای روزنامه اعتماد نوشت: قدرت تخریب بشر در عصر کنونی هزاران، بلکه میلیون‌ها برابر قدرت تخریب بشر در گذشته است. کافی است، سلاح‌های بشر و امکانات فنی او را مقایسه کنیم؛ از شمشیر و نیزه رسیده به بمب اتم. پس چرا بشریت نابود نشده است؟ به این علت روشن که به موازات افزایش این قدرت تخریبی، قدرت بازدارندگی و کنترل‌کنندگی و بازسازی او نیز بیشتر شده است.
اگرچه انفجار بخشی از بمب‌های اتمی می‌تواند زمین و بشریت را به کلی نابود کند، ولی انسان کوشیده است که از طریق پیمان‌ها و تجهیزات نظارتی مانع از کاربرد این سلاح ویرانگر شود. اگر بشر می‌تواند با یک دستگاه ماشین ویژه قطع درخت و یک راننده، در طول روز ده‌ها و صدها درخت جنگل را قطع و جنگل را صاف کند، به موازات آن توانسته است، این فرآیند را کنترل کند و از طریق بازسازی حتی بر سطح جنگل‌ها بیفزاید. هر جا که موازنه این دو قدرت، یعنی تخریب با بازدارندگی و سازندگی از میان رفت، تمدن در آن کشور به قهقرا خواهد رفت.
هم در وجوه مادی تمدن و هم در وجوه فرهنگی و معنوی و اخلاقی، تمدن با زوال مواجه خواهد شد. قدرت تخریب عموما سخت‌افزاری و تحت‌تاثیر پیشرفت‌های فناوری است. انسان قدیم تا سه قرن پیش قدرت محدودی داشت. برای کشتن دیگران حداکثر یک شمشیر داشت و اسب، ولی امروز حاشیه‌ای‌ترین افراد هم می‌توانند ۱۱ سپتامبر را به وجود آورند، یا در متروی توکیو گاز شیمیایی منفجر کنند، یا روی هیروشیما بمب اتم بریزند یا مثل خمرهای سرخ یک ملت را به بدترین وجهی بهره‌کشی کنند و به غل و زنجیر بکشند. همین قدرت تخریب است که دریاچه آرال را به این روز سیاه انداخته است و فاجعه بوپال هند را ایجاد کرد و… که از این نمونه‌ها کم نیست. ولی قدرت بازدارندگی بشر از کجا است؟ رکن اساسی در قدرت بازدارندگی ویژگی نرم‌افزاری دارد.
اینکه بشر چگونه ساختاری را تاسیس کند که نظارت موثری بر نحوه رفتار خود و استفاده از سخت‌افزارهای پیشرفته را داشته باشد. اصولا بشری که می‌خواهد چنین نظارتی را اِعمال کند، کیست؟ آیا یک فرد است یا یک ساختار اجتماعی و سیاسی؟ به علاوه مبنای چنین تصمیمات احتمالی چیست؟
در سطح کشوری و ملی دموکراسی با همه ضعف‌هایش که گریزی از آن نیست، نهادی است برای تامین این هدف. حاکمیت قانون مقدمه لازم دموکراسی است و مستلزم دو رکن اساسی است. اول قانون مناسب، دوم دستگاه قضایی مستقل. قانون مناسب، قانونی است برآمده از مجلس منبعث از مشارکت آزاد عموم مردم و قانون‌نویسی براساس نفع و خیر عموم مبتنی بر علم و قانون اساسی. تفکیک قوا و دایمی نبودن قدرت به کنترل رفتارها و برنامه‌های تخریبی کمک مهمی می‌کند. در سطح بین‌المللی نیز تاسیس نهادهای بین‌المللی از قبیل سازمان ملل و شورای امنیت و نهادهای زیرمجموعه آن و نیز کنوانسیون‌ها و دادگاه‌های بین‌المللی، همگی با هدف تقویت قدرت بازدارندگی و نظارتی بشریت تاسیس شده‌اند.
البته این بدان معنا نیست که اینها کارهای خود را خوب و کامل انجام می‌دهند. نمونه‌اش بحث گرم شدن زمین و سوراخ شدن لایه اُزن و آلودگی آب‌ها و مشکلات هوا و نیز جنگ‌های پایان‌ناپذیر است ولی این بدان معنا نیست که این نهادها کارایی نداشته‌اند، حداقل در سطح کشوری، موفقیت‌های کشورهای پیشرفته بسیار چشمگیر بوده است.
آنچه درباره وضعیت محیط زیست ایران و مشکلات آب و منابع زیرزمینی، مشکلات آلودگی هوا و… می‌توان گفت، این است که ایران دچار توسعه نامتوازن شده است. از یک سو مجهز به سخت‌افزارهای تمدنی جدید شده و آنها را وارد کشور کرده است ولی به موازات آن قادر به واردات یا تاسیس نهادهای نرم‌افزاری جهت کنترل چگونگی به‌کارگیری این سخت‌افزارها نشده است. لذا مجموعه قدرت سخت‌افزاری فارغ از عناصر پیش‌گفته نظارتی، از قبیل حاکمیت قانون، قانون مناسب، فقدان نظارت رسمی و مدنی، زمان‌دار نبودن قدرت و… یکه‌تاز میدان شده و دست به تصرف در طبیعت زده و بدون آینده‌نگری و از بالا و بدون مشارکت مردم، تغییراتی در آن ایجاد کرده که مآلا با وضعیت فعلی مواجه شده‌ایم که راه بازگشت آن بسیار پرهزینه است. وضعیت اصفهان یک نمونه از این تحلیل است.
