به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از دنیای اقتصاد، بانک‌مرکزی نتایج فعالیت ۴۰ساله ایران در بخش صنعت را اعلام کرد. گزارش بانک‌مرکزی نشان میدهد که رشد تولید کارگاه‌‌‌های صنعتی در ۱۰سال اخیر منجمد شده است. در آمارهای این نهاد مرجع اقتصادی، وضعیت تولید صنعتی طی چهاردهه اخیر روبه رشد بوده؛ اما در دهه ۹۰ این رشد به‌شدت محدود شده و کاهشی شدید را نسبت به دهه‌‌‌های پیش از آن تجربه کرده است.
میانگین رشد تولید کارگاه‌‌‌های صنعتی کشور در دهه ۹۰ در حالی ۱/ ۲درصد اعلام شده که همین نرخ در «دهه ۶۰» سه‌برابر، در «دهه ۷۰» پنج‌برابر و در «دهه ۸۰» هفت‌برابر بیشتر بوده است. با اینکه شدیدترین افت‌‌‌های سالانه در این شاخص مربوط به دهه۶۰ بوده؛ اما پایداری نوسان و رشد منفی شاخص در دهه۹۰، شدت بالای ضربه تحریم به تولید صنعتی کشور را تایید می‌کند. این یعنی استفاده از تعابیری نظیر دهه سوخته یا دهه گمشده برای دهه ۹۰ تا حد زیادی درست است.
شواهد گزارش تازه اتاق بازرگانی تهران که با استناد به آمارهای بانک‌مرکزی درباره کارگاه‌‌‌های صنعتی کشور تهیه شده، وضعیت صنعت در فاصله سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۴۰۰ را نمایش میدهد. شتاب رشد تولید صنعتی کشور تا اواخر دهه ۸۰ و سپس کاهش آهنگ رشد این بخش از ابتدای دهه ۹۰ در این گزارش کاملا محسوس است. چنان‌که عنوان شد، رشد شاخص تولید کارگاه‌‌‌های بزرگ صنعتی کشور در دهه۹۰ کمترین میزان در چهاردهه اخیر بوده است.
این نرخ در حالی در دهه ۶۰ معادل ۴/ ۶درصد مثبت بوده که در دهه ۷۰ به ۱۰درصد مثبت و در دهه ۸۰ به ۸/ ۱۴درصد رسیده؛ اما این عدد در دهه ۹۰ به ۱/ ۲درصد رسیده که نرخ بسیار ناچیزی است. این وضعیت که نوعی تاییدیه برای افول تشکیل سرمایه در ایران است، داده‌‌‌های پیشین درباره افول بنیه تولید در کشور در سال‌های اخیر را در عمل نمایش میدهد. کاهش تولید در بخش معدن و صنایعی نظیر فلزات اساسی، لاستیک و پلاستیک، آشامیدنی و مبلمان از جمله شواهدی است که تنگنای تولید صنعتی در کشور طی دهه ۹۰ را به‌خوبی نشان میدهد.
از آن سو بررسی نمای شاخص تولید کارگاه‌‌‌های بزرگ صنعتی نشان میدهد که یک‌دهه تداوم رشد مثبت صنعت در این بخش با ورود به دوره تحریم در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ دچار سکته شده و پس از چند فراز و فرود در میانه دهه ۹۰، بدترین سطح رکود خود را در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ تجربه کرده است. براین مبنا می‌‌‌توان در کنار همه عوامل، تحریم را اثرگذارترین عامل بر روند افول تولید صنعتی در کشور اعلام کرد و ضرورت توجه سیاستگذاران کلان به این موضوع و بازنگری در طراحی و اجرای سیاست‌‌‌های کشور را یادآور شد.
از مهم‌ترین نشانه‌‌‌های بحران در بخش صنعت، عدم‌بهبود معیشت نیروهای کار فعال در بخش صنعت است که ابعاد آن به‌خوبی از زاویه آمارهای چهاردهه اخیر کارگاه‌‌‌های بزرگ صنعتی کشور قابل فهم است. کشور در حالی طی چهاردهه اخیر سالانه به طور میانگین ۹/ ۱۹درصد تورم را تحمل کرده که میانگین سالانه افزایش درآمد نیروهای کار بخش صنعت طی این دوره ۸/ ۲۰درصد بوده است. از آن سو همزمان با این وضعیت، تنوع تولید صنعتی کشور کاهش یافته و شرایط تولید پیوسته به ضرر صنایع کوچک و کاربر تغییر پیدا کرده است. شواهد گزارش به‌خوبی نشان میدهد که ۸۰درصد ارزش‌افزوده کارگاه‌‌‌های بزرگ صنعتی کشور به ۶صنعت خاص اختصاص داشته و ۲۰درصد مابقی نیز به ۱۸رشته فعالیت صنعتی مربوط است.
شش‌گروه فعالیت صنعتی شامل صنایع تولید محصولات شیمیایی، صنایع تولید فلزات اساسی، صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، صنایع تولید مواد غذایی، صنایع تولید محصولات کانی و غیرفلزی و صنایع تولید دارو در مجموع ۸۰درصد ارزش‌افزوده صنعت ساخت را تشکیل می‌دهند. این ۶صنعت که عموما بخش‌‌‌های سرمایه‌‌‌بر تولید کشور هستند، به‌خوبی راز توان اندک بخش صنعت برای اشتغال‌زایی را در سال‌های اخیر نشان میدهد. از آنجا که تولید صنعتی در بخش‌‌‌هایی نظیر پتروشیمی، فولاد، خودرو و شیمیایی رانت‌‌‌های انرژی و مالی گسترده‌‌‌ای در بر دارد، عوامل تولید سرمایه‌‌‌های خود را بیشتر به سمت این بخش‌‌‌ها برده‌‌‌اند.
گزارش تایید می‌کند که در دهه ۹۰ میزان رشد سالانه تولید بیش از میزان رشد اشتغال بوده که به معنی سرمایه‌‌‌بر شدن صنایع کشور و جهت‌‌‌گیری سیاستگذار به سمت توسعه صنایع شیمیایی، فلزات و پتروشیمی است. عمده‌‌‌ترین سهم را در سبد تولید صنعتی کارگاه‌‌‌های بزرگ سه‌بخش به خود اختصاص داده‌‌‌اند. «صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی» با ۲۷درصد، صنایع تولید فلزات اساسی با بیش از ۲۰درصد در رده دوم و صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمه‌‌‌تریلر نیز با ۸/ ۱۳درصد در رده بعدی قرار دارند و در مجموع نیز بیش از ۶۰درصد کل تولید صنعتی کشور به این سه بخش مربوط است.
از آن سو، کمترین سهم از شاخص تولید کارگاه‌‌‌های بزرگ صنعتی کشور به سه صنعت مشخص مربوط است. صنایع تولید چرم و مصنوعات چرمی اعم از کیف و کفش و چمدان با سهم ۱/ ۰درصدی، تولید پوشاک، به‌جز پوشاک از پوست خزدار با سهم ۱۶/ ۰درصدی و تولید مبلمان با سهم ۱۸/ ۰درصدی سه صنعت آخر کشور در این بخش هستند. چنین فضایی به‌خوبی گویای این وضعیت است که کشور در مرحله نخست تولید صنعتی باقی مانده و از گذار به وضعیتی که بتواند در آن محصولات پیچیده و پیشرفته با سطح فناوری بالا بسازد، عاجر مانده است؛ موضوعی که بخشی از آن به دلیل نوسانات شدید تحریم و بخشی دیگر به دلیل تورم‌‌‌های تحمیل‌شده به اقتصاد ایران به شکل پایدار است.
در شرایطی که میانگین نرخ تورم در سال طی چهاردهه اخیر بیش از ۱۹درصد بوده، در هیچ‌یک از دهه‌‌‌های گذشته میانگین نرخ رشد تولید صنعتی کشور نتوانسته است از ۱۵درصد عبور کند که این موضوع به‌خوبی تضعیف قدرت خرید، کاهش رفاه ملی و اضمحلال پایه‌‌‌های توسعه صنعتی را به نمایش می‌‌‌گذارد؛ وضعیتی که در آن مشخصا کارگاه‌‌‌های صنعتی بزرگ بی‌‌‌دفاع بوده‌‌‌اند؛ چرا که از یکسو مجبور به تحمل تورم و از دیگر سو مجبور به افزایش بهای دستمزد در سطحی بیشتر از تورم شده‌‌‌اند.
فقدان تجارت آزاد و ضربه تحریم به دسترسی به منابع مالی و مواد اولیه از زنجیره جهانی اقتصاد هم فشار را به بخش مولد کشور در دهه ۹۰ افزایش داده تا سرمایه‌گذاری صنعتی در دهه‌‌‌های پیشین در ابتدای ۹۰ روندی معکوس به خود بگیرد. این موضوع را مدتی پیش مسعود نیلی در گفت‌وگو با مجله «تجارت فردا» یادآور شده و از افت ۸/ ۶درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ گفته بود.
وضعیت تولید کارگاه‌‌‌های صنعتی در سال۱۴۰۰
کارگاه‌‌‌های بزرگ صنعتی شرایط خاصی را در سال گذشته از سر گذرانده‌‌‌اند. رشد تولید در کارگاه‌‌‌های بزرگ صنعتی در سال ۱۴۰۰ حدود ۳/ ۱درصد برآورد شده است. در میان ۲۴ رشته فعالیت صنعت ساخت، تعداد ۲۰فعالیت، مشارکت مثبت و تعداد چهار فعالیت نیز مشارکت منفی در رشد مزبور داشته‌‌‌اند. تعداد پنج‌فعالیت صنعتی با مجموع ۳/ ۳۲درصد سهم در ارزش افزوده کل صنعت، شامل صنایع دارویی با ۹/ ۱۹درصد رشد تولید در مقایسه با سال قبل، صنایع تولید ماشینآلات مولد و انتقال برق و دستگاه‌‌‌های برقی ۲/ ۱۵درصد رشد تولید، صنایع غذایی ۵درصد رشد تولید، صنایع تولید ماشینآلات و تجهیزات ۲/ ۱۵درصد رشد تولید و صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری ۳درصد رشد تولید در مجموع مشارکت مثبت ۴۷/ ۲ واحددرصدی در افزایش ۱/ ۳درصدی شاخص تولید صنعتی دارا بوده‌‌‌اند.
برخلاف روال سال‌های قبل، مشارکت فعالیت تولید فلزات اساسی با سهم ۲۰درصدی در ارزش‌افزوده صنعت در رشد تولید صنعتی سال ۱۴۰۰ فقط ۰۲/ ۰واحد‌درصد و مشارکت فعالیت تولید محصولات کانی و غیرفلزی با سهم ۶درصد در ارزش افزوده صنعت، منفی ۱۵/ ۰واحد‌درصد بوده است.
از منظر فصلی نیز در سال ۱۴۰۰ رشد شاخص تولید در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال ۱۳۹۹ به ترتیب فصول برابر با ۵/ ۴درصد مثبت، ۱/ ۸درصد منفی، ۵/ ۶درصد مثبت و ۳/ ۴درصد مثبت بوده که به این معنی است که در این برهه به‌استثنای فصل دوم در سایر فصول رشد شاخص تولید صنعتی مثبت بوده است. در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹، صنایعی نظیر «صنایع تولید منسوجات»، «خودرو و وسایل نقلیه» و «صنایع تولید ماشینآلات مولد و انتقال نیروی برق و دستگاه‌‌‌های برقی» وضعیت بهتری نسبت به سایر حوزه‌‌‌های فعالیت صنعتی داشته‌‌‌اند و از آن سو رکود بر بخش اعظم بخش‌‌‌ها حاکم بوده است.
صورت وضعیت فنی کارگاه‌‌‌های بزرگ صنعتی
رشدهای فصلی به واسطه ارائه تصاویر کوتاه و جزئی از تولید کارگاه‌‌‌های صنعتی بزرگ کشور، اهمیت زیادی در تحلیل روندهای کلی بخش مولد کشور دارند. نکته جالب در تحلیل روندهای حاکم بر رشد فصلی تولید کارگاه‌‌‌های صنعتی کشور این است که در کل دهه ۸۰ شاخص فصلی بدون هیچ نوسان منفی حرکت خود را ادامه داده و به دهه ۹۰ رسیده که این موضوع گویای وضعیت مناسب تولید در دهه ۸۰ است؛ روندی که در بخش اعظم دهه ۹۰ با فراز و فرود یا نوسان شدید همراه بوده و ثبات چندانی نداشته است.
بررسی روند فصلی تغییرات شاخص کل تولیدات صنعتی در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل طی دو دهه ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ نیز به‌خوبی وضعیت رونق یا رکود تولید در بخش صنعت را نشان میدهد. در دهه ۱۳۹۰ در فصولی طی سال‌های ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۴، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ رشد شاخص تولید صنعتی منفی بوده و در برخی مقاطع بعد از استمرار رشد منفی برای دو فصل متوالی یا بیشتر صنعت دچار رکود یا تعمیق شده است.
بیشترین ماندگاری رکود طی دهه اخیر مربوط به دو سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و بالاترین سطح رکود نیز مربوط به دوره تابستان ۱۳۹۷ تا تابستان ۱۳۹۸ است. در دهه ۱۳۸۰ در کل دوره رشد شاخص تولید صنعتی در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل، مثبت و از نرخ رشد نسبتا بالایی نیز برخوردار بوده است.
بررسی شاخص تولید و اشتغال کارگاه‌‌‌های صنعتی ۱۰۰نفر کارکن و بیشتر نشان میدهد که میزان اشتغال همپای تولید رشد نکرده که این موضوع احتمالا تاییدکننده سرمایه‌‌‌بر شدن طرح‌‌‌های صنعتی به سرانجام رسیده در دهه۹۰ است. روند سالانه شاخص تولید و اشتغال کارگاه‌‌‌های بزرگ صنعتی طی بازه زمانی ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۹ نشان میدهد که روند عمومی هر دو شاخص طی بازه زمانی مزبور، افزایشی بوده است. طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ به موازات توقف نسبی رشد شاخص تولید و اشتغال، شاهد افزایش نوسانات در هر دو شاخص به‌خصوص شاخص تولید هستیم.