وقتی فقط تهران صاحب اختیار است!

به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از عصرایران؛ «هنوز بخشنامه از مرکز ابلاغ نشده است» یا «دست ما نیست، دستور از تهران ابلاغ شده است» این پاسخ‌ها، حداقل برای خبرنگاران رسانه‌های محلی بسیار آشناست، وقتی استاندارشان را مورد خطاب قرار می‌دهند، به ویژه اگر خطابه و سوال‌شان درباره حوزه‌ کلانی همچون سرمایه‌گذاری، تسهیلات بانکی، مسکن، مالیات، کشاورزی و کسب و کار باشد. دستان بسته یا همان تعبیر اداری «کافی نبودن اختیارات» همواره مورد گلایه برخی از استانداران در ادوار مختلف بوده است، به یاد دارم مسئولی می‌گفت در جریان یکی از زلزله‌های اخیر در یکی از شهرستان‌ها، حتی اجازه بیرون آوردن پتو و اقلام را از سوله‌های هلال احمر نداشتیم قبل از آن که مجوزش از تهران صادر شود! این در حالی است که مردم هر استان، هم توقع تامین نان، آب، کار و مسکن‌شان را از استانداری دارند و هم بسیاری از مجوزها و موافقت‌نامه‌ها و تاییدیه‌ها را از نماینده عالی دولت در استان مطالبه می‌کنند. تفویض اختیار به استانداران و به طور کلی ادبیات تمرکززدایی از سال‌ها قبل مطرح شد اما شاید بتوان سردمدار آن را علیرضا رزم حسینی دانست زمانی که در دولت تدبیر و امید، کلیددار استانداری کرمان بود. او در سال ۹۴ به نمایندگی از استانداران چند استان خواستار تفویض اختیارات شد. البته بهتر از هر کسی می‌دانست که این پروژه بدون همراهی نمایندگان مجلس کاری از پیش نمی‌برد، این طور بود که ۱۶۵ نماینده مجلس نهم، نامه‌ای برای تفویض اختیارات ویژه به استانداران به مقصد پاستور نوشتند و کمی بعد، حسن روحانی در سفر به کرمان، مقرر کرد این استان به عنوان پایلوت در واگذاری اختیارات مطرح شود. حتی کمیته‌ای برای بررسی تفویض اختیارات هیئت دولت به استان‌ها با اولویت کرمان نیز تشکیل شد اما همان طور که پیش‌بینی‌ می‌شد «مقاومت» برخی از وزیران بر «پیگیری» استانداران چربید و دست آخر تنها ۱۵ درصد اختیارات مدنظر استانداران تفویض شد، آن هم به سلیقه و تشخیص آقای وزیر. اما دستاویز قانونی استانداران برای دریافت اختیارات بیشتر، اصل ۱۲۷ و تا حدودی اصل ۱۳۸ قانون اساسی است، آن‌جا که قانون‌گذار می‌نویسد: «رئیس جمهور می‌تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیئت وزیران، نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین کند. در این موارد تصمیم نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیم رئیس جمهور و هیئت وزیران خواهد بود. » بدون شک تفویض اختیارات آن جا که مربوط به مسائل کلان و ملی نباشد و رای و نظر حاکمیت را نخواهد، می‌تواند موتور محرکه پیشرفت استان‌ها را سرعت بخشد و از هدررفت منابع مالی در بوروکراسی پر پیچ و خم اداری جلوگیری کند اما واقعیت این است که ساختار نظام بوروکراسی ما به شدت متمرکز است و شکوفایی استعدادهای محلی، نیازمند تغییر نگاه و اصلاح ساختار است. حتی تجربیاتی مانند محدودیت‌های کرونایی، نشان داد در بسیاری از موارد نسخه‌پیچی یکسان برای همه استان‌ها با توجه به تفاوت‌های اقلیمی، اقتصادی و فرهنگی، اگر آفت‌ و آسیبی نداشته باشد، حداقل منفعت و سودی هم ندارد. کما این که امروزه در بسیاری از کشورهای پیشرفته، پارلمان‌های محلی با توجه به شرایط منطقه خود قانون وضع می‌کنند، مالیات و عوارض می‌گیرند و در همان منطقه هزینه می‌کنند و باعث ایجاد رقابت بین بخشی در مسیر توسعه می‌شوند. در حالی که در کشور ما، در ادوار مختلف دولت‌ها دیده‌ایم که بسیاری از مدیران کل استان‌ها، دایم در راه و نیمه راه تهران هستند و پشت در اتاق این وزیر و آن وزیر به دنبال راهی برای چانه‌زنی بیشتر می‌گردند، برو و بیایی که در برخی موارد تا رانت و لابی در میان نباشد، گره‌ از کار نیز گشوده نخواهد شد. برای همین است که معمولا آن استانی که مدیران و نمایندگانش ارتباط بهتری با تهران داشته باشند از توسعه و امکانات بهتری هم برخوردارند. در غیر این صورت مدیر استانی برای کشیدن جوی آب هم باید به بالادست خود در تهران بنگرد که کی بودجه می‌رسد، کی بخشنامه صادر می‌شود! به هر استانی که بروید، پروژه‌های ناتمامی می‌بینید که از دوره‌های گذشته بر زمین مانده و رهاورد سفر وزیر یا هیئتی است که کلنگش بدون مطالعه کافی، خورده است، کلنگ‌زنی‌هایی که بخشی از آن‌ها با تفویض اختیارات کافی به استانداران قابل کنترل است. تقریبا مرسوم شده است که به گاه بودجه‌ریزی یا تخصیص بودجه، مدیران محلی حتی با کمک رسانه‌ها سعی می‌کنند، پروژه‌های اولویت‌دار را مشخص کنند و برایشان ردیف بگیرند، در حالی که اگر می‌خواهیم از منابع کشوری استفاده بهینه کنیم، باید نظام بودجه‌ای بر اساس اطلاعات و اختیارات استانی و محلی بنا شود و به طور قطع مسئولان استانی، بهتر از مقامات کشوری با مسائل استان خود آشنایی دارند، این موضوع را دوباره خبرنگاران رسانه‌های محلی بیشتر درک  می کنند وقتی وزیری به استان آن‌ها می‌آید و درباره چالش‌های مهم استان مورد سوال قرار می‌گیرد ولی حتی اطلاعات کافی درباره آن ندارد! طبق گفته‌ها، این موضوع در دولت سیزدهم جزو اولویت‌های کاری است، طوری که، مطالبات تراکم‌زدایی استانداران، منجر به پیشنهاد وزارت کشور برای واگذاری ۱۳ عنوان وظیفه جدید قابل تفویض به استانداران شد که اکنون در کمیسیون مدیریت امور عمومی و سرمایه انسانی دولت در دست بررسی است. در فهرست این اختیارات، تصمیم‌گیری درباره جذب سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی، تعیین تکلیف بانک‌های استان اعم از دولتی و خصوصی برای مصرف تا ۷۵ درصد منابع جذب شده استان در همان استان و تشخیص اولویت‌دار بودن پروژه‌ها برای استفاده از تسهیلات فاینانس خارجی از اهمیت بیشتری برخوردار است. وقتی تصمیمات کشور به درستی به «ملی» و «محلی» تقسیم شود نه تنها می‌توان دست استانداران را بازتر گذاشت بلکه شوراهای شهر و روستا نیز میدان عمل بیشتری خواهند یافت. البته این موضوع مستلزم دقت بالا در انتخاب استانداران و مدیران است، افرادی باید در مسند خدمت قرار بگیرند که علاوه بر بهره‌مندی از قدرت تصمیم گیری، اطلاع کافی از شبکه مسائل استان و حیطه وظایف خود داشته و همچنین مورد وثوق سرمایه گذاران بخش خصوصی باشند. اتفاقی که بارها دیده‌ایم، انتصاب فردی ناآشنا به حوزه مسائل اجرایی و مدیریتی یا گمنام برای سرمایه‌گذاران باعث شده است اعتماد لازم شکل نگیرد و قطار پیشرفت آن استان در ایستگاه «بخشنامه» و «ابلاغیه» متوقف بماند. البته پر واضح است که این امر در همه استان‌های کشور قابل انجام نیست، وضعیت درآمدی استان‌های کشور متفاوت است، برخی استان‌ها حتی خرج‌شان از برج‌‌شان هم بیشتر است اما شاید با توجه به منابع بتوان استان‌هایی چون اصفهان، تهران، زنجان، تبریز، کرمان و البته خراسان رضوی را که قابلیت خودکفایی دارند برای این مهم نام برد. نکته اساسی این که نباید در بحث تفویض اختیار به استانداران، نگران کاهش قدرت وزارتخانه‌ها در مرکز باشیم، اتفاقا سبک شدن بار اجرایی وزارتخانه‌ها، می‌تواند عرصه را برای نقش بی‌بدیل «نظارت» مهیا کند. حداقل فایده تفویض برخی اختیارات، گرفتن بهانه‌های واهی از برخی مسئولان استانی است که با پنهان شدن پشت نداشتن اختیار کافی، شانه از بار مسئولیت خالی می‌کنند.