به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از تجارت‌نیوز، امروز بانک مرکزی با انتشار گزارشی در وبسایت رسمی خود، آمارهای پولی و بانکی مربوط به آبان ماه سال ۱۴۰۱ را پس از تاخیر بسیار منتشر کرد. بر اساس گزارش بانک مرکزی، روند صعودی پایه پولی و حجم نقدینگی در آبان ماه امسال ادامه یافته است. این در حالی است که با وجود افزایش نسبی سرعت رشد پایه پولی، سرعت رشد نقدینگی کاهش یافته است.
فهرست
رشد پایه پولی سرعت گرفت
گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که پایه پولی در آبان ماه امسال بیش از ۲٫۰۵ درصد رشده کرده و به ۷۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب پایه پولی از ابتدای سال ۱۴۰۱ معادل ۲۰٫۵ درصد افزایش یافته و در مقایسه با آبان سال گذشته رشدی ۳۴٫۶ درصدی را به ثبت رسانده است.
این در حالی است که رشد ۱۲ ماهه پایه پولی در آبان سال گذشته معادل ۳۵٫۸ درصد بود و پایه پولی از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا آبان ماه این سال ۱۷٫۸ درصد رشد کرده بود. همچنین رشد ماهانه این متغیر در آبان سال گذشته ۱٫۹ درصد بوده است.
به این ترتیب، با وجود اینکه سرعت رشد ۱۲ ماه پایه پولی نسبت به سال گذشته کاهش یافته اما رشد هشت ماهه و ماهانه این متغیر، بیش از گذشته سرعت گرفته است.
نقدینگی به ۵,۸۰۶ هزار میلیارد تومان رسید
طبق گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی در اقتصاد ایران در آبان ماه سال جاری با رشد حدود ۲٫۳ درصدی همراه شد و به ۵,۸۰۶ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین رشد سالانه نقدینگی در آبان ماه به ۳۴٫۵ درصد رسید و این متغیر از ابتدای سال تا پایان این ماه ۲۰٫۲ درصد افزایش یافت.
این در حالی است که رشد ماهانه، هشت ماهه و ۱۲ ماهه نقدینگی در آبان ماه سال گذشته به ترتیب معادل ۲٫۱ درصد، ۲۴٫۲ درصد و ۴۲ درصد ثبت شده بود. بنابرین سرعت رشد نقدینگی، به جز در بازه زمانی یک ماهه تا حدودی مهار شده است.
لازم به ذکر است که ضریب فزاینده نقدینگی در آبان ماه امسال رقم ۷٫۹۸۱ درصد را ثبت کرد. به عبارت دیگر، افزایش هر واحد پایه پولی، حدود هشت واحد نقدینگی را افزایش می‌دهد.
تداوم رشد بدهی دولتی‌ها به بانک مرکزی
یکی از نکات قابل توجه گزارش بانک مرکزی که تا حدودی می‌تواند کاهش سرعت رشد نقدینگی با وجود افزایش سرعت رشد پایه پولی را توجیه کند، بررسی بدهی‌های بهش دولتی به بانک‌هاست.
بررسی‌ها حاکی از آن هستند که بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در آبان ماه سال جاری با افزایش ۰٫۵ درصدی به ۸۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. بیش از ۷۰۵ هزار میلیارد تومان از این رقم مربوط به بدهی دولت به بانک‌هاست و الباقی آن را بدهی شرکتهای دولتی تشکیل می‌دهد.
نکته جالب توجه آن است که بدهی‌های شرکتهای دولتی به نظام بانکی در دولت سیزدهم و به‌ویژه در سال ۱۴۰۱ افزایش چشم‌گیری پیدا کرده است. به طوری که در هشت ماه و ۱۲ ماه منتهی به آبان ۱۴۰۱، بدهی شرکتهای دولتی به ترتیب ۷۷٫۵ درصد و ۴۴٫۶ درصد افزایش پیدا کرده است.
چرا بدهی شرکتهای دولتی افزایش یافت؟
به نظر می‌رسد که افزایش چشم‌گیر بدهی شرکتهای دولتی به نظام بانکی، نتیجه شیوه تامین کسری بودجه‌ای است که دولت سیزدهم در پیش گرفته است.
زیرا دولت اعلام کرده است که به‌جای استقراض از بانک مرکزی، کسری بودجه خود را طریق شرکتهای دولتی تامین کرده است. این درحالی است که بررسی‌ها حاکی از آن هستند که بخش عمده شرکتهای دولتی زیان‌ده هستند و اغلب آنهایی که سودده هستند هم حاشیه سود‌های بسیار پایین دارند.
بدیهی است که شرکت‌هایی با این وضعیت سوددهی نمی‌توانند منابع مالی دولت را تامین کنند و به این منظور، ناچارند از بانک‌ها وام بگیرند. از طرف دیگر وضعیت نامطلوب ناترازی بانک‌ها، آنها را مجاب می‌کند که اضافه برداشت‌ها از منابع بانک مرکزی را تشدید کنند. موضوعی که یکی از مهم‌ترین موتورهای رشد پایه پولی و تورم به شمار می‌رود.
در واقع بانک‌ها و شرکتهای دولتی به‌عنوان واسطه بین دولت و بانک مرکزی قرار گرفته‌اند؛ فقط برای آنکه آمار استقراض دولت از بانک مرکزی در ظاهر کاهش یابد. با این وجود، این اقدامی تفاوتی در اصل موضوع ایجاد نخواهد کرد.
این در حالی است که به‌زعم کارشناسان، این شیوه تامین کسری بودجه دولت در کوتاه‌مدت اوضاع متغیرهای پولی را کنترل می‌کند اما در بلندمدت می‌تواند فنر تورمی که دولت، اکنون آن را می‌فشارد، رها کند و یک جهش تورمی را رقم بزند.
