به گزارش پایگاه خبری یازاکو، در همین راستا ۴ تصمیم جدید اتخاذ شد که اولین آن، نظارت بیشتر برای کنترل‌های قانونی نرخ سود بانکی بود که قرار شد رییس بانک‌مرکزی در ابلاغیه جدیدی این موضوع را پیگیری کند.
نکته دوم، برخی معافیت‌های مالیاتی بود که دولت در بخش دوم لایحه خود به مجلس ارسال کرد و سازمان برنامه موظف شد پذیرش بار مالی مصوبه مجلس را به شورای نگهبان اعلام کند.
سوم موضوع مربوط به نارضایتی ابلاغیه نرخ پالایشگاهی بود که دستور داده شد وزارت نفت بررسی و تجدید نظری در این زمینه در دستور کار قرار دهد.
محور چهارم هم مسئله خودروسازی بود که با موافقت وزارت صمت مقرر شد در راستای رسیدن وضعیت دو خودوساز بزرگ کشور به ثبات در بازار سرمایه، تجدید ارزیابی آن‌ها در دستور کار قرار گیرد.
