به گزارش یازاکو، وی با اشاره به مشکلات عدیده بخش صنعت گفت: در حال حاضر ما با انواع ناترازی‌ها در حوزه ارز، انرژی و… مواجه هستیم وبخش خصوصی در چنین شرایط دشواری توانسته است، با تولید، اشتغال‌زایی کرده و اقتصاد کشور را سرپا نگه دارد.
ژائله با انتقاد از شرایط موجود، ابراز امیدواری کرد: دولت و مجلس با تدوین نقشه‌ی راه، مشکلات موجود را به حداقل برسانند.
رئیس اتاق تبریز با طرح این سوال که آیا برنامه هفتم توسعه، می‌تواند جوابگوی تحقق اهداف مورد نظر باشد، تاکید کرد: ما باید مسائل و مشکلات را موشکافانه بررسی کرده و با نقشه‌راه حرکت کنیم تا شاهد رشد و شکوفایی اقتصادی باشیم.
یونس ژائله اظهار کرد: ببینیم چه میزان ارز و به چه کالاهایی در سال گذشته از جمله واردات موبایل، طلا و… اختصاص یافته، اما در همین حال واحدهای صنعتی ما برای واردات ماشین‌آلات و لوازم یدکی مورد نیاز خود، چندین ماه در صف انتظار معطل می‌مانند.
وی با انتقاد از بروکراسی اداری کشور افزود: شرایط به‌گونه‌‌ای است که باعث خروج سرمایه از کشور می‌شود.
به حاشیه رانده شدن کسب و کارهای واقعی
رئیس اتاق تبریز با انتقاد از شیوه صدور کارت بازرگانی گفت: در قانون جدید بحث مهم که “اهلیت” است، کاملا نادیده گرفته شده است و همین امر باعث شده، اهالی واقعی کسب‌و کار به حاشیه رانده شوند و در مقابل ما با سیل عظیمی از متقاضیان دریافت کارت بازرگانی که هیچ آشنایی و ارتباطی با فعالیت اقتصادی ندارند، بشویم.
وی با بیان این مطلب گفت: صدور کارت‌های یکبار مصرف باعث شده است، بخش زیادی از ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگردد.
ژائله طبقه‌بندی کارت‌های بازرگانی و رتبه‌بندی دارندگان کارت‌های بازرگانی از جمله کارت‌های بازرگانی قرمز، سفید، زرد و سبز و بر اساس آن، اجازه صادرات بدهیم، شرایط تا حدودی مدیریت می‌شود و ما شاهد بازگشت حجم عظیمی از منابع به کشور خواهیم بود.
رئیس اتاق تبریز با بیان اینکه تجار طبق قانون موظف به پرداخت سه در هزار درآمد مشمول مالیات به اتاق‌های بازرگانی هستند، این مبلغ باید در راستای توسعه خدمات در سطح بین‌المللی صرف شود.
وی در ادامه از کمبود منابع مالی و تسهیلات بانکی در استان به بخش صنعت ابراز ناخرسندی کرد.
ژائله در پایان خواستار تجدید نظر جدی در رابطه با سیاست‌های ارزی شد و افزود: در شرایطی که ما با بانک‌های بین‌المللی ارتباط نداشته و امکان انتقال پول نداریم، همراه داشتن ارز در مبالغ کلان، قاچاق تلقی می‌شود